القسمة أم غائبا أو لا يجب ذلك بل يجوز الاقتصار على بعضهم المعتمد الأخير وفاقا للنهاية وفع ويع وصره ود وعد وكره والتحرير وس واللمعه والتنقيح وجامع المقاصد ولك وضه والكفاية والرياض ولهم أولا ظهور الاتفاق على ذلك كما أشار إليه في الرياض قائلا إذا وقف على الفقراء انصرف نماء الوقف إلى فقراء بلد الوقف ومن يحضره منهم خاصّة وكذا الوقف على كل قبيلة متبدّدة غير منحصرة ممّن يكون الوقف عليهم وقفا على الجهة المخصوصة لا على اشخاصها كالعلويّة والهاشميّة ونحوهم من الطَّوايف الغير المنحصرة فمن حضر منهم بلد الوقف صرف النّماء إليهم ولا يجب تتبع من لا يحضره منهم بلا خلاف في الظ وثانيا ان وجوب الصّرف إلى جميع فقراء العالم بل فقراء مملكة بل فقراء بلدة مستلزم للحرج العظيم كما صرّح به في كره والرياض بل هو مستلزم للتّكليف بما لا يطاق غالبا كما لا يخفى وثالثا ما نبّه عليه في كره بقوله لا يجب تتبع من غاب عن البلد لما فيه من العسر أو المشقة وخوف التّلف ولما رواه سليمان النّوفلى ونبه على الرّواية في الرياض بعد التّمسّك بقاعدة نفى الحرج بقوله مضافا إلى الخبر المنجبر قصور سنده بالعمل وفيه بعد ان سئل عن ذلك انّ الوقف لمن حضر البلد الذي هو فيه وليس لك ان تتبع من كان غائبا ورابعا ما نبّه عليه في التنقيح بقوله لا يجب تتبع الجميع بل الحاضرين وقت القسمة لأصالة عدم وجوب التتبّع وخامسا ما نبه عليه في جامع المقاصد ولك قائلين لما كان الوقف على المنتشرين الَّذين ليسوا بمنحصرين وقفا على جملة اشخاصهم بل هو وقف على جهة مخصوصة ويصرفها أولئك المنتشرون لم يجب تتبع المنتشرين في ايصال نماء الوقف إليهم وينبغي التنبيه على أمور الأوّل لا اشكال ولا شبهة في انّه لا يجب تتبع من غاب عن البلدة التي فيها الموقوف ولا ايصال نمائه إليهم بالنقل إلى غير تلك البلدة ونحوه كما صرّح به في كره وعد والتحرير وس والتنقيح ولك وضه وجامع المقاصد والكفاية والرياض فيجوز الاقتصار على الفقراء الحاضرين في تلك البلدة وهل تجب ذلك أو لا بل يجوز الصّرف إلى الغائب جميعا أو بعضها يظهر من النّهاية وفع ويع وصره ود والتحرير وعد وس واللَّمعة والكفاية الأوّل وبه صرّح في جامع المقاصد قائلا في مقامين يجب صرفه إلى من كان في البلد وفى التنقيح والأولى انه مع وجود المستحق لا يجوز النقل ويجوز مع عدمه ولا ضمان ولهم ان البراءة اليقينيّة لا تحصل الَّا بذلك وان النقل إلى الغائب مظنّة التلف وللخبر المتقدّم وفى الجميع نظر وصرّح بالثاني في كره وضه ولك قال في الرياض لعلَّه للأصل وعموم لفظ الوقف وضعف النصّ مع عدم جابر له في محل الفرض مع قوة احتمال عدم دلالة النهى فيه على الحرمة بناء على وروده مورد توهم الحرمة فلا يفيد سوى الرّخصة في الترك وهي أعم من الحرمة وما ذكره جيّد فهذا القول أجود الا ان الأول أحوط وعليه فهل يشترط في الحاضر في البلدة أن يكون من أهلها فلا يعطى للحاضر الغريب فيها أو لا بل لا يعطى كل فقير فيها ولو كان غريبا ربما يظهر من فع والتحرير والكفاية الأول وذهب إلى الثاني في النهاية ويع وصره وعد واللَّمعة وس وضه ولك وجامع المقاصد والرياض وهو مقتضى الخبر المتقدم فهو الأقرب وعلى ذلك أيضاً لا فرق في الغائب بين أن يكون من أهل البلد أو لا الثاني هل يعم الغائب كل من خرج عن سور البلد أو يختصّ بمن خرج عن البلد وقراه وتوابعه أو يختصّ بمن بلغ مسافة التقصير احتمالات والأقرب مراعاة صدق الحضور في البلد وعدم الغيبة عرفا فلا يشترط إحاطة السّور بالمستحق الثالث هل يلحق بالبلد القرية وغيرهما من المحال فيعطى من حضرها ولا يجب تتبع الغائب أو لا المفروض في الرواية وعبارات الأصحاب لفظ البلد ولكن احتمال الالحاق ودعوى خروج لفظ البلد مخرج التمثيل هو الأقرب الرابع هل يشترط كون الموقوف عليه في البلد وممّا أحاط به السور لو كان أو لا الأقرب الثاني الخامس قد بيّنا انه إذا وقف على الفقراء فلا يجب صرف نماء الوقف إلى جميعهم بل يجوز الاكتفاء على من حضر البلد منهم وعليه هل يجب استيعابهم به وصرفه في جميعهم أو لا احتمالات أحدها انه يجب الإستيعاب والصّرف وهو المستفاد من النّهاية وفع ويع ود وصره واللَّمعة فانّها صرّحت بأنه إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره وقد نبّه على إفادة هذه العبارة الاستيعاب في لك بقوله هل يجب استيعاب جميع من بالبلد أم يجوز الاقتصار على بعضه ظ العبارة الأوّل ويؤيّده رواية عليّ بن سليمان النّوفلى ويعضد ما ذكره هنا أولا قوله في ضه هل يجب استيعاب من حضر ظ العبارة ذلك وثانيا قول الرياض ظ العبارة وكثير من عبائر الجماعة وجوب الصّرف إلى جميع من في البلد وربّما تشعر عبارته بدعوى الشّهرة على هذا القول وللقائلين به وجوه منها قاعدة الاحتياط فان البراءة اليقينيّة انما تحصل بالاستيعاب فيجب وقد يجاب عما ذكر بأنه على تقدير تسليمه لا يصلح لمعارضة ما دلّ على ضعف هذا القول وسيأتي إليه الإشارة انش تع ومنها ان ظ عقد الوقف المفروض وجوب الصّرف إلى جميع فقراء العالم خرج الغائبون عن البلد بما بيّناه من الادلَّة على عدم وجوب الصّرف إليهم ولا دليل على خروج غيرهم ممّن حضر البلد فيبقى مندرجا تحت العموم وقد نبّه على ما ذكر في ضه بقوله هل يجب استيعاب من حضر ظ العبارة ذلك بناء على ان الموقوف عليه يستحقّ على جهة الاشتراك لا على وجه بيان المصرف بخلاف الزكاة وقد يجاب عمّا ذكر بان عقد الوقف المذكور لا يمكن حمله على ظاهره لما بيّناه من عدم وجوب الصّرف إلى فقراء العالم فيجب حمله على بيان المصرف كما في قوله تعالى : « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ » لا يق الحمل على بيان المصرف مجاز وهو مرجوح بالنّسبة إلى التّخصيص باخراج الفقراء الخارجين عن البلد عن العموم لأنا نقول لا نسلم كون الحمل على بيان المصرف مجاز أو إن كان خلاف الظ سلَّمنا ولكن المجاز هنا أرجح من التّخصيص امّا أولا فلانّ الغالب في أمثال عبارة عقد الوقف المفروضة إرادة بيان المصرف بعد تعذّر الحمل على الاستيعاب فيجب الحمل عليه لأنّ الغلبة تفيد الرجحان وامّا ثانيا فلانّ البناء على التّخصيص هنا مستلزم لتخصيص العام إلى الاقلّ من النّصف قطعا وهو امّا ممتنع كما عليه جماعة من الاصوليّين أو هو ابعد وجوه التّاويل فلا ريب انّ الحمل على بيان المصرف أرجح وامّا ثالثا فلما سيأتي إليه الإشارة انش تع من الأدلة على ضعف هذا القول ومنها ما نبّه عليه في لك وضه والرياض من دلالة رواية علي بن سليمان النّوفلى على وجوب الصّرف في جميع من حضر البلد من الفقرة وقد يجاب عن هذه الرّواية أولا بانّها ضعيفة السّند فلا تصلح للحجيّة لا يق الضّعف هنا منجبر بالشّهرة لأنا نقول لا نسلم اشتهار هذا القول

503