يصح وقف المنفعة بلا خلاف بل عليه الاجماع في الغنية وهو الحجّة مضافا إلى الأصل واختصاص الأدلة كتابا وسنة بالعين بحكم الصّراحة في بعض وبالتبادر في اخر والشّك في دخولها لا يجتمع فيه بالوقف بناء على ان المفهوم منه بما ليس فيه هذا الشرط عرفا ولغة وشرعا وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة منهل يشترط في العين الموقوفةايض أن يكون مما ينتفع به فلا يصح وقف ما لا منفعة فيه وقد صرّح بذلك في الغنية وفع وصره ود وعد والتحرير وكره وس واللمعة وضه والرياض وفيه دعوى نفى الخلاف فيه وحكاية دعوى الاجماع عليه عن الغنية ولا اشكال في المسئلة وينبغي التنبيه على أمور الأول يشترط في المنفعة ان تكون محللة كما في الكتب المتقدمة وفى الرياض نفى عنه الخلاف وحكى عن الغنية دعوى الاجماع عليه قائلا ان الوقف للمنفعة المحرمة إعانة على الاثم محرمة بالكتاب والسنة والاجماع فلا يصح وقف ما ليس له الا منفعة محرمة كآلات اللهو الثاني المراد بالمنفعة المنفعة التي يعتدّ بها عادة فما ليس كك فليس بمعتبر كما صرّح به في جامع المقاصد الثالث يشترط في العين الموقوفة أن يكون ممّا ينتفع به مع بقائه كما في الكتب المتقدمة ونفى عنه الخلاف في الرياض وحكى عن الغنية دعوى الاجماع عليه والحجة بعد ذلك ما أشار إليه في جامع المقاصد بقوله ما لا ينتفع به الا باتلافه لا يصحّ وقفه لان الوقف تحبيس الأصل واطلاق المنفعة وهو هنا منتف وأشار إلى ما ذكره في كره أيضاً فلا يصحّ وقف الخبر كما في التحرير وس وضه والرياض ولا وقف الطعام كما في التحرير وكره وعد ولا وقف الفاكهة كما في س وضه والرياض ولا وقف الشمع كما في التّحرير وكره وعد ولا وقف اللحم كما في عد ولا وقف الشراب كما في التّحرير وكره الرابع من الأعيان التي يصح وقفها العقار كما صرّح به في يع ود وعد والتحرير وكره وجامع المقاصد ولك والكفاية ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه وثانيا انه صرح في كره بدعوى الاجماع عليه قائلا يجوز وقف العقار والأراضي وجميع ما لا ينقل ولا يحول مما جمع الشرائط السابقة اجماعا وثالثا ما نبّه عليه في لك بقوله الوجه في لك وجود المواقيت المقتضى للصّحة وهو تحبيس الأصل واطلاق المنفعة وانتفاء المانع فيثبت الصّحة وهو محل وفاق ونبّه على ما ذكره في كره وكك الأراضي يصحّ وقفها وبالجملة كل ما لا ينقل ممّا يصح استيجاره يصح وقفه فيدخل فيه الدار والحانوت والخان والحمام وغير ذلك من المساكن والأراضي وقد نبه عليه في يع بقوله يصح وقف العقار والثياب والأثاث والآلات المباحة وضابطه كلَّما يصح الانتفاع به منفعة محلَّلة مع بقاء عينه وقد صرّح في لك بدعوى الاتفاق على ما ذكره بعد قوله الوجه في ذلك الخامس من الأعيان التي يصحّ وقفها الثياب كما صرّح به في يع والكفاية ونبّه في كره على دعوى الاجماع عليه قائلا واما ما ينقل ويحول ممّا جمع الشّرائط السّابقة فهل يصح وقفه أم لا قال علمائنا يصحّ لان أبا خالد قد احتبس ادراعه واعبده في سبيل الله ولان معنى الوقف يتحقق فيه وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة فصح وقفه كالعقار السّادس من الأعيان التي يصحّ وقفها الحصر والقناديل والزلاقى وقد صرّح بدعوى الاجماع عليه في كره قائلا واجماع الناس حاصل على وقف الحصر والقناديل والزلاقى في جميع الاعصار السابع من الأعيان التي يصح وقفها المصحف والكتب سواء كانت من كتب الأدعية أو الأحاديث أو الفقه أو التفسير أو اللغة أو الأدب أو الأصول أو نحو ذلك وقد صرّح بصحّة وقف المصاحف والكتب في جامع المقاصد والكفاية ونبّه على وجهه في الأوّل قائلا لانّ معنى الوقف في ذلك كله وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة وقد روى ان النبي ص قال أبا خالد فإنّه قد احتبس اه الثامن من الأعيان الَّتي يصحّ وقفها السّلاح كما صرّح به في التحرير وعد والحق به في الأول الكراع وهو جيّد التاسع من الأعيان التي يصحّ وقفها الحيوان الذي يصح استيجاره كما صرّح به في التحرير والكفاية وهما قد أطلقا صحة وقفه وصرّح في عد بجواز وقف الشاة العاشر من الأعيان التي يصح وقفها العروض كما صرّح به في التحرير الحادي عشر من الأعيان الَّتي يصحّ وقفها الكلب المملوك كما صرّح به في يع وعد وكذا صرّح به في لك قائلا لأنه لا مانع من وقفه الثاني عشر من الأعيان الَّتي يصح وقفها السنور كما صرح به في عد الثالث عشر من الأعيان الَّتي يصح وقفها العبد كما صرّح به في عد والتحرير وكك يصح وقف الأمة الغير المستولدة كما صرّح به فيهما وامّا المستولدة فصرّح في عد بعدم صحة وقفها واحتج عليه في جامع المقاصد بوجوه فقال فإنّه لا يصحّ وقفها لان الاستيلاد يقتضى المنع من نقلها من ملك السّيد إلى ملك غيره والوقف يقتضى النقل إلى ملك الموقوف عليه ولأنه تدخلها حرمة العتيق فكانّها عتيقة ولانّ الاستيلاد يقتضى انعتاقها بموت السّيد والوقف يقتضى الدّوام ما بقي الموقوف فيتنافيان واحتمل في كره الجواز لعدم خروجها عن الملكية ومنع بيعها لان الوقف يشبه العتق لاشتراكهما في إزالة الملك عن المالك إلى وجه من الوجوه والقرب وليس بشيء وربما بنى الجواز وعدمه على ان الملك في الوقف هل ينتقل عن الواقف أم لا فان قلنا بالأول لم يصح لأنها لا تقبل والا صحّ ويضعف بأنه ان نقل اقتضى سقوطه عنها من الانعتاق بموت المولى ولم يذكر فيه صحّة وقفها حبسا لاشتراكهما في أصل معنى الحبس كما في الوقف المنقطع الاخر ولو ذكر هنا لامكن وعندي ان ما حكاه عن كره في غاية القوة لأصالة بقاء جواز الوقف والعمومات الدالة على صحة الوقف وعدم ثبوت كلية اقتضاء الاستيلاد منع نقل الملك وكلية اقتضاء موت السّيد الانعتاق ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط الرابع عشر يصح وقف الذهب والفضة إذا كان حليا كما صرح به في عد وصرّح به أيضاً في كره قائلا يصحّ وقف الذهب والفضة إذا كان حليا لفائدة اللبس والإجارة له والإعارة له لأنه عين بملك الانتفاع بها مع بقائها دائما فصح وقفها كالعقار وفى الرواية الثانية عن احمد لا يصح لان التحلي ليس هو المقص الأصلي من الأثمان فلم يصحّ وقفها عليه كما لو وقف الدنانير والدّراهم ونمنع من كون التحلي ليس من المقاصد جاز الهبة فان العادة جارية به وقد اعتبره الشرع في اسقاط الزكواة عن متخذه وجواز اجارته للتحلى بخلاف الدراهم والدنانير فان العادة لم تجر بالتحلَّى بها ولا يعتبرها الشرع في اسقاط الزكاة منهل هل يصح وقف الدّراهم والدنانير كما يصح وقف الحلى من النّقدين أو لا اختلف الأصحاب في ذلك على قولين أحدهما انه لا يصحّ وهو للغنية ويع والمحكى عن ط وثانيهما انه يصح مع امكان الانتفاع بهما انتفاعا يعتد به عند العقلاء كالضرب على سكتهما أو اظهار الغنى بهما دفعا للشماتة أو غيرها أو التحلي بهما أو تزيين المجلس بهما أو نحو ذلك وهو للتحرير وكره وس وجامع المقاصد ولك والكفاية

494