المسلمين لصحّ الوقف على البيع والكنايس باعتبار كونه وقفا على أهل الذمة بناء على جواز الوقف عليهم لأنا نقول هذا مدفوع بما أشار إليه في ضه قائلا بعد الإشارة إلى وجه صحّة الوقف على المساجد المتقدم إليه الإشارة ولا يرد ان ذلك يستلزم جواز الوقف على البيع والكنايس كما يجوز الوقف على أهل الذمّة لان الوقف على كنايسهم وشبهها وقف على مصالحهم للفرق فان الوقف على المساجد مصلحة للمسلمين وهى مع ذلك طاعة وقربة فهي جهة من جهات المصالح المأذون فيها بخلاف الكنايس فان الوقف عليها على جهة خاصّة من مصالح أهل الذمّة لكنها معصية لأنها إعانة لهم على الاجتماع إليها للعبادات المحرمة والكفر بخلاف الوقف عليهم أنفسهم لعدم استلزامه المعصية بذاته إذ نفعهم من حيث الحاجة وانهم عباد اللَّه المكرمين ومن حيث يجوز ان يتولد منهم المسلمون لا معصية فيه وما يترتب عليه من اعانتهم على المحرّم كشرب الخمر واكل الخنرير والذهاب إلى تلك الجهات المحرمة ليس مقصودا للواقف حتى لو فرض قصده له حكمنا ببطلانه ومثله الوقف عليهم لكونهم كفارا كما لا يصح على فسقة المسلمين من حيث فسقهم واشارا إلى ما ذكره في جامع المقاصد أيضاً وفيه نظر فت ثم لو سلَّمنا ان الوقف على المذكورات ليس مرجعه إلى الوقف على المسلمين فنقول ينبغي استثنائه من كلية عدم جواز الوقف على ما لا يملك لقيام الأدلَّة على جواز الوقف عليها بالخصوص وهل يجوز للعبد على القول بأنه لا يملك التصرّف في المذكورات بعد وقفها أو لا المعتمد هو الأول وان قلنا بأنها وقف على المسلمين الَّذين منهم العبد الذي لا يصح الوقف عليه باعتبار انّه لا يملك ومنها عدم صحة الوقف على المرتدّ عن فطرة والحربي وقد صرّح بهذا بالخصوص في كره قائلا امّا المرتدّ عن غير فطرة فيحتمل الوقف عليه والأقرب المنع وربما يظهر التوقف في ذلك من قول التحرير وهل يصح على المرتد من غير فطرة فيه نظر وينبغي ان يفرع على الشّرط المذكور عدم صحّة الوقف على المعدوم ولكن ليس منه البطون المتجدّدة في الوقف على الترتيب والتشريك كما أشار إليه في كره قائلا لا يق انه يقف على ولد ولده وان لم يخلقوا لأنا نقول انّما يجوز ذلك تبعا للموجود حالة الوقف لأنه جعل جميعه للبطن الأوّل ثم ينتقل بعدهم إلى غيرهم فقد يملكه حال التملَّك لمن يصح ان يملك منهل لا يجوز الوقف على نفسه ولو كان منضمّا إلى غيره على الترتيب والتشريك كما في الغنية والسّرائر وفع ويع ود وصره وير وعد وكره وس والتنقيح ولك وضه وجامع المقاصد والرياض ولهم على ذلك وجوه الأول اصالة عدم الصّحّة الثّاني دعوى الإجماع عليه في السّرائر واللمعة وكره ولك كما عن التنقيح الثالث ان الوقف إزالة ملك وادخاله على الموقوف عليه والملك هنا متحقق لا يعقل دخوله عليه وتجديده امّا المقدّمة الأولى فلدعوى الاجماع عليها في التنقيح وغيره على ما حكاه في الرياض واما المقدّمة الثّانية فظاهرة وفيه نظر لامكان فرض الخروج والدخول هنا كما فيما إذا اشترى الولد والده فت وبالجملة هذه الحجة لا تخ عن اشكال وان اعتمد عليها في كره ولك وجامع المقاصد والرياض الرابع ما أشار إليه في كره قائلا في مقام الاحتجاج على الحكم المذكور لان الوقف إزالة الملك فلم يجز اشتراط نفعه لنفسه كالبيع والهبة الخامس ما أشار إليه في كره والرياض ولك قائلين بعد ذكر الحجة الثالثة ولان الوقف تمليك منفعة وحدها أو مع الرقبة والإنسان لا يملك نفسه السادس ما أشار إليه في الرياض قائلا بعد الإشارة إلى بعض الحجج المتقدّمة ويؤيّده مضافا إلى الصّحيحين الخبر ان في أحدهما رجل تصدّق بدار له وهو ساكن فيها فقال الحسين ع اخرج منها وفى الثاني بعد ان سئل عن اكل الواقف من الضّيعة التي وقفها ليس لك ان تأكل من الصّدقة فان أنت اكلت منها لم ينفد إن كان لك ورثة فبع وتصدق ببعض في حيوتك فان تصدقت امسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين ع بل لا يبعد اخذها حجة كما فعله من متأخري المتأخرين جماعة السّابع ظهور اتفاق الأصحاب على ذلك كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم اشارتها إلى خلاف ولا اشكال في ذلك وينبغي التنبيه على أمور الأول إذا وقف على وجه العموم بحيث يكون وقفه راجعا إلى الوقف على الجهة ولم يتعلق قصده بخصوصيات الاشكال اشخاص فهل يجوز له المشاركة مع من يستحق الانتفاع منه إذا كان مثله في الاندراج تحت العموم أو لا اختلف الأصحاب فيه فالمعظم على الأوّل ومنهم الشّيخ في ط وابن زهرة في الغنية والفاضلان في يع وعد والتحريّر وكره ود وصره ولف والشهيدان في س وضه ولك والسيوري في التنقيح والمحقق الثّاني في جامع المقاصد ولهم على ذلك عموم المكاتبتين الموصوفة إحديهما بالصّحّة الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ويعضده ما نبّه عليه في التنقيح بقوله ان الوقف العام كالمسجد وخان السّبيل إزالة الملك لا تمليك فيكون حكمه كساير المباحات الواقف وغيره سواء بخلاف الوقف الخاص كبنى فلان فإنه تمليك لهم فلا يجوز للواقف الانتفاع معهم لا يق يدفع ما ذكر ما أشار إليه في السّرائر قائلان والذي يقوى عندي ان الواقف لا يجوز له الانتفاع بما وقفه على حال لما بيّناه واجمعناه عليه من انه لا يصحّ وقفه على نفسه وانّه بالوقف خرج عن ملكه فلا يجوز عوده إليه بحال لأنا نقول لا نسلم كون محلّ البحث من الوقف على نفسه كما أشار إليه جماعة سلَّمنا ولكن نمنع من كلَّية عدم جواز الوقف على النّفس والاجماع في محل البحث مم ولم يرد في نص بهذه العبارة لا يجوز الوقف على نفسه كما أشار إليه في الكفاية لا يق اطلاق الخبرين المتقدّمين الذين أشار اليهما في الرياض يقتضى المنع عن تصرف الواقف فيما وقفه مط كما أشار إليه الحلَّى لأنا نقول هذا الاطلاق لا يصلح للمعارضة اطلاق المكاتبتين المتقدمتين لان التعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه ومن الظ انّ التّرجيح لإطلاق المكاتبتين لاعتضاده بالشّهرة العظيمة والاجماع المحكى الآتي إليه الإشارة وبغير ذلك وبما ذكر يظهر ضعف ما عليه الحلَّى من عدم جواز مشاركة الواقف في المفروض فالحق ما عليه المعظم فيلزم ان يجوز للواقف إذا وقف مسجدا ان يصلَّى فيه كغيره لأنه من المفروض وقد صرّح بجواز ذلك الإسكافى والعلَّامة في كره ولف والسيوري في التنقيح والمحقّق الثّاني في جامع المقاصد ويدلّ عليه ما تقدّم إليه الإشارة ويعضده أمران أحدهما ان الواقف لو كان ممنوعا من التّصرّف في ذلك لاشتهر لتوفر الدّواعى عليه والتالي بط بل المعهود من سيرة المسلمين

499