والتحقيق في هذا المقام ان يق ان المصرّحين بالشرط المذكور ان أرادوا بيان ان اشتراط القبض في صحّة الوقف يقتضى كون الموقوف ممّا يصح اقباضه فهو حسن ولكن لم يكن ما ذكر شرطا اخر من شروط صحّة الوقف فلا يكون لذكره فائدة مهمة ومع ذلك لم يترتب عليه الفروع المتقدمة لما ذكره المستشكلان من امكان القبض فيلزم الحكم بالصّحة بحسب الظ حتّى يتبيّن فقد الشرط فاذن المعتمد على هذا التقدير صحة وقف الأمور المذكورة الَّا في صورة العلم بعدم امكان قبضها وان أرادوا بيان انه يشترط في صحّة الوقف كون العين الموقوفة ممّا يعلم بامكان قبضه حين العقد فهنا لم يعلم كونه كك لم يصحّ وقفه اتجه ما ذكروه من الفروع وكان ما ذكروه شرطا اخر ولكن لا دليل على هذا الشرط ولا يمكن الاعتماد على الاجماع المنقول في الغنية في اثباته لعدم معلومية ارادته فالأقرب عدم كون ذلك شرطا وان أرادوا انه يشترط في صحة الوقف كون العين الموقوفة ممّا يتمكن من اقباضها حين العقد وانه لا يكفى القدرة على الاقباض بعده اتجه ما ذكروه من الفروع وكان ما ذكروه شرطا اخر ولكن لا دليل على هذا الشرط فالأقرب عدم كونه شرطا واعلم انه صرح في ضه والرياض بأنه لو وقفه على من يمكنه قبضه فالظ الصّحة لان الاقباض المعتبر من المالك هو الاذن في قبضه وتسليطه عليه والمعتبر من الموقوف عليه تسلمه وهو ممكن وقد أشار إلى ما ذكر في لك أيضاً قائلا بعد ما نقلنا عنه سابقا ولو قدر الموقوف عليه على تحصيله فأولى بالصحّة لزوال المانع فلا عبرة بالضميمة هنا لان من شرط الوقف القبض ولا يكفى قبض بعض الموقوف عليه وهو هنا الضّميمة عن الباقي وعلى هذا فبين حكم البيع والوقف بالنسبة إلى الآبق عموم وخصوص من وجه منهل يشترط في صحة الوقف التنجيز وايقاعه في الحال وقد صرّح بهذا الشرط في فع ويع وصره ود والتحرير وعد وكره واللَّمعة وس والتنقيح وجامع المقاصد ولك وضه والكفاية والرياض ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه وثانيا انه نبّه في لك على دعوى الاتفاق عليه بقوله اشتراط تنجيزه مط موضع وفاق كالبيع وغيره وليس عليه دليل بخصوصه نعم يتوجّه على قول الشيخ بجواز وقف منقطع الابتداء إذا كان الموقوف عليه أولا ممّا يمكن انقراضه أو يعلم كنفسه وعنده معنى صحّته بعد انقراض من بطل في حقّه جواز المعلق على بعض الوجوه وقد تقدم ضعفه ويعضد ما ذكره أولا قول التحرير إذا علق الوقف على شرط أو صفة لم ينعقد وكان باطلا مثل ان يقول إذا جاء راس الشهر فدارى وقف أو فرسى أو إذا ولد لي ولد أو قدم لي غائب ولا نعلم فيه خلاف أو ثانيا قول الكفاية يشترط التنجيز لا اعلم فيه خلافا بين الأصحاب ولا اعلم فيه دليلا واضحا وثالثا قول الرياض يشترط التنجيز فلو علقه على شرط متوقع أو صفة مترقبة أو جعل له الخيار متى اراده من دون حاجة بطل بلا خلاف فيه وبعدم الخلاف صرّح جماعة ولعله الحجة مضافا إلى الأصل واختصاص النصوص مط بحكم التبادر بغير مفروض المسئلة مع ان في لك الاجماع عليه وينبغي التنبيه على أمور الأول يتفرع على هذا الشّرط بطلان الوقف المعلق سواء كان تعليقا على الصفة كما في قوله إذا جاء راس الشهر فدارى موقوفة أو على الشرط كما في قوله ان قدم زيد فهذا وقف وقد صرح بهذا التعميم في يع وعد وكره والتّحرير وس وجامع المقاصد ولك وضه والرياض والمراد بالصفة بالتعليق تعليقه بوصف لا بد من وقوعه وبالتّعليق بالشرط تعليقه بأمر يحتمل وقوعه وقد صرّح بالتفسيرين في جامع المقاصد ولك الثاني لو كان المعلق عليه واقعا والواقف عالم بوقوعه كما في قوله وقفت إن كان اليوم يوم الجمعة مع علمه بأنه يوم الجمعة صحّ كما صرّح به في التنقيح وس ولك وضه والكفاية والرياض وهو ظ جامع المقاصد بل صرح في الرياض بنفي الخلاف فيه ويدلّ على ذلك أيضاً الأصل والعمومات وحصول التنجيز عند التحقيق وإن كان الظ التعليق الثالث صرح في التنقيح والرياض بأنه يترتب على اشتراط التنجيز بطلان اشتراط الخيار في الوقف مط بمعنى ان يشترط انه متى أراد فسخ الوقف جاز له وفيه نظر ولكن الحكم ببطلان ذلك صحيح الرابع لا فرق في اشتراط التنجيز بين الوقف الخاص والوقف العام ومنه الوقف على الجهة وهذا التّعميم مقتضى اطلاق كلام الأصحاب الخامس إذا بطل الوقف بعدم التنجيز رجع المال إلى صاحبه ولم يترتب على هذا العقد اثر فلا يرجع إلى الحبس السّادس إذا قال إذا مت فهو وقف فان علم انّه قصد ايجاب الوقف كما هو ظ اللفظ لزم الحكم ببطلانه لأنه من الوقف المعلق ح وان علم انّه قصد ايجاب الوصيّة لا ايجاب الوقف صحّ وصيّته وان اشتبه الحال واحتمل الأمران فهل يحكم بالصّحة ويحمل على الوصيّة أو لا اشكال من اصالة الصّحة فيما ورد من العاقل ومن ان الظ من اللَّفظ المعنى الفاسد ولم يثبت عموم الأصل المشار إليه بحيث يشمل المقام لا يق كما لم يثبت بذلك لم يثبت عموم اصالة وجوب حمل اللفظ على ظاهره بحيث يشمل المقام فينبغي التوقف والحكم بالقرعة فإنها لكل امر مشكل أو التخيير في الترجيح لأنا نقول الظ حصول الاتفاق على لزوم العمل بظواهر الالفاظ مط سلَّمنا ولكن لا قائل بالقرعة والتخيير هنا مضافا إلى اصالة عدم ترتب الأثر على العبادة المفروضة واصالة عدم انتقال الملك إلى غير الوارث وعموم أدلة الإرث فت فاذن المعتمد هو الاحتمال الثاني واليه ذهب في جامع المقاصد قائلا لو قال هو وقف بعد موتى احتمل البطلان لأنه تعليق والحكم بصرفه إلى الوصيّة بالوقف لا ريب انه لا يراد بهذه الصيغة الخبر قطعا فبقى ان يراد بها الانشاء وهى بنفسها انّما تدل مطابقة على انشاء الوقف بعد الموت بهذه الصّيغة الماتى بها الآن وذلك يقتضى البطلان لاخلاله بكون الصّيغة سببا تاما في حصول الوقف بل يكون لحصول الموت دخل في ذلك وذلك معنى التعليق فيكون باطلا لان العقود انما تصحّ إذا كانت سببا تاما في انشاء ما يطلب بها والَّا لم يترتب عليها اثرها وذلك هو معنى البطلان ولا دلالة لها على الوصيّة الا بتكلَّف تقدير ما لا يدل عليه اللَّفظ ولا يدلّ عليه دليل بان ينزله على ان المراد جعله وقفا بعد الموت وارتكاب مثل ذلك تعسّف محض واجراء الاحكام الشّرعيّة على أمثال هذه الالفاظ التي لا دلالة لها على المراد من الأمور المستبعدة جدا فقد سبق انه لو قال قائل لاخر اقبض ديني الذي على فلان لك لم يصحّ وإن كان المأمور ذا دين عند الامر وقد سبق في الوكالة انّه لو قال اشتر لي بمالك كذا لم يصحّ مع انّ المراد معلوم والتقدير ممكن والاحتجاج بان ذلك مستعمل في الوصيّة كثيرا وبان الأصل الصّحّة ولا يتحقق الَّا بالحمل ضعيف بمنع الاستعمال المدعى والتزام عدم تأثيره ما لم يصر معنى اللفظ حقيقة أو مجازا واصالة الصّحة في الصّيغة المذكورة لا يقتضى جعلها وصية ما لم يضمّ إليها ما يدلّ على ذلك وفى حواشي الشهيدان

492