دو درهم از آن منست بايد نصف از ان درهم و نصف از اين درهم را به او داد و نيز ذكر كرده اند كه اگر شخصي دو درهم در پيش كسي امانت بكذارد و شخصي ديگر نيز يك درهم در پيش او امانت بكذارد پس اين دراهم به يك ديگر ممزوج شوند و معين نباشد كه كدام مال كدام است پس يكي از آن دراهم بدون تفريطي از ودعى تلف شود پس صاحب دو درهم يك درهم و نصف برمىدارد و صاحب يك درهم نصف درهم برمىدارد و روايت سكونى دلالت بر اين حكم دارد و لكن محلّ اشكال است زيرا كه روايت ضعيف است و حكم مخالف قواعد شرعيه است و مجرّد شهرت دليل نمىشود و از اينجاست كه بعضى گفته اند كه كه بايد قرعه زد مبحث هشتم در آن چه متعلَّق است بباب نكاح فصل [ در تقدير مهر ] مشهور ما بين فقها آن است كه تقديري در مهر نيست نه در جانب قلَّت و نه در جانب كثرت بلكه بهر چه زوجان راضى شوند صحيح است و آيه مباركه و ان اتيتم إحداهنّ قنطارا الخ دلالت بر اين دارد زيرا كه قنطار بنا بر آن چه در قاموس است وزن

457