عقد البيع ايجابا أو قبولا أو معا فهل يشترط معرفته بالثمن والمثمن وتعينهما عنده أو يكفى تعينهما عند الموكل والمالك فلو قال بعتك الدار مثلا بالثمن العهود بينك وبين موكلى أو بالثمن المعهود بين موكلك وموكلى صحّ فلا يقدح جهالة الوكيل بالثّمن أو المثمن مع تعينهما عند الموكل نعم يشترط عدم جهالة الوكيل بهما حيث لا يعيّنهما الموكل ومنها الصّلح وقد صرّح بصحّة الأمرين فيه في يع وعد والتحرير وكره وجامع المقاصد بل هو مجمع عليه فهو المعتمد وصرّح في جامع المقاصد بأنّه يصح التوكيل في قبض العوض في الصّلح وهو جيّد ومنها الحوالة وقد صرّح بصحّة الامرين فيها في يع وعد وكره وجامع المقاصد ولا اشكال فيها قال في جامع المقاصد فانّها اعتياض واستيفاء وصرّح فيه بأنّه لا فرق في ذلك في الايجاب والقبول ومنها الضمان وقد صرّح بصحّة الامرين فيه في يع وعد والتحرير وكره وجامع المقاصد ولا اشكال فيه أيضا ومنها الشركة وقد صرّح بصحة الامرين فيها في يع وعد والتحريّر وكره ولا اشكال فيها أيضاً ومنها العارية وقد صرّح بصحّة الامرين فيها في يع وعد والتحريّر وكره وجامع المقاصد ولا اشكال فيها ويتحقق التوكيل فيها بالتوكيل في عقدها كما صرّح به في كره وجامع المقاصد ولا فرق في الايجاب والقبول هنا وكذا يتحقق في تسليم المستعار وتسلمه وكذا في استيفاء المنافع على وجه يعود إلى الموكل كما صرح به في جامع المقاصد امّا لو لم يكن كك كما لو وكَّله في لبس الثوب المستعار فلا كما صرح به في كره قائلا يصّح التوكيل في العارية لانّها هبة المنافع في عقدها وفعلها الَّا في مثل إعادة الثوب ليلبسه أو الدابة ليركبها بنفسه وشبه ذلك ومنها الاخذ بالشفعة وقد صرّح بصحة الامرين فيه في يع وعد والتحرير وجامع المقاصد وهو جيّد ومنها الإبراء وقد صرّح بصحّة الأمرين فيه في يع وعد وكره والتحرير وجامع المقاصد وهو جيّد وصرّح في التحرير بأنّه لا يشترط علم الوكيل بالقدر المبرء عنه ولا من عليه الدّين وهو جيّد وهل يشترط علم الموكل أو لا صرح في التحرير بانّ فيه نظر والأقرب عندي عدم الاشتراط ومنها عقد الوديعة وقد صرّح بصحّة الأمرين فيها في يع والتّحرير وكره وجامع المقاصد وهو جيّد ويجوز التوكيل في قبضها باذن المالك كما صرّح به في الأخير وقد صرّح بصحّة الامرين فيه في يع وعد والتّحرير وكره وهو جيد ومنها عقد القراض وقد صرّح بصحّة الامرين فيه في يع والتحرير وكره وجامع المقاصد وهو جيّد وصرّح في كره وجامع المقاصد بأنّه يجوز التوكيل في فعله ان اذن له المالك والَّا فلا وهو جيّد أيضاً ومنها عقد المزارعة والمساقاة وقد صرّح بصحّة الامرين فيه في عد والتحرير وكره وجامع المقاصد وهو جيّد وأطلق فيما عدا الأخير جوازهما فيه فيدلّ على جوازهما في العمل أيضا ولا باس به مع اذن المالك ومنها عقد الجعالة وقد صرّح بصحّة الامرين فيه في عد والتحرير وكره وجامع المقاصد وهو جيّد وصرّح في الأخيرين بجوازهما في الفعل المتعلق بالجعاله ومنها عقد السّبق والرمي وقد صرّح بصحّة التوكيل فيه في يع وعد والتحرير وكره وهو جيّد ونبّه على وجهه في كره بقوله لأنه امّا إجارة أو جعالة وكلاهما يدخل النيابة ومنها عقد الرهن وقبض المرهون وقد صرّح بصحّة الامرين في التحرير وعد وكره وجامع المقاصد وهو جيّد ومنها عقد الإجارة وقد صرّح بصحّة الأمرين فيه في التحرير وكره وجامع المقاصد وهو جيّد وصرّح في الأخير بأنّه يصح في الفعل الذي هو متعلَّقها ومنها الهبة وقد صرّح بصحة الامرين فيها في التحريّر وكره وجامع المقاصد وهو جيّد ومنها عقد الكفالة وقد صرّح بصحّة الأمرين فيه في كره وهو جيّد وظاهره جوازهما في أصل العمل وهو جيّد حيث لم يكن مقتضى العقد مباشرة الكفيل بنفسه ومنها القرض عقدا وتسليما وقد صرّح بصحّة الأمرين في ذلك في كره وهو جيّد ونبّه على وجهه فيها بقوله لان ذلك كله في معنى البيع ومنها الوقف وقد صرّح بصحة الأمرين فيه في التحرير وكره وجامع المقاصد وهو جيّد والحق في الأخيرين به الحبس والعمرى والرقبى وهو جيد وحكى في الأخير عن بعض المخالفين المنع قائلا ومنع بعض الشّافعيّة من التوكيل فيه لكونه قربة ضعيف فان القربة لا ينافي النّيابة ومنها الوصيّة ايجابا وقبولا وقد صرّح بصحّة الامرين فيهما في كره وجيّد وصرّح أيضا بصحّتهما في متعلَّقها وهو جيّد وحكى فيها عن بعض المخالفين المنع قائلا ولبعض الشّافعيّة قول في منعها لانّها قربة وفيه ان القربة لا تنافى الوكالة والنيابة كالحج والصّلوة والطَّواف ومنها عقد النّكاح وقد صرّح بصحّة الأمرين فيه في يع وعد ود والتّحرير وكره وضه وجامع المقاصد ومجمع الفائدة والرياض ولا اشكال فيه ونبّه على وجهه في كره قائلا لان النّبى ص وكل عمر بن أمية وأبا رافع في النّكاح له ولانّ الحاجة قد تدعو إلى ذلك فإنه ربما احتاج إلى التزويج من مكان بعيد لا يمكنه السّفر إليه فانّ النّبى ص تزوّج امّ حبيبة وهى يومئذ بأرض الحبشة ولا فرق في ذلك بين الدّوام والانقطاع والتحليل وبالجملة كلّ عقد يحلّ به الوطي بل جميع العقود يصّح فيها الأمران وقد صرّح بجميع ذلك في عد وكره والتنقيح وجامع المقاصد ومجمع الفائدة والرياض وقد نفى فيه الخلاف عنه ولا فرق في العقود بين اللازمة والجايزة كما صرح به في التنقيح فيصّح الأمران في عقد الجزية كما صرّح به في التحرير وكره وكذا في عقد الذمة كما صرّح به في الأخير وجامع المقاصد وصرّح فيهما بصحّتهما في قبض الجزية والمطالبة بها وهو جيّد وصرّح في أولهما بصحّتهما في اقباضها واستشكله في ثانيهما قائلا ولا يشكل على بعض التعبيرات وصرح في جامع المقاصد بصحّة الامرين في اختيار الزوجات لمن اسلم من اربع وصرح بصحّتهما في كره في تعيين المهر وفى قبضه وفى دفع النفقة وفى قبضها وهو جيّد ومنها الطَّلاق وقد صرّح بصحّة الامرين فيه في يع ود والتحرير وكره واللَّمعة وجامع المقاصد وضه ومجمع الفائدة وكذا صرّح بها في الرياض قائلا كالرّوضة فان غرضه منه رفع الزوجيّة كك ولا اشكال فيما ذكروه وصرّح في يع وعد والتّحرير وكره بصحّة الامرين في الخلع وهو جيّد وبالجملة جميع اقسام الطَّلاق يصح الأمران فيها ويصحان أيضا في الرجعة كما صرّح به في التحرير وكره ومنها العتق وقد صرّح بصحة الامرين فيه في يع وعد والتحرير وكره واللَّمعة وجامع المقاصد ولك وضه والرياض ولا اشكال فيه ونبّه على وجهه في ضه والرياض بقولهما فان غرض الشّارع منه فكّ الرقبة سواءا أحدثه المالك أم غيره والحق به في يع وكره والتحريّر وعد وجامع المقاصد التّدبير والكتابة وهو جيّد وصرّح في ضه والرياض بانّ جميع الايقاعات ما يصّح الأمران فيها وادعى في الأخير نفى الخلاف فيه ولكن في التنقيح

434