الا انّه يصحّ الاستدلال به في مقام المعارضة وقد يجاب عما ذكره اوّلا بان هذه الرّواية لم يتحقق عندنا اعتبار سندها وقد اعترف المستدلّ بضعفه وامّا دعوى جبره بالعمل فان أراد في نفس محلّ البحث فهو ممنوع لما بيّناه من انّا لم نجد أحدا من الأصحاب تعرّض لمسئلتنا هذه وان أراد في غير محلّ البحث فلا يجدى الا ان يريد من الخبر دلالة القرائن على صدق هذه الرّواية ولكنّها ممنوعة ودعواها بلا بيّنة ولا برهان غير مقبولة وثانيا بانّ هذه الرّواية لا دلالة فيها على المدّعى إذ لا ريب انّ الطلاق صار حقيقة في العرف العام في معنى لا يعمّ محل البحث قطعا والعرفيّة العامّة مقدّمة على اللغويّة سلمنا انّها ليست بمقدّمة على اللغويّة ولكن لا اقلّ من التوقّف كما عليه معظم الاصوليّين على الظ ومعه لا يجوز التمسّك بالرّواية على المدّعى قطعا سلمنا انّ العرف العام هنا موافق للَّغة ولكن لا اشكال في انّ لفظ الطَّلاق قد صار حقيقة شرعيّة في هذا المعنى المعروف الَّذى لا يعم المدعى قطعا والحقيقة الشّرعية مقدّمة على اللَّغوية والعرفيّة سلمنا نفى الحقيقة الشّرعية فيه ولكن لا ريب في صيرورته في عرف المتشرّعة وفى زمن الأئمة الطَّاهرين عليهم السّلام حقيقة في هذا المعنى المعروف الذي ليس منه محلّ البحث قطعا فيجب الحمل عليه سلمنا انّ المعنى اللغويّة باق في جميع الأزمنة ولكن لا اشكال في عدم ارادته بل المراد منه هو هذا المعنى المتعارف ولو مجازا قطعا وثالثا بان حمل الرّواية على العموم غير جائز سواء أريد من الطَّلاق فيها المعنى اللَّغوى أو العرفي وذلك واضح والبناء على التّخصيص يستلزم تخصيص العام إلى الاقلّ من النصف قطعا لان من لا يصحّ منه الطَّلاق أكثر ممن يصحّ منه بالضّرورة وهو غير جائز عند أكثر المحقّقين فلا بدّ من حمل الرّواية على غير التّخصيص ومعه لا يجوز الاستدلال بها على المدعى كما لا يخفى ورابعا بانّ الرّواية المذكورة على تقدير تسليم دلالتها على المدّعى معارضة بالرّواية الدّالة على انّه لا يجوز الطلاق عن الصّغير ولاية ومن الظ انّ هذه الرّواية أولى بالتّرجيح لاعتضادها بالأصل وفتوى المعظم ولا وجه لحمل الطَّلاق في هذه الرّواية على المعنى المتعارف دون الرّواية السّابقة إذ المعنى اللَّغوى لو كان باقيا فيجب الحمل عليه في الرّوايتين وإن كان المعنى العرفي أو الشرعي فيجب الحمل عليه فيهما أيضاً فالتّفصيل تحكم بحت ومنها ما استدل إليه هذا القائل أيضاً قائلا في المقام المذكور السّابع دلالة عموم أوفوا بالعقود على وجوب الوفاء بوجهين أحدهما انّ هبة المدة إذا وقعت شرطا في ضمن عقد لازم خارج كانت قيدا للعقد فيجب الوفاء به وثانيهما ان الاذن في العقد مط شرعا يستلزم جواز العقد مع كلّ شرط جائز وقيد مباح فإذا شرط الولىّ الهبة مع المصلحة فيجب الوفاء به وله وجه اخر وقد يجاب عمّا ذكره اوّلا بانّ التمسّك بعموم هذه الآية الشّريفة في محلّ البحث انّما يتّجه على تقدير جعله أصلا عاما في صحّة العقود المشتبهة الصّحة ولعلّ الخصم يمنع من ذلك لأمور أشرت إليها في المفاتيح والوسائل ولكن التّحقيق عندي انّه أصل صحيح والايرادات الواردة عليه مدفوعة كما نبهت عليه في الكتابين المذكورين ولكن على هذا لا يكون هذا العموم دليلا جديئا الا ان يقول الخصم بمقالتنا وثانيا بانّ غاية ما يستفاد من هذا العموم صحّة ابراء المدة مع الشّرط المذكور لا مط فالدّليل اخصّ من المدّعى ولا يمكن التّتميم بالاجماع المركب لما بيّناه سابقا من انّا لم نجد أحدا من الأصحاب تعرض لأصل المسئلة ومع هذا فيبعد غايته حصول العلم أو الظن بعدم القائل بالفرق بين صور المسئلة خصوصا لو قلنا بما ذهب إليه جماعة من أصحابنا من عدم امكان الاطَّلاع على الاجماع بالمعنى المتعارف بينهم وهو الاتّفاق الكاشف عن قول المعصوم ع أو رضاه سلمنا ولكن يعارض ما ذكر بالمثل فيما إذا شرط في ضمن عقد لازم خارج عدم الابراء في أثناء المدّة بناء على انّ صحّة الابراء فيه على تقدير تسليمها يستلزم صحّته مط ولو مع شرط عدمه وفيه نظر فت وثالثا بانّ عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » كما يقتضى وجوب الوفاء بالشّرط المذكور المستلزم لصحّة الابراء كك يقتضى وجوب الوفاء بأصل عقد التمتّع المفروض بالنّسبة إلى الولي وبالنّسبة إلى الصّغير بعد بلوغه واستكماله لشرائط التّكليف وبالنّسبة إلى الزّوجة ان قلنا باصالة شمول نحو الخطاب المذكور في الآية الشّريفة للإناث كما هو خيرة جماعة من الأصوليين ومن الظ انّ ما ذكر يستلزم عدم صحّة الابراء المفروض مط ولو مع الشّرط الذي أشار إليه المستدلّ فالآية الشّريفة لا بد فيها من ارتكاب التّخصيص والظ ترجيح التّخصيص باخراج صورة الشرط المذكور عن عمومها لندرة هذه الصّورة في الغاية بحيث يمكن ان تعد من اندر افراد العام فلا يشملها العموم ولو مع فقد المعارض بناء على ما صرّح به والدي العلامة ق ره من ان العام لا يشمل الفرد الاندر بخلاف النّادر فإنّه يشمله وليس كك أصل عقد التمتع المفروض انّه ليس بهذه المثابة من الندرة فيشمله العموم المذكور سلمنا عدم ترجيح ما ذكر ولكن لا أقل من المساواة ومعها يسقط الاستدلال بعموم الآية الشّريفة على المدّعى نعم قد يق ان الابراء الذي هو محلّ البحث لو لم يصح لم يصح العقد بعده وفى أثناء المدّة على أخت لزوجة المفروضة لهذه الصّغير ولا العقد على هذه الزّوجة له ثانيا ولا العقد على بنتها له ولا العقد عليها لغيره من اخوته وبنى أعمامه وأخواله وعمّاته وخالاته وسائر النّاس غير ابائه والتالي بط فالمقدم مثله امّا الملازمة فظاهرة إذ مع عدم صحّة الابراء المفروض يكون الزوجة المفروضة بعده باقية على كونها زوجة للصّغير وزوجة الصّغير لا يصحّ ان يعقد عليها بالعقود المذكورة لا دواما ولا انقطاعا واما بطلان التّالى فلانّ عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » يقتضى صحّة جميع العقود المذكورة كما لا يخفى وهو وان اقتضى وجوب الوفاء بأصل عقد التمتع أيضاً ولكن يجب اخراج من هذا العموم لانّ اخراج العقود المذكورة منه مستلزم لتخصيصات كثيرة ولا كك اخراج عقد التمتع بعد الابراء فإنّه لا يلزم منه الَّا تخصيص واحد وقد تقرّر في الأصول ان الامر إذا دار في تخصيص العام بين اخراج الأكثر واخراج الأقل كان الأخير أولى وقد يجاب عمّا ذكر بانّ العقود المذكورة عدا عقد التمتّع قد خرجت قبل الابراء من العموم المذكور وتخصّص بغيرها فلا معنى لدخولها في العموم ثانيا بعد الابراء وقد نبّه على نحو ما ذكر والدي العلَّامة ق ره مرارا وكذا نبّه عليه غيره من بعض المحقّقين وفيه نظر بل التحقيق انّ الامر في نحو المقام

555