في الاخبار المصرّحة بان الزّنا بعد العقد لا يوجب نشر الحرمة لا يحرم الحلال الحرام وما حرم حرام قط حلالا وان الحرام لا يفسد الحلال وقد تمسك به في الرياض قائلا يدل على عدم النّشر بالزّنا التّعليل بان الحرام لا يحرم الحلال في الصّحاح المستفيضة وغيرها لكون العبرة بعموم اللَّفظ لا خصوص المحل وفيه نظر امّا أولا فللزوم تخصيصه بالاخبار المتقدّمة الدّالة على النّشر وحملها على الكراهة مجاز وقد تقرر في الأصول ان التّخصيص والتّقييد أولى من المجاز خصوصا إذا كان في غاية البعد لعدم تحققه أو لندرته كما في حمل لا يحمل في بعض الاخبار المتقدمّة على الكراهة سلمنا تساوى التّخصيص والمجاز كما عليه بعض الاصوليّين ولكن يجب ترجيح التّخصيص هنا باعتبار اعتضاد اخبار التّحريم بالشهرة المحقّقة والمحكية في كلام جماعة وبالاجماع المنقول وامّا ثانيا فلانما تقرر من انّ العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل يمكن دعوى اختصاصه بالألفاظ الموضوعة للعموم كلفظة كل ومتى ومهما وامّا الالفاظ المطلقة الَّتي من جملتها المفرد المعرّف باللَّام فلا لظهورها في الانصراف إلى خصوص المحلّ هذا وقد يظهر من بعض الاخبار تفسير قوله لا يفسد الحرام الحلال بصورة سبق العقد على الزّنا وهو ما أشار إليه في الرّياض من الخبر إذا فجر الرّجل بالمراة لم تحل له ابنتها وإن كان قد تزوّج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه وان هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامّها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا ومنها تصريح الرّياض بأنّه صرح في التذكرة بأنّه نسبت العامة إلى علي ع وابن عباس الحكم بعدم النّشر بالزّنا وفيه نظر لانّه ضعيف السّند فلا يصح الاعتماد عليه مع انّ الامامية اعرف بحكم علي ع وقد عرفت انّ معظمهم على النّشر به ومنها ما تمسّك به في الرّياض قائلا يدلّ على عدم النّشر بالزّنا خصوص الصّحاح المستفيضة وغيرها في أحدها رجل فجر بامرأة يتزوّج بابنتها قال نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال وفى الثّاني عن رجل يفجر بالمراة جارية قوم آخرين ثمّ اشترى ابنتها أيحل له ذلك قال لا يحرم الحرام الحلال ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج ابنتها قال لا يحرم الحرام الحلال وفى الثّالث عن امرأة أمرت ابنها ان يقع على جارية لأبيه فوقع فقال اثمت واثم ابنها وقد سئلني بعض هؤلاء عن هذه المسئلة فقلت له أمسكها فانّ الحلال لا يفسده الحرام وفى الرابع رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها قال نعم ونحوها الصّحيح إلى ابن أبى عمير عن هشام بن عيسى ومنها الموثقان في أحدهما عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها قال نعم ان الحرام لا يحرم الحلال ومنها الأخبار المنجبر قصور أسانيدها بالأصول والعمومات وفتوى معظم الأخيار ومخالفة ما عليه أكثر الفجار في أحدها عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها قال نعم وأمها وابنتها والجواب تارة بحمل الفجور والاتيان فيها على نحو القبلة واللمس دون الدّخول وأخرى بحمل المسؤول عن حليتهنّ زوجات له قبل الدّخول بامهاتهنّ مثلا مدفوع اوّلا بمخالفتهما الظ ولا سيّما الأوّل وقد وقع مثله في أكثر الاخبار المتقدّمة وفهموا منه الدّخول مع منافاة الثّاني لأكثرها المتضمّن للفظ التّزويج الظ في المستقبل وثانيا بمنافاتهما التّعليل المصرّح به فيها مع تأيده بالحصر المستفاد من بعض الاخبار كرواية زرارة الضّعيفة بموسى بن بكر على الأشهر والحسنة عند بعض قال قال أبو جعفر ع ان زنى رجل بامرأة أبيه أو جارية أبيه فانّ ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم على سيدها انّما يحرم ذلك منه إذا اتى الجارية وهى حلال فلا تحل بذلك الجارية ابدا لابنه ولا لأبيه وإذا تزوّج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لأبيه ولا لابنه والضّعف لو كان لانجبر بما تقدّم وبالجملة العدول عن ظواهر هذه الاخبار المعتضدة بالأصل والعمومات من الكتاب والسّنة وعمل أكثر القدماء الذّين هم أساطين العلماء والاجماع المنقول ومخالفة العامة بمثل ظواهر الاخبار المتقدّمة مشكل مع انّ تلك الاخبار صحاحها غير ناصة على التحريم والنّاصة منها ليست بصحاح عدا واحد منها ولا يكافؤ ما قدّمناه من الصحّاح وغيرها ودعوى الانجبار بالشّهرة في الضّعاف مدفوعة بما عرفت من انّ الشّهرة بين القدماء في الخلاف والشّهرة المتأخرة على تقديرها لا تعارضها مع ان عمدة من نسب إليه القول بالأول هو الشّيخ في النّهاية والخلاف وقد صرح ابن إدريس برجوعه عنه في التبيان هذا والعمل على القول الأوّل احتياطا وقد يناقش في جميع ما ذكره امّا أولا فبالمنع من كون لفظ الفجور حقيقة في الزنا والوطي بل هو حقيقة في القدر المشترك بين جميع المعاصي الَّتي من جملتها القبلة واللَّمس ونحو ذلك إذا وقعت على الوجه المحرم ولذا يقال فلان فاسق فاجر إذا صدرت منه معصية كائنة ما كانت ولو كانت صغيرة ويدلّ على الوضع للقدر المشترك تبادره وعدم صحة السّلب في جميع المعاصي والاستثناء وحسن الاستفهام واصالة الوضع للقدر المشترك بين جميع افراد ما استعمل فيه اللفظ وصحّة التقسيم والتقييد والاطراد ورواية منصور بن حازم المتقدّمة وهى وإن كانت ضعيفة السند الا ان الضّعف هنا منجبر بالشّهرة والإجماع المحكى في الغنية فإذا يقيد بها اطلاق أكثر الاخبار الَّتي استدلّ بها على القول الثّاني وامّا لفظ اتيان المرأة فهو أيضاً موضوع لما يعم اللمس والقبلة مع ان الرّواية المشتلمة عليه ضعيفة السّند باعترافه فلا تصلح للحجيّة لا يقال الفجور بالمراة واتيانها وإن كانا موضوعين للقدر المشترك بين نحو اللمّس والقبلة والتفخيذ الَّا ان المتبادر من اطلاقهما هو الزّنا والوطي كما انّ المتبادر من لفظ النّقد الرّايج ومن الغسل الغسل بالماء فيجب حمله عليه لانّا نقول لا نسلم ذلك والشّاهد عليه التّفصيل في رواية منصور بن حازم المتقدّمة سلمنا ولكن الحمل عليه يستلزم التّخصيص في قوله تعالى : « ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ » والتجوز في الأخبار الَّتي استدلّ بها على القول الأوّل بالحمل على الكراهة ولا ريب ان حمل الاطلاق الذي له فرد متبادر على حقيقته

539