العمرى نظرا إلى العمر الطَّبيعى الذي لا يعيش المعمر بعده قطعا أو عادة ومن ثم يحكم بموت المفقود ح ويقسم ماله وتعتد زوجته عدة الوفاة اتفاقا وزاد في الثاني قائلا نعم لو اقت بعمر المعمر وعقبه على الاطلاق اتجّه ما ذكره لكن عبارته يتحقّق الاولويّة مطلقة شاملة لما إذا اقتت السّكنى بعمر المعمر أو بعض من عقبه خاصّة ليتّجه ح ما ذكرناه من المناقشة وخامسا بما نبّه عليه في الرياض بقوله بعد الإشارة إلى الوجه المذكور وهو اجتهاد في مقابلة النّصّ المعتبر المعتضد بعمل الأكثر وثالثها ما نبّه عليه في لك والرياض قائلين وربّما فرق بين بيعه على المعمر وغيره وجواز الأول دون الثاني نظرا إلى استحقاق المعمر المنفعة ابتداء واستمرار استحقاقه فقيل الجهالة بخلاف غيره وفساده واضح فان المعتبر من العلم بالمنفعة المطلوبة في البيع إن كان ممّا ينافيه هذا الفائت منها زمن العمر المجهول بطل مط والا صحّ [ الصّحة ] لاختلاف الاستحقاقين فلا يبنى أحدهما على الاخر والمسئلة محل اشكال ولذا توقف فيها في كره ولف والايضاح وس وجامع المقاصد ولكن المعتمد عندي هو القول الأول من صحّة البيع ح مط وعليه فان كان المشترى عالما بالحال وجب عليه الصّبر حتى ينقضى المدّة وتمكين المعمر من الانتفاع وإن كان جاهلا بالحال تخير بين الفسخ والصّبر مجانا وقد صرّح بجميع ما ذكر في لك بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه بين القائلين بصحّة البيع وصرّح في لك بان المشترى لو كان هو المعمر جاز له بيع العين بجميع منافعها قائلا لان بأجمعها مملوكة له ولا مانع من نقلها إلى غيره بوجه وإن كان قبل الشراء ما كان يمكنه بيع هذه المنفعة فان المانع لم يكن الجهالة بل عدم جواز المنفعة بالبيع وليس ببعيد جواز الصّلح عليها لاحتماله من الجهالة ما لا يحتمله البيع وصحّته على العين والمنفعة وما ذكره جيّد ومنها ان يسكن مط من غير تقييد بمدّة لا معلومة ولا مجهولة وهنا يصح البيع كما في صريح جامع المقاصد ولك والكفاية وظ وص وغيره وهل يفسد السّكنى ح أو لا صرّح بالأوّل في س والتنقيح ولك والكفاية والرياض ونبّه على وجهه في لك قائلا لو كانت السّكنى مطلقة أو العمرى أو الرقبى حيث نجوزهما كك صحّ البيع أيضاً وبطلت السكنى كما هو شان العقد الجايز إذا طرء عليه لازم ينافيه ويعضد ما ذكره قول الكفاية لو كانت السّكنى مثلا جايزة صح البيع وبطلت السكنى كما هو شان العقود الجايزة إذا طرء عليها لازم وينبغي التنبيه على أمور الأول قال في كره إذا عمر الانسان دارا أو ارقبها لزيد لم يكن لزيد بيع الدّار ونحوه كالمستعير عند علمائنا ومن وافقهم في عدم انتقال العين لقول الص ع وليس لهم ان يبيعوا ولا يرثوا ولان رقبة الملك باقية على ملك المالك فليس لغيره البيع لقوله ع لا بيع الا في ملك وما ذكره من منع البيع جيّد الثاني قال في التنقيح قال ابن الجنيد انه إذا دفع المالك إلى الساكن عوضا عمّا بقي من المدة جاز وهو مم الا برضاء السّاكن للزوم العقد وما صار إليه في التنقيح هو الأجود الثالث قال في التنقيح هل يصحّ اجارتها مدّة معلومة على القول بجواز تأخر المدة عن العقد أم لا الظ انه مع تقديره بالمدة يصح امّا مع التقدير بالعمر فلا لان الإجارة تمليك منفعة معلومة والفرض عدمه ولأنه يجب فيها تسليم المنفعة وهو زمان القدرة عليه وما ذكره تفصيل حسن منهل إذا اطلق السّكنى لزيد مثلا فقال أسكنتك هذه الدار عمرى مثلا فلا اشكال في انه يجوز لزيد السكنى فيها المدة المعلومة وقد صرّح بذلك في النهاية ويع وعد والتحرير وكره ولف وصره وس واللَّمعة وجامع المقاصد والكفاية وبالجملة هو ممّا لا خلاف فيه ويلحق بزيد في ذلك أمور فيجوز لزيد ان يسكنها مع نفسه فيها منها أولاده كما صرّح به في النّهاية وفع ويع وصره ود والتحرير وكره ولف وس وجامع المقاصد وضه والكفاية والرياض وحكاه في لف عن القاضي وبالجملة الظ انّه ممّا لا خلاف فيه ومنها والده كما صرّح به في الغنية ومنها زوجته وأهله كما صرح به في النهاية والغنية وفع ويع والتّبصرة ولف وكره وعد ود والتّحرير وس وجامع المقاصد وضه والكفاية والرياض وحكاه في لف عن القاضي ومنها خادمه من عبيده وجاريته كما صرّح به في فع وصره وكره وجامع المقاصد ولك والرياض ومنها ضيفه كما صرّح به في س والتنقيح وجامع المقاصد وضه والرياض وقيّده في الثاني بما إذا لم يطل الزمان بحيث يعد عرفا انه غير ضيف ومنها مرضعة ولده كما صرّح به في كره وجامع المقاصد ولك ومنها دابته كما صرّح به في كره والتنقيح وجامع المقاصد وضه وقيّدوه بما إذا كان في المسكن موضع معدّ لمثلها وهل يجوز لمن يسكنه زيد معه هنا من الوالد والأولاد والزّوجة والخادم والضّيف والمرضعة التصرّف في تلك الدار من غير رضاء زيد أو لا بل يتوقف على رضاه المعتمد هو الأخير للأصل وعموم ما دل على عدم جواز التصرف في مال الغير بدون اذنه وهل يجوز لزيد اسكان المذكورين والدابة معه في الدار المذكورة مط أو يختصّ بصورة ما إذا كان العادة جارية بسكونهم معه فيها وتبعيتهم له فيه اشكال يأتي إليه الإشارة انش تع ولكن لا اشكال في الجواز في صورة جريان العادة بذلك بل كل من جرة العادة بسكونه معه في الدار والمنزل يجوز لزيد ان يسكنه وقد صرّح بذلك في فع وكره والتبصّرة واللَّمعة وضه ولك ونبّه فيه على وجهه قائلا وانّما جاز عند الأصحاب اسكان أهله وأولاده مع اقتضاء الصّيغة عندهم سكناه بنفسه لدلالة العرف على ذلك والحق العلَّامة في كره من جرت العادة باسكانه معه كغلامه وجاريته ومرضعة ولده وهو حسن لدلالة العرف عليه أيضاً وكذا الضيّف والدابّة إذا كان في الدار موضع لها عادة وكذا احراز الغلة فيها كك ونحوه ونبّه في يه ويع ود على اختصاص جواز اسكان الغير بالأولاد والاهل قائلين لم يجز للسّاكن ان يسكن معه غيره الَّا ولده وأهله ولا يجوز سواهم وزاد في الأخيرين الَّا ان يشترط ذلك ووافقهم في الغنية في الأهل وأبدل الولد بالوالد قائلا لا يجوز ان يسكن من جعل ذلك له من عدا والده وأهله الا بأذن المالك وهذا القول ضعيف لان الحاقهم الأهل والوالد والولد ليس الَّا في العادة والا لوجب الاقتصار على من جعل السّكنى له لعدم شمول ظ اللَّفظ غيره وهو بط اتفاقا على الظ فيجب الحكم باطراد العلَّة في جميع مواردها هذا وقد ينزل العبارات المتقدّمة الدالة بظاهرها على هذا القول على القول الأول كما نبّه عليه في الرياض بقوله ولعلّ مرادهم منه التمثيل خاصّة كما فهمه متاخّرو الأصحاب كافة ولذا لم ينقلوا عنهم الخلاف في جواز اسكان ما ذكروه

515