ومن المستبعد جداً أن لا يكون الكليني عارفاً بحال مثله من معاصريه وهو ينقل عنه أنه يكتب إلى مولانا صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام يسأله مثل هذه المسائل التي لا يسأل عنها إلا الخواص وعظماء الشيعة ، ويأتيه الجواب بخطه الشريف ( عليه السلام ) .
فالظاهر أنه كان يعرف الرجل بالوثاقة والأهلية لمثل هذه المكاتبة . إذاً فلا ريب في اعتبار سند التوقيع المبارك .
وأما دلالته : فتارةً يستدل بقوله ( عليه السلام ) ( وأمّا الحوادث الواقعة . . . ) ، وأن المراد منها ليس أحكام الوقائع ، فإن السائل مثل إسحاق بن يعقوب الذي يظهر من مسائله أنه من أهل المعرفة والبصيرة ، بل وغيره أيضا ، يعلم أنه يسأل عن الأحكام الرواةَ العالمون بها ، فلا بد أن يكون المراد منها الحوادث التي يرجع فيها إلى السلطان وولي الأمر والحاكم الشرعي ، وهذا هو الذي يحتاج إلى أن يكون المرجع فيه حجة الإمام ( عليه السلام ) .
وتارةً يستدل بقوله فيه : ( فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة اللّه ) ، فكما أن الإمام حجة اللّه على العباد يحتج بوجوده عليهم في جميع أمورهم ، ولا يكون معه للناس حجة على اللّه فرواة أحاديثهم أيضاً حجة الإمام على الناس ، لا يكون معهم في أمر من الأمور حجة للناس على الإمام .
والحاصل : أنه كما أن الواجب على الحكيم جل اسمه بمقتضى الحكمة وقاعدة اللطف نصب الإمام والحجة والوالي على العباد فيجب على الإمام والوالي أيضاً نصب من يقوم مقامه في الأمصار التي هو غائب عنها ، وكذا في الأزمنة التي هو غائب فيها ، وتصديق ذلك قوله تعالى :
( وواعدنا موسى ثلاثين ليلةً وأتممناها بعشر ، فتمّ ميقاتُ ربِّه أربعين ليلةً وقال موسى لأخيه هارونَ

12