القربة لا ينافي عقلا ولا عادة إرادة بيان اشتراط اللفظ أيضا فلا تصلح دليلا على ذلك الاحتمال كما لا يخفى فلا يصار إليه وامّا ما ادعاه من علَّية التلفظ في النذر فهو ممنوع وعلى تقدير تسليمه فلا يصلح لذلك أيضا كما لا يخفى ولا يقال لا نسلَّم دلالة لفظ القول والتسمية على خصوص اللفظ لانّهما موضوعان للأعم منه ومن القصد والاعتقاد الباطنيين لانّه يجوز ان يقال قال به فلان أو هو قول فلان حيث يعتقد فلان بذلك الشيء وان لم يصرّح به لفظا ولا يصحّ السّلب وكذا يصحّ ان يقال سميت ابني أو عبدي بكذا حيث يقصد وضع لفظ لهما وان لم يصرّح به لفظا وقد تقرر في الأصول ان عدم صحة السّلب من امارات الحقيقة فاذن لا دلالة للروايتين على المدّعى بوجه من الوجوه بل هما يدلان حينئذ على خلافه كما لا يخفى لانّا نقول لا نسلَّم وضع لفظ القول والتسمية للأعم من الامرين المذكورين بل هما موضوعان لخصوص اللَّفظ لتبادره وعدم صحة السّلب المشار إليه ممنوع بل الظاهر الصّحة ويؤيّدها عدم صحة التّقسيم وعدم صحة الاستفهام عن محض القصد الباطني وحكم الأصحاب بوجوب أذكار مخصوصة في الصّلوة وغيرها من سائر العبادات اعتمادا على اخبار متضمنة لقوله عليه السّلام قل ذلك فتامّل سلمنا الوضع للأعم ولكن لا شك في ان المتبادر من الاطلاق اللَّفظ فيحمل عليه لا يقال اللفظ وإن كان معنى حقيقيا وضع اللَّفظ بإزائه بخصوصه أو فردا متبادرا ولكن يجب الحمل على المعنى الأعم هنا وارتكاب خلاف الظاهر والَّا يلزم ارتكاب التخصيص في العمومات الدّالة على صحة النذر والأصل عدمه لأنّا نقول ارتكاب التخصيص في تلك العمومات أهون من ارتكاب التجوز أو حمل المطلق على غير الشايع امّا الأوّل فلما بيناه في كتبنا الأصولية من انّ التخصيص أولى من المجاز حيثما يقع التعارض بينهما وامّا الثاني فلان التخصيص أكثر وقوعا من حمل المطلق على غير الشايع فيكون أولى بالترجيح أيضا هذا ويرجح التخصيص مضافا إلى أولويته في حد ذاته الشّهرة المتقدّم إليها الإشارة فتامّل ومنها عموم ما ورد في بعض الأخبار من انّه انّما يحلل ويحرم الكلام وفيه نظر وللآخرين أيضا وجوه منها ما ذكره في لف ولك وغيرهما من انّ الأصل في العبادة الإعتقاد والضّمير وقد تحقق هنا وأورد عليه في لك قائلا وفيه نظر لانّ العبادة ليست منحصرة في الإعتقاديات بل منها ما هو لفظي لا يجزى عنه الإعتقاد كالقراءة والأذكار ومنها ما هو بدني لا يجزى عنه الاعتقاد أيضا كالرّكوع والسّجود وافعال الحج ومنها ما هو مالي لا يجزى عنه غيره فكون النذر والعهد عبادة لا يدلّ على الاكتفاء فيهما بالاعتقاد وإن كان معتبرا فيهما من حيث النية وذلك امر آخر ومنها ما ذكره في ضة ولك ولف وغيرها من انّ الغرض من اللَّفظ اعلام الغير ما في الضّمير والاستدلال بالقصد واللَّه تعالى عالم بالسّرائر وأورد عليه في لك قائلا فيه نظر لانّا نمنع من كون الغرض الاعلام بما في الضّمير مطلقا بل هو ما في العبادات تعبد بدني ملحوظ بالاعتبار كالنية وذلك واضح في العبادات اللفظيّة المفتقرة إلى النية فان كلا منهما لا يجزى عن الآخر وإن كان اللَّه تعالى هو العالم بكلّ سريرة ويعضد ما ذكره قول الرّياض بعد الإشارة إلى الوجه المذكور وهو حسن ان وجد ما يدلّ على لزوم الوفاء بمطلق العقد بحيث يشمل محلّ البحث وليس إذ ليس هنا سوى ما يدل على لزوم الوفاء بالنذر والمتيقن منه كما عرفت ليس الَّا النّذر الملفوظ لا المنوى فاعتبار اللفظ ليس للاعلام بما في الضّمير بل لقصر الحكم المخالف للأصل على المتيقن من الدّليل ومنها ما ذكره في لك وغيره من قوله تعالى : « إِنْ تُبْدُوا ( ما فِي أَنْفُسِكُمْ ) أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ الله » وأورد عليه في الأوّل قائلا فيه نظر لأنّ هذه الآية الشريفة لا دلالة فيها على انعقاد النذر والعهد بالضّمير كما لا يخفى ومنها ما ذكره في لف ولك وغيرهما من عموم قوله ص انّما الأعمال بالنيات وانما للحصر والباء للسببية وذلك يدلّ على حصر العمل في النية فلا يتوقف على غيرها والا لزم جعل ما ليس بسبب سببا وأورد عليه في لك قائلا فيه نظر لانّ كون الاعمال بالنيات لا يدلّ على حصرها فيها أيضا لانّ الأعمال توجد بدونها فلا بدّ فيه من اضمار الأعمال المعتبرة شرعا أو الَّتي يترتب عليها اثرها وغايتها ونحو ذلك وهو يدل على مغايرة النية للعمل وان اعتبرت فيه وكون الباء للسّببية لا يدلّ على أزيد من ذلك لانّه يدلّ على انّ النية سبب في اعتبارها ولا يلزم انحصار السّببيّة فيه لأن السبب قد يكون ناقصا وقد يكون تامّا ومطلقه أعم من التامّ والأمر في الأعمال المعتبرة شرعا كذلك فان النية لا يكفى في اعتبارها من غير انضمام باقي ما يعتبر فيها من الأسباب والشّروط فالنية سبب ناقص لا تامّ ويعضد ما ذكره قول الرّياض بعد ذكر الوجه المذكور وهو فرع كون السبب هو وجوب الاعمال لا صحّتها أو كمالها ولم يثبت بل الظاهر العكس كما يستفاد من استدلال العلماء على احتياج الاعمال صحة وكمالا إلى النية بالقول المزبور ولم يستدلّ أحد به لوجوبها ولذا ان بعض من وافق على هذا القول ردّ هذا الدّليل فقال بعد التنظر فيه إذ لا كلام في اعتبار النية وانّما الكلام في الاكتفاء بها وفيما ذكراه نظر ومنها ما ذكره في ضة من قوله ص لكلّ امرئ ما نوى وفيه نظر امّا أولا فلضعف الرواية سندا وامّا ثانيا فلان الحمل على العموم غير جائز والالتزام بالتخصيص يقتضى تخصيص العام إلى الأقل من النصف وهو غير جائز فيلزم الحمل على معهود ولعلَّه غير محل البحث فيسقط الاستدلال به سلَّمنا ولكن التخصيص بما تقدّم من الخبرين أولى ومنها ما ذكره في الروضة من الأصل وأجاب عنه في الرّياض بأنّه لا أصل له ومنها فحوى ما دلّ على عدم اشتراط اللَّفظ في أكثر العقود من البيع ونحوه لأن النذر ايقاع وهو أهون من العقد وفيه نظر ومنها ان نذر أغلب الناس خال عن اللفّظ فلو اشترط اللفّظ لزم فساد أغلب اقسام النذر وهو بعيد وفيه نظر ومنها العمومات الدالة على صحة النذر وقد نبّه عليها في ضة بقوله وذهب جماعة منهم الشيخان إلى عدم اشتراط اللَّفظ للأصل وعموم الادلَّة ويعضد ما ذكره قول الكشف لاطلاق الادلَّة مع انّ الاعمال بالنيات وفى مقام آخر لإطلاق الامر في الأخبار بما جعل على نفسه للَّه تعالى وبما عاهد عليه للَّه تعالى ومن جملة ذلك النبوي المرسل من نذر ان يطيع اللَّه فليطعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه وفيه نظر امّا اوّلا فلما ذكره في الرّوضة والكشف والرّياض قائلين بعد الحكم باشتراط اللَّفظ لانّه في الأصل وعد بشرط أو بدونه والوعد لفظي والأصل عدم النقل وزاد في الثّاني قائلا مضافا إلى انّه المتبادر من النّذر في العرف وعلى تقدير التنزّل وتسليم عدم ثبوت اعتبار اللَّفظ فيه نقول لا أقل من الشكّ في كونه بمجرّد النية نذرا حقيقيّا أمرنا بالوفاء به شرعا ومعه لا يمكن الخروج من الأصل القطعي السّليم بحسب الظاهر عما يصلح للمعارضة كما سيأتي إليه الإشارة سيّما

597