وثانيا قول الرّوضة والرّياض وعلى المختار ليس لها بيعها ولا التصرّف فيها بغير اللَّبس من أنواع التصرّفات الخارجة عن العادة ولا لبسها زيادة على المعتاد كيفيّة وكمية وما ذكروه جيّد السّادس قال في لك أيضاً ومن فائدة الخلاف جواز اعطائها الكسوة بالإعارة والإجارة على الامتاع دون التّمليك وقد أشار إلى ما ذكره في عد وضه والكشف وض قائلين لو استأجر أو استعار لها ثيابا ليلبسها فان أوجبنا التّمليك فيها كان لها الامتناع والَّا فلا وما ذكروه جيّد وقال في لك لو تلف المستعار وحكم بضمانه فالضّمان على الزّوج وفيما ذكره نظر بل احتمال كون الضّمان على الزوجة المتلفة إذا علم المعير بحقيقة الحال في غاية القوة السّابع لو دفع إليها كسوة لمدّة ثمّ طلَّقها قبل انقضاء المدّة فصرّح في يع ود وعد وضه بانّ له استعارتها وصرّح في لك بأنّه متفرّع على القول بالامتاع قائلا ومن فوائد الخلاف في انّ الكسوة امتاع أو تمليك لو ماتت في أثناء المدّة الَّتي يصلح لها الكسوة أو مات الزّوج أو طلَّقها فعلى القول بالامتاع يسترد مط وعلى القول بالتّمليك يحتمل قويّا ذلك لانّه أعطاها للمدّة المستقبلة وهى غير واجبة عليه كما لو أعطاها نفقة ايّام وهو الَّذى جزم به المص فيما يأتي وعدمه لأنّ تلك المدّة بالنّسبة إلى الكسوة كاليوم بالنّسبة إلى النّفقة وسيأتي انّ النّفقة لا تسترد لو دفع ذلك في أثناء النّهار نعم لو لم يلبسها أصلا أو لبستها دون المعتاد في ذلك البعض من المدّة اتجه على التّمليك ان يملك منها ثمّ قال في جملة كلام له امّا الكسوة فحكم باستردادها ما لم ينقص المدّة المضروبة لها عادة وبنائه على القول بالامتاع واضح وامّا على ما يظهر منه من كونه تمليكا فوجهه ان اعطائها للمدّة المستقبلة وقعت شرعا كالنفقة غاية ما في الباب انّ النفقة يتصور فصلها وتفريقها على الايّام فجمعها بمجرّد الاختيار والكسوة لا تقبل الانفصال لكلّ يوم فدفعها إليها يكون على وجه الاضطرار لا على وجه الاستحقاق فإذا زال الاستحقاق استرجعت من حينه ولا يستثنى منه اليوم كالنفقة ويحتمل على القول بالتّمليك عدم استردادها لانّ كسوة الصّيف بالنّسبة إليه كاليوم بالنّسبة إلى نفقته وهو اظهر وجهي الشّافعية ويعضد ما ذكره اوّلا قول التنقيح وتظهر فائدة الخلاف انّه لو طلَّقها اخر المدّة المضروبة والكسوة باقية فهي لها على الأوّل وله على الثّاني وكذا لو مات وثانيا قول الرّياض لو طلَّقها أو مات أو مات أحد الزّوجين أو نشزت استحق ما يجد منها على المختار وفيما ذكروه اشكال والتّحقيق انّ الاسترداد بالطَّلاق وموت أحد الزّوجين ونشوز الزّوجة في اثنآء المدّة ممّا لا اشكال فيه على القول بالامتاع الَّذى هو المختار لظهور اتّفاق القائلين به على ذلك ولعموم قوله ص النّاس مسلطون على أموالهم وقوله ص لا ضرر ولا ضرار واصالة بقاء جواز التصرّف وامّا على القول بالتّمليك ففي جواز الاسترداد اشكال من استصحاب الملك وعدم ثبوت كون الأمور المذكورة من أسباب نقل الملك وما أشار إليه في لك بقوله لانّ تلك المدّة اه وممّا أشار إليه في لك بقوله لأنه أعطاه اه وترتب الضّرر العظيم على الزّوج إذا لم يجز له الاسترداد في كثير من الصّور ويلحق الباقي بظهور عدم القائل بالفرق الَّا ان يعارض بالمثل وفيه نظر أو يقال ان هذا الضرّر ممّا اقدم عليه الزّوج فلا يجب دفعه ثم انّ ذلك منقوض بالمهر والنّفقة فت فاذن الأقرب على القول بالتمليك عدم جواز الاسترداد ولو طلقها بعد مضى نصف المدة فعلى القول بالامتاع له اخذها ح بل عليه يجوز له الاخذ في اىّ جزء من اجزاء المدّة شاء وامّا على القول بالتّمليك فيحتمل التشريك ويحتمل اختصاصها بها وقد صرّح بالاحتمالين في عد وكذا صرّح بهما في الايضاح قائلا على القول بانّها امتاع له اخذها لانّها مملوكة له ويثبت لها حق اللَّبس بسبب الزّوجيّة وقد زال وزوال السّبب يوجب زوال المسبّب امّا على القول بالتّمليك فيحتمل التّشريك لأنّها في مقابلة مجموع زمانين ماض ومستقبل والمستقبل فات الاستحقاق لفوات سببه فيقسط قسطه وهو الأقوى عندي ويحتمل اختصاصها بها كما لو دفع نفقة يوم إليها ثم طلَّقها في نصفه ولانّها ملكته والأصل بقاء ما كان على ما كان ولأنّه دفعها بعد ما وجب عليها دفعه ولأنّها صلة لازمة اتصل بها القبض ويعضد ما ذكره ما نبه عليه في الكشف بقوله ومن فوائد الخلاف في انّ الكسوة امتاع أو تمليك انّه لو انقضى نصف المدّة سواء لبستها أو لا ثم طلَّقها احتمل على التّمليك التشريك لانّه استوفى بعض عوضها دون بعض واحتمل اختصاصها بها لانّه ملكتها بالقبض واستحقتها بالتمكين الكامل فيكون كنفقة اليوم إذا طلَّقها في الأثناء وامّا على الامتاع فظاهر انها باقية على اختصاصها به وكذا لو ماتت قبل انقضاء المدّة أو بعدها منهل لا اشكال في جوب نفقة كلّ من الأبوين والأولاد على الاخر وقد صرّح بذلك في الجمل والعقود والنّهاية والغنية والوسيلة وئر والمهذب والنّافع والشّرايع والمعتبر ود وعد والتّحرير والتّبصرة ونهاية الاحكام والمنتهى والجامع والايضاح وعه والتّنقيح ولك وضة والكفاية والكشف وض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق على ذلك ومنها انّه صرّح في يع بدعوى الاجماع على ذلك قائلا يجب النّفقة على الأبوين والأولاد اجماعا ويعضد ما ذكره اوّلا قوله في المعتبر في كتاب الزّكوة يشترط في مستحقّها ان لا يكون ممّن يجب نفقته وهم الوالدان وان علوا والأولاد وان سفلوا والمملوك والزّوجة ولا خلاف بين العلماء في وجوب الانفاق وثانيا قول الايضاح دليل وجوبها الكتاب والسّنة والاجماع وثالثا قول التّنقيح اتفق الأصحاب على وجوب الانفاق على الاباء والأولاد لتواتر الأحاديث ودلالة الكتاب على ذلك ورابعا قول لك لا خلاف بين أصحابنا في وجوب نفقة كلّ من الأبوين والأولاد على الاخر وخامسا قول الكفاية النّفقة على الأبوين والأولاد اتفاقا ويدلّ عليه اخبار متعدّدة وسادسا قول الكشف يجب الانفاق على الفروع والأصول جميعا امّا على الأبوين والأولاد فعليه الاجماع وسابعا قول ض النّفقة على الأبوين والأولاد لازمة بالشّروط الآتية باجماع الامّة حكاه جماعة والنّصوص بها مستفيضة بل كادت تكون متواترة ومنها ما تمسك به في الايضاح قائلا امّا الكتاب فقوله تعالى : « وعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » دلت على نفقة الأولاد على الاباء وقال تعالى : « فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » يعنى المطلَّقات إذا أرضعن اولادهنّ وجبت لهنّ اجرة الرّضاع فالنفقة أولى ودلّ على وجوبها على الاباء دون الامّهات مع تمكن الآباء وقال تعالى : « ولا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وإِيَّاكُمْ » فلو لا وجوب النفقة لما قتله خشية الاملاق من النّفقة وقد احتج في المبسوط بالآية الأخيرة على ذلك قائلا الَّذى يثبت له النّفقة بنصّ الكتاب الولد لقوله تعالى : « ولا تَقْتُلُوا » الآية فلو لا ان عليه

573