نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 752
مىگوييم كه مشخص است كه هر يك از اين سى و پنج تا افرادى دارند و مراد به افراد سى و پنج تا بر آنها باشند . پس مراد ب - « منها » اين است كه از جملهء آن افراد يك نمازى است چنين و حمل بر اين معنى بعدى ندارد . خصوصا بعد از ملاحظه مؤيداتى كه مذكور شد . و ديگر آنكه هرگاه گويند كه فرض كرده است خدا بر هر يك از مردم سى و پنج نماز لازم نيست كه سى و پنج نماز باشد كه هر يك از آنها بر هر يك از مردم فرض باشد ، بلكه ممكن است كه چندين نماز باشد و بر هر يك سى و پنج تا از آنها فرض باشد . آيا نمىبينى كه اگر كسى بگويد كه پادشاه بيرون آمد و به هر يك از أمرا ده خدمت فرمود ، لازم نيست كه ده خدمت بوده باشد كه هر يك از آنها را به هر يك از امرا فرموده باشد ، بلكه ممكن است كه بهر كدام ده خدمت جدا جدا فرموده باشد . و بنابر اين مراد ب - « منها » اين تواند بود كه يكى از آن نمازها كه سى و پنج تا از آنها بر هر يك از مردم فرض شده جمعه است ، و لازم نيست در اين صورت اينكه نماز جمعه بر همه مردم فرض باشد ، همين كه بر بعضى فرض باشد كافى است و اين ظاهر است . و نظير آن است كه بگويند در مثال مذكور كه يكى از آنها خدمت خوبى بود كه به فلان فرمود ، چنان كه به اندك تأملى واضح مىشود . اگر گويند كه هر چند از اين عبارت ظاهر نشود وجوب جمعه بر هر كس ، امّا از عبارت « و وضعهما عن تسعة » ظاهر مىشود ؛ چه آن ظاهر است در اينكه بر غير آن نه كس بر همه كس واجب است . مىگوييم كه ممكن است كه مراد از آن اين باشد كه هر وقت كه واجب است بر همه كس واجب است به غير اين نه كس ، و بنابر اين شايد وجوب مخصوص باشد به زمان حضور امام و نزاعى نيست در آن . اگر كسى گويد بر تقديرى كه جمعه دالخ نمازهايى باشد كه بر همه كس فرض شده ، نيز اين كلام جارى است ؛ چه گاه باشد كه وجوب آن بر همه كس در بعضى اوقات باشد نه همه اوقات ، پس چه حاجت بود به تمسك به سخنان ديگر ؟ مىگوييم كه هرگاه گويند كه جمعه واجب است بر هر يك از مردم ظاهر آن است كه بر اهل زمان غيبت نيز واجب باشد ؛ چه ايشان نيز داخل مردماند و تخصيصى به مردم بعضى از ازمان خلاف ظاهر است و محتاج است به تمسك به مخصصى و كلام قبل از تمسك به آن است . ديگر آنچه گفتيم در استدلال به حديث سابق در جواب چهارم [1] و پنجم اينجا نيز جارى
[1] مراد از آنچه در جواب چهارم گفته شده همان اصل جواب است كه حمل « فرض » باشد بر اعم از وجوب تخييرى ، و اما آن مؤيّدى كه در آنجا ذكر شد در اينجا جارى نيست . منه اطال الله بقاؤه .
752
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 752