مذكور شد اشعارى به اين دارد ، چنان كه به تامّل در آن ظاهر شود ، يا آنكه لام در جمعه براى عهد باشد و معهود جمعه امام يا نايب او باشد بنابر اشتهار اشتراط مذكور نزد اماميه .
و بر هر تقدير مراد به امام نيز همان امام خواهد بود ، و بنابر اين پس استدلال به اول حديث ساقط خواهد بود .
و امّا قول آن حضرت « پس هرگاه جمع شوند » پس افادهء عموم نمىكند ، چنان كه قبل از اين مذكور شد كه « إذا » موضوع از براى عموم نيست . و دعوى فهم عموم از عرف مسلم نيست ، و قراين حاليه و مقاليه كه دعوى شده معلوم نيست .
و قول حضرت « امامت كند ايشان را بعضى از ايشان » اگر چه ظاهر اطلاق آن است اما به قرينه امام كه پيشتر مذكور شده ممكن است كه مراد به بعض همان امام باشد كه مذكور شده ، خصوصا آنكه گفته‌اند كه اصل اضافه از براى عهد است .
و خامسا آنكه قول آن حضرت « واجب است بر هفت كس » دلالت نمىكند بر زياده از وجوب به معنى اعم از تخييرى ، بلكه اطلاق واجب بر مستحبات نيز در احاديث بسيار شده چنان كه به تتبع ظاهر مىشود . و شيخ طائفه تصريح به آن كرده در چندين موضع از تهذيب . [1] اگر گويند كه وجوب تخييرى نسبت به پنج كس نيز ثابت است پس بايد كه وجوب بر هفت كس بر وجوب عينى حمل شود ، و در همين حديث اشاره به اين شده و چون فرموده‌اند كه : « واجب است بر هفت كس و نيست از براى كمتر از پنج كس » ، يعنى كمتر از پنج تا را جايز نيست و پنج تا را تا هفت تا جايز است كه واجب مخير شود و بر هفت تا واجب است ، يعنى واجب عينى .
مىگوييم كه ممكن است كه بر پنج تا هفت تا هر دو واجب تخييرى باشد ، اما از براى هفت تا ، جمعه يك فضيلتى يا زيادتى فضيلتى داشته باشد كه از براى پنج تا آن نباشد ، و كلام حضرت اشاره به اين باشد .
و امّا قول آن حضرت « امامت كند ايشان را بعضى از ايشان » پس ظاهر در وجوب تخييرى است ؛ چه امر نيست و جمله فعليه دلالت ندارد بر زياده از جواز يا رجحان و اين ظاهر است .
ديگر استدلال كرده‌اند به آنچه روايت كرده است شيخ طايفه رحمه اللَّه در تهذيب [2] و استبصار [3] به سندى صحيح از منصور از حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام كه فرموده : يجمّع القوم يوم

[1] التهذيب ج 3 ، ص 223
[2] تهذيب ج 3 ، ص 239 .
[3] الاستبصار ج 1 ، ص 419

756