و غيره و القرض لا يقع الَّا في يد المحتاج غالبا و أن درهم القرض يعود فيقرض و درهم الصّدقة لا يعود و شايد كه سرّش آن باشد كه در تصدّق نوعي از منّت است و در قرض منّتى نيست و چون يك درهم بحساب پولهاي اين زمان يك پناباد است مگر چهار عشر نخود پس هيجده درهم هشت هزار و ده شاهى مىشود تخمينا مبحث هفتم در آن چه متعلَّق است بباب صلح فصل [ در ادعاى دو نفر بر تملك درهم ] جمعي از فقها ذكر كرده اند كه اگر دو درهم در تصرّف دو نفر باشد پس يكي از آن دو نفر مدّعى باشد كه هر دو درهم از آن منست و ديگرى ادّعا نمايد كه يكي از اين دو درهم مال من است پس بايد يك درهم و نصف را به آن كس داد كه مدعى است كه تمام دو درهم او راست و نصف درهم از ان آن كس است كه مدى يك درهم است زيرا كه مدّعى يك درهم اقرار كرد كه ان درهم ديگر از آن ديگر است و نزاع در اين درهم است پس بايد قسمت شود به صلح قهري يا اختياري و اين حكم باطلاقه محل اشكال است زيرا كه اگر مدعى يك درهم ادعا نمايد كه يك درهم مشاع از

456