إذا عملوا في الحالات المذكورة فيه اشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط بل احتمال لزومها على المكره بكسر الرّاء سواء كان الجاعل أم غيره في غاية القوة ولكن الاحتمال الثاني بالنسبة إلى غير المكره بفتح الراء ممن تقدم إليهم الإشارة في غاية القوة للأصل السّليم عن المعارض الثالث هل يشترط في العامل ان لا يكون محجورا عليه بسفه أو فلس أو لا الأقرب هو الاحتمال الثاني كما يظهر من ضة ولك ومجمع الفائدة والكفاية بل الظ انه ممّا لا خلاف فيه الرّابع لا يشترط في العامل ولا في الجاعل الذكورية والظ ان ذلك ممّا لا خلاف فيه الخامس صرّح في يع ود وعد والتّحرير ولك ومجمع الفائدة بأنّه يشترط في العامل أن يكون متمكنا من العمل فلو لم يكن متمكنا منه لم يستحق الجعل وهو واضح حيث يكون عدم القدرة مانعا من ايجاد العمل عقلا وامّا إذا تمكن منه بمعنى انه يقدر على ايجاده عقلا ولكن منعه الشرع من ايجاده كما إذا كان مقتضى العمل المكث في المساجد أو المرور في المسجدين وكان العامل جنبا لا يتمكن من الطهارة المائية ولا الترابية فالظ عدم الاستحقاق فيكون الشّرط عدم التمكن مط ولو من جهة الشرع بل لو قيل ان المراد من الشّرط هنا عدم التمكَّن شرعا خاصة إذ عدم التمكن العقلي معلوم شرطيته لم يكن بعيدا وقد أشار إلى ما ذكر في لك بقوله نعم يشترط فيه امكان تحصيل العمل بنفسه ان شرط عليه المباشرة أو مط ان لم يشترط والمراد بالامكان ما يشمل العقلي والشرعي ليخرج منه الكافر لو كان العمل المجعول عليه استيفاء الدين من المسلم ويعضد ما ذكره ما نبه عليه في مجمع الفائدة قائلا يمكن ان يريد منه الامكان الشرعي فهو كناية من كون العامل جايز التصرف وهو خلاف الظ فإنّه إذا امر صبيا أو عبده بعوض فرده فالظ انّه يلزمه العوض اى اجرة المثل بالعقد فت وامّا حمله على الامكان العقلي والعرفي فبعيد إذا ما يحتاج إلى الشّرط فان عين الممكن لا يمكن فعله ولا يستحقّ به الأجرة النادر ويمكن أن يكون المراد الامكان شرعا وصحته فلو قال من زار عالما أو اعتق أو نحوه مما يشترط فيه وحصوله من المسلم أو المؤمن فلا يستحق غيره الأجرة بذلك وهذا الشرط قد اهمل في كره وغيرها السادس لا يشترط في الجعالة الايمان ولا الاسلام في العامل ولا في الجاعل حيث لا يتوقف العمل على أحدهما ولا يكون هناك سلطنة للكافر على المسلم وقال في لك وإن كان رد عبد مسلم ففي تناوله الذمي وجهان من اقتضائه اثبات يده عليه الموجب للسّبيل المنفى ومن ضعف السّبيل بمجرّد ردّه والأقوى الجواز ما لم يكن الجعل ممتنعا في حقّه بان كان العوض بعضه وما قواه قوى السّابع لا يشترط في العامل ولا في الجاعل الحرية حيث يكون العمل والجعل باذن المولى الثامن هل يشترط في العامل أن يكون مباشرا للعمل أو لا بل يكفى ايجاده له مط ولو من غير مباشرة التحقيق ان يقال ان شرط عليه المباشرة كانت لازمة والَّا فاللَّازم الرّجوع إلى ما تفيده عبارة الجاعل وان اشتبه الامر كان العمل بالاحتياط أولى منهل لا يشترط في صحة الجعالة تعيين العامل فيصح أن يكون مجهولا كما يصح أن يكون معلوما فلو قال من رد عبدي من هؤلاء الجماعة فله كذا أو قال من رد عبدي فله كذا صح كما يصح إذا قال ان ردّ زيد عبدي فله كذا أو قال ان ردّ عبدي زيد وعمرو وبكر فله كذا فيصح أن يكون العامل واحدا معيّنا أو جماعة معينين وقد صرّح بعدم اشتراط تعيينه في يع وكرة والتّحرير والايضاح ومع المقاصد ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه وثانيا قوله تعالى : « ولِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ » الآية ويعضده سائر العمومات الَّدالة على صحة الجعالة وثالثا ما نبّه عليه في كرة بقوله لا يشترط تعيين العامل لان الغرض ردّ الآبق ولا تعلق للمالك بخصوصيته الراد فلم يكن شرطا ويعضد ما ذكره قول جامع المقاصد لا يشترط ذلك بل الأصل والغالب جهالته لانّ المطلوب في الجعالة تعيين عوض على عمل ورابعا ما نبّه عليه في كرة أيضا بقوله ولانّ ردّ الآبق وما في معناه قد لا يتمكن بمعيّن ومن يتمكَّن منه لا يكون حاضرا وربّما لا يكون حاضرا لا يعرفه المالك فإذا اطلق الاشتراط وساغ ذلك سارع من تمكن منه إلى تحصيله فاقتضت مصلحة العقد احتمال التجهل فيه منهل لو عين الجعالة لواحد كما لو قال لزيد رد عبدي ولك كذا وقال ان ردّه زيد فله كذا فاتى بالعمل غير المعين له كما إذا ردّ في المثالين عمرو فصرّح في يع وكرة ود وعد والتحرير وعه وس ومع المقاصد وضه بأنّه لا شئ للعامل ح ويكون عمله ضائعا واطلقوا ونبّه على وجه ما ذكروه في كره قائلا لانّه لم يشترط لغير ذلك المعيّن فكان متبرعا ويعضد ما ذكره قول لك لانّه متبرّع حيث لم يبذل له اجرة ولا لمن يشمله وفصّل في الكفاية هنا قائلا إذا عين العمل لواحد فردّه غيره كان ضايعا إذا شرط على العامل العمل أو قصد الراد العمل لنفسه لا نيابة أو اطلق اما لو رده نيابة عن المجعول له حيث يتناول الامر النيابة كان الجعل لمن جعل له وما ذكره جيّد وقد نبّه عليه في لك أيضا ولا يبعد تنزيل اطلاق الكتب المتقدمة عليه وكما لا يستحق العامل الجعل في صورتي الشرط والاطلاق كذا لا يستحقّه المعيّن الَّذى جعل له لانّه لم يعمل ولا عمله منهل صرّح في يع ود ومجمع الفائدة بأنّه لو تبرّع أجنبي بالجعل بفتح الجيم وجب عليه الجعل بضمّ الجيم مع الرد فلو قال شخص تبرّعا من رد عبد فلان فله كذا وجب على المتبرّع الجعل ونبّه على ما ذكروه في لك أيضا قائلا كما يصح بذل المال عن العمل للباذل يصح عن غيره لانّ ذلك امر مقصود للعقلاء فيتناوله الاذن في الجعالة بخلاف المعاوضة للغير بما له و ح فيلزم الباذل ما جعله مع ردّه إلى المالك أو إليه حسب ما شرط ولا يلزم المالك شيء للعامل ولا للباذل وما ذكروه جيّد وهل يصحّ الجعل عن المالك فضولا مع اجازته كما يصحّ البيع والنّكاح فضولا مع الإجازة أو لا يصح مط ولو مع الإجازة فيه اشكال من الأصل وخلوّ النّصوص والفتاوى عن الإشارة إلى صحة الجعالة الفضولية ومن فحوى ما دلّ على صحة النّكاح والبيع من الفضولي بل بعضه بعمومه يشمل محلّ البحث وهو قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقولهم في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم فت وكيف كان فمراعات الاحتياط أولى ولكن الاحتمال الأوّل هو الأقرب ولا اشكال في صحة الجعالة من الوكيل فيها منهل لو قال أحد انّ فلانا قال من ردّ علىّ عبدي أو ضالتي فله الف درهم مثلا فاعتمد على قوله بعض فرد على المالك العبد أو الضالة ثم ظهر كذب المخبر على المالك فهل يستحق الرّاد الألف من المالك أو من المخبر الكاذب أو لا يستحقّ شيئا منهما صرّح بالأخير في عد والتّحرير وكذا صرّح به في كره قائلا لو قال فضولي قال فلان من ردّ عبدي فله كذا لم يستحق الراد على الفضولي شيئا لانّه لم يلتزم أقصى ما في الباب انه كذب وهو لا يوجب الضمان وامّا المالك فان كان الفضولي قد كذب عليه لم يكن شيء أيضا وكان من حق الرّاد ان يثبت ويتفحّص ويسال فالتفريط وقع منه وإن كان قد صدق فالأقوى وجوب المال عليه خلافا لبعض الشافعيّه حيث قال بذلك إن كان المخبر ممن يعتمد على قوله والَّا فهو كما لو رد غير عالم باذنه والتزامه ونبّه على ما ذكره هنا في عد والتحرّير قائلا لو كذب المخبر الفضولي فقال قال فلان من ردّ ضالتي فله كذا لم يستحق الرّاد على المالك ولا على الفضولي المخبر لانّه لم يضمن وفيما ذكره نظر والتحقيق ان يقال

614