است و آن نيز ظاهر است .
و ديگر آنكه آنچه در اين حديث وارد شده از سقوط جمعه از كسى كه بر سر دو فرسخ باشد اگر چه بعضى از علما قايل به آن شده‌اند امّا مخالف مشهور است ؛ چه مشهور اين است كه بر كسى كه بر سر دو فرسخ باشد نيز واجب است ، و از كسى كه زياده از آن دور باشد ساقط . و چندين حديث نيز دلالت بر اين مىكند . [1] و ديگر آنكه صدوق رحمه اللَّه بعد از آنچه نقل شد بى فاصله كلام ديگر آورده و ظاهر آن است كه تتمه همين خبر باشد چنان كه ايشان نيز اشاره به آن كرده‌اند [2] و آن اين است :
و القراءة فيها بالجهر و الغسل فيها واجب و على الإمام فيها قنوتان قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع و في الركعة الثانية بعد الركوع ، و من صلَّاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع . [3] يعنى قرائت در آن به جهرست و غسل در آن واجب است و بر امام در آن دو قنوت است ، يك قنوت در ركعت اوّل پيش از ركوع و يكى در ركعت دويم بعد از ركوع ، و هر كه بگزارد آن را تنها پس بر اوست يك قنوت در ركعت اول پيش از ركوع .
و پوشيده نماند كه حكم بوجوب غسل جمعه كه در آن واقع شده خلاف مشهور است ، و حمل وجوب بر تاكد استحباب قرينه مىشود بر حمل آن در نماز جمعه نيز بر غير وجوب عينى . و آنچه واقع شده در آن كه هر كه بگزارد آن را تنها ، اگر مراد گزاردن آن باشد دو ركعتى تنها چنانچه ظاهر آن است پس هيچ كس قايل به آن نشده بلكه اجماع مسلمانان است بر وجوب اجتماع در اين نماز ، و در همين حديث نيز تصريح به آن شده ، و اگر از ظاهر صرف شود و حمل شود بر گزاردن آن چهار ركعت تنها بى جماعت باز آنچه واقع شده كه بر اوست يك قنوت در ركعت اوّل خلاف اجماع علما است ؛ چه همه قايلند كه ظهر جمعه هرگاه چهار ركعتى گزارده شود مانند نمازهاى ديگر يك قنوت دارد در ركعت دويم .
پس معلوم شد كه در نقل اين حديث سهوى واقع شده و با وجود آن اعتماد نماند بر آن و ضعيف شود استدلال به آن .
و شيخ صدوق رحمه اللَّه خود بعد از نقل اين كلام فرموده كه : « و تفرّد بهذه الرواية حريز عن زرارة و الذي استعمله و أفتى به و مضى عليه مشايخى رحمة الله عليهم هو أنّ القنوت في

[1] الكافى ج 3 ، ص 419
[2] بقول خود تا آخر حديث ، ( منه اطال الله بقاؤه ) .
[3] كتاب من لا يحضره الفقيه ج 1 ، ص 266

753