إسم الكتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 776)

مىكنيم غير آن را تا مشخص شود . پس بر شماست اثبات اينكه آن نمازى است كه هر عادلى بگزارد به دليل ديگر . و تمسك به اين حديث سودى نبخشد .
و بر تقدير تسليم اينكه مراد به جمعه مطلق دو ركعت با خطبه است ، مىگوييم كه مراد به قول حضرت « و آن جمعه است » اين است كه آن نماز ، نماز جمعه است ، يعنى از افراد آن است نه اينكه آن يك نماز مطلق نماز جمعه است تا اينكه لازم بيايد كه مطلق نماز جمعه در هر هفته واجب باشد .
و حاصل جواب ثانيا نيز نزديك است به آنچه در جواب ثانى استدلال به حديث سابق ذكر كرديم ، و آن اين است كه شايد نمازى كه از جمله سى و پنج نماز فرض بر مردم شمرده شده ، اعم از نماز جمعه و ظهر باشد . و مؤيد اين است لفظ « إنّما » كه در حديث واقع شده ، چه مفاد آن چنان كه دانستى اين است كه نمازى فرض نشده بر مردم به غير از اين سى و پنج تا ، و اگر خصوص جمعه از جملهء آنها شمرده شود چنين نيست ؛ چه ظهر چهار ركعت نيز فرض است بر بعضى كه ساقط شده جمعه از ايشان ، و اگر مطلق ظهر جمعه از جملهء آنها شمرده شود از اين راه اشكالى نيست و اين ظاهر است . [1] و همچنين مؤيد اين است آنكه اوّلا آن حضرت حكم كرده به فرض بودن سى و پنج نماز بر همه مردم چنان كه مستدل فهميده و بناى استدلال بر آن است ، پس بعد از آن حكم به اينكه يكى از آنها جمعه است و آن موضوع است از نه كس ، منافى آن است ظاهرا ؛ چه بنابر اين يكى از آن سى و پنج نماز بر همه كس فرض نخواهد بود به خلاف اينكه مطلق ظهر جمعه از جمله سى و پنج تا شمرده شود ؛ چه بنابر اين همه آن سى و پنج تا بر همه كس واجب باشد و جمعه كه يكى از افراد آنها باشد از بعضى ساقط باشد و منافاتى نيست ميان كلامين .
و بنابر اين مراد به قول آن حضرت « از آنهاست يك نماز » تا آخر ، اين باشد كه از جمله افراد آن نمازها - نه از اجزاء سى و پنج تا - يك نمازى است كه فرض كرده است آن را خداى تعالى در جماعت و آن جمعه است ، و ظاهر است كه اين عبارت دلالت ندارد مگر بر فرض بودن جمعه فى الجمله نه بر همه كس و در همه اوقات .
اگر گويند كه ظاهر از « منها » آنست كه بيان جزوى از اجزاء باشد يا فردى از افراد و ظاهر است كه جمعه از افراد سى و پنج تا نمىتواند بود بلكه از افراد يكى از اجزاء آنهاست ، و حمل « منها » بر آن بعيد است .

[1] پوشيده نماند كه ظاهر مساق « منها » در اين حديث و حديث سابق هر دو يكى است ، پس هرگاه در اين حديث بر معنى مذكور حمل شود به اعتبار مؤيداتى كه مذكور شد ، بايد در حديث سابق نيز بر آن حمل شود . ( منه أدام الله عزّه و بقاؤه )

751