نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 757
الجمعه إذا كانوا خمسة فما زاد ، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم و الجمعة واجبة على كلّ مسلم [ أحد خ ل ] لا يعذر الناس فيها إلَّا خمسة المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصبي ، [1] يعنى نماز جمعه مىگزارند قوم روز جمعه هرگاه بوده باشند پنج كس يا بيشتر ، پس اگر بوده باشند كمتر از پنج كس پس نيست جمعهاى از براى ايشان ، و جمعه واجب است بر هر احدى ، معذور نيستند مردم در آن مگر پنج كس : زن و بنده و مسافر و بيمار و كودك . جواب : قول آن حضرت « جمعه مىگزارند قوم » تا قول او « و جمعه واجب است » دلالت نمىكند مگر بر بيان عدد معتبر در جمعه مثل حديث سابق . پس استدلال به آن بر ثبوت يا نفى شرائط ديگر وجهى ندارد ، با اينكه در آن امرى نيست ، و جمله فعليه دلالت نمىكند مگر بر جواز يا رجحان . پس وجوب عينى از كجا ثابت شود ؟ و ممكن است نيز كه « قوم » اشاره به جمعى خاص باشد معهود شده باشد وجود امام يا نايب او در ايشان . و اما قول آن حضرت « و جمعه واجب است بر هر احدى و معذور نيستند مردم در آن » پس آن نيز احتمال حمل بر وجوب تخييرى با تاكد استحباب دارد ، چنان كه در حديث در باب غسل جمعه واقع شده كه واجب است در سفر و حضر ، نهايت رخصت داده شده از براى زنان ترك آن در سفر به سبب كمى آب ؛ و مراد تاكد استحباب است بنابر مشهور ، بلكه در مستحبات زياده بر اين تاكيد بسيار واقع شده چنان كه به تتبع ظاهر مىشود ، پس چه بعد دارد در چنين مستحبى كه فرد واجب نيز باشد ؟ و بر تقدير ظهور در وجوب عينى واجب است صرف از آن و حمل بر اعم از وجوب تخييرى به سبب اجماع و دلايلى كه قبل از اين مذكور شد . و بر تقدير حمل بر وجوب عينى مىگوييم كه از اين حديث ظاهر نمىشود مگر وجوب جمعه بر هر احدى ، و قبل از اين مذكور شد كه ممكن است كه اشتراط امام يا نايب او در مفهوم جمعه و معنى آن معتبر باشد ، يا آنكه لام در آن از براى عهد باشد و معهود جمعه امام يا نايب او باشد . پس دلالت نكند بر وجوب نماز دو ركعتى با خطبه مطلقا و بر تقديرى كه اشتراط مذكور در مفهوم جمعه معتبر نباشد ، و جمعه به معنى نماز دو ركعتى يا خطبه باشد مطلقا مىگوييم كه از اين عبارت ظاهر نمىشود مگر وجوب جمعه ، يعنى يك فردى از آن بر هر احدى . و گاه باشد كه آن جمعه باشد كه امام بگزارد يا نايب او و ما هم قايليم كه آن بر هر احدى واجب است و معذور نيست هيچكس در آن ، نهايت مشروط است به استطاعت