فيجب ان يتوجّه الفساد بالتّعليق إليه بل مطلق الفساد باىّ سبب كان ويبقى معنى الوكالة الذي هو عبارة عن الاذن في التصرّف لأنا نقول لا نم انّ المفهوم من الصّحة ترتب جميع آثارها بل المفهوم منها هو مجرّد ترتب اثر من الآثار فيلزم أن يكون الفساد عدم ترتب جميع الآثار وقد بيّنا ذلك سابقا ويعضده أولا عبارات الأصوليين في تعريف الصّحة في المعاملات وثانيا ما نبّه عليه في جامع المقاصد قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا لكن على هذا اطلاق الفساد على عقد الوكالة غير واضح لانّ الجعل خارج عن مفهوم الوكالة ولهذا لا نعتبره في صحّة العقد بخلاف عقد المضاربة فان اشتراط الحصّة من أركان العقد فيكون عقد الوكالة غير محكوم بفساده وان حكم بفساد ما اشتمل عليه كما انا لا نحكم بفساد النكاح بفساد المهر فيسقط اعتبار ما ذكره المص من الجواب لانتفاء السؤال أصلا ورأسا بل يكون حكمه بفساد الوكالة بالتعليق أولا واحتمال تجويز التصرّف معه وكون فائدة الفساد سقوط جعل المسمّى أخيرا كالمتدافعين وهذا الذي ذكرناه كلام جيّد منقح الا انه يرد عليه انّ التصرّف في مال الغير بالبيع والشراء وأنواع التصرّفات من الأمور المبنيّة على التضييق وليس هو كأكل الطَّعام المبنىّ على التّسامح في العادة ولهذا يكتفى فيه بقرائن الأحوال ولا يشترط فيه اللَّفظ بل يعتبر مجرّد وضع الطَّعام بين يدي الغير إذا دلَّت القرينة على اكله والامر فيه أسهل من اخراج الملك عن الغير وتجديد ملك اخر له ونحو ذلك فلا بد فيه من الاحتياط التام والنكاح له حكم برأسه متفق عليه والمضاربة إن كان الحكم فيها متفقا عليه فلا بحث فيه والا توجّه إليها الكلام فالذي ينبغي التوقّف عن الحكم بجواز التصرّف كما في غيره من العقود وثالثا ما نبّه عليه في لك بقوله ان الوكالة ليست امرا زايدا على الاذن والجعل المشروط ليس جزء منها وانما هو شرط زايد عليها لصّحتها بدونه بخلاف المضاربة فانّ اشتراط الحصّة شرط في صحّتها ولأنه لو تم ذلك لزم الحكم بصحّة التصرّف مع فسادها بوجه اخر كعزل الوكيل نفسه مع علم الموكل به وسكوته فانّ الاذن حاصل منه فلا يرتفع بفسخ الوكيل ولانّ العقد ح فاسد قطعا ولا معنى للفاسد الَّا ما يترتّب عليه اثره ورابعا قول ضه انّ الوكالة ليست امرا زايدا على الاذن وما يزيد عنه من مثل الجعل امر زايد عليها لصحّتها بدونه فلا يعقل فسادها مع صحّته وخامسا ما نبه عليه في مجمع الفائدة بقوله ولانّه قد لا يكون العقد المشروط مشتملا على جعل فلا تحصل الفائدة في الحكم بالبطلان بل لا معنى له ولانّه إذا حكم بفساد الوكالة حيث كان عدم التعليق شرطا للصّحة فيه تبطل لعدم تحقق الشرط فكيف يصّح التصرّف ويستحق الأجرة وتظهر الفائدة فيما ذكره في كره فإنه يرجع إلى القول بعدم اشتراط التنجيز والبطلان مع التعليق فانّها تصحّ إذا لم يكن جعل بل معه أيضاً وانّما يبطل الجعل كالنكاح على ان التصرّف انّما هو بالوكالة الباطلة المثمرة لبطلان الاذن ومنع التصرّف مط وجعلها كعدمها إذ الفرض عدم غيرها كما دل عليه عبارة الموكل صريحا وفهم الرّضا منه ضمنا مع عدم الرجوع والمسئلة في غاية الاشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط بل القول الثّاني في غاية القوّة منهل إذا وكله في طلاق زوجة سينكحها أو عتق عبد سيملكه أو بيع ثوب يشتريه أو بيع عبد سيملكه أو إجارة دار سيملكها أو وقفها أو قضاء دين يستدينه أو تزويج امرأة إذا انقضت عدتها أو اخراج الزكاة الحاصلة في السّنة الآتية أو شراء الثمرة بعد وجودها أو نحو ذلك وبالجملة في كلَّما لا يقدر ولا يملك التصرف فيه بعد التوكيل ابتداء فهل تفسد هذه الوكالة كما يفسد الوقف على المعدوم ابتداء فيشترط في صحّة الوكالة أن يكون مقدور للموكل ومملوكا له حين التوكيل أو لا بل تصح الوكالة في جميع الصّور المشار إليها ولا يكون ما ذكر شرطا في صحة الوكالة اختلف الأصحاب في ذلك على قولين أحدهما انّه لا يصحّ الوكالة في جميع الصّور المذكورة ويكون ذلك شرطا وقد صار إليه العلامة قائلا في الارشاد وعد والتّحرير وكره يشترط فيه أن يكون مملوكا للموكَّل فلو وكل غيره بطلاق زوجة سنيكحها أو بيع عبد سيملكه أو اعتاق عبد يشتريه أو قضاء دين يستدينه أو تزويج امرأة إذا انقضت عدتها أو طلاق زوجها وما أشبه ذلك لم يصحّ وقد صار إليه في جامع المقاصد والرياض وثانيهما انّه يصّح الوكالة في جميع الصور المذكورة وهو مستفاد من مجمع الفائدة والكفاية وغيرهما للأولين وجوه منها اصالة عدم صحة الوكالة في جميع الصّور المذكورة وقد يجاب عنها بانّها مندفعة بأدلة القول الثاني ومنها ما احتج به في كره قائلا بعد قوله لم يصّح فيما حكينا عنه سابقا لأنّ الموكل لا يتمكن من مباشرة ذلك بنفسه فلا ينتظم إقامة غيره وهو اصّح وجهي الشافعيّة وقد يجاب عمّا ذكره بأنه مصادرة على المدعى وإعادة لنفس الدعوى ومنها انه نبّه على دعوى الاجماع على ذلك في جامع المقاصد بقوله أن يكون مملوكا للموكَّل في وقت صدور عقد التوكيل والظ انّ ذلك متفق عليه عندنا ويعضد ما ذكره قول الرياض وهل يعتبر الامكان المزبور من حين الوكالة إلى وقت التصرّف ظ المش ذلك بل ظ المحكى عن كره اجماعنا عليه وبه صرّح المحقق الثاني فقال الظ انّ ذلك متفق عليه عندنا وقد يجاب عمّا ذكربالمنع من دلالة عبارة جامع المقاصد على دعوى الاجماع بل غاية ما يستفاد من كلامه استظهار الاتفاق وهو غير دعوى الاجماع قطعا والاستظهار ليس بحجة جدّا وقد نبه على ما ذكرناه في مجمع الفائدة بقوله على انا ما نجد عليه دليلا اص سوى ما فهم من كلام المحقق من قوله والظ انه متفق عليه فإنّه يشعر بالاجماع وليس بواضح مع وجود ما يناقضه في كلامهم وبالجملة ما نجد دليلا على هذا الشرط على الوجه المذكور واما عبارة كره فلا دلالة فيها على دعوى الاجماع على الشرط المشار إليه بشئ من الدلالات الثلث بل ربّما أشعرت بعدم تعرض الاماميّة لهذه المسئلة وامّا ما استظهره في الرياض من الشهرة ففيه انّ قدماء الأصحاب وأكثر المتأخّرين لم يتعرضوا لهذه المسئلة بل المتعرض لها في غاية القلة فكيف يمكن فيها دعوى الشهرة بل ربّما يستفاد من عدم تعرض معظم الأصحاب لهذا الشرط انه ليس بشرط فيكون الاجماع الذي ادّعاه المحقّق الثّاني على تقدير تسليمه موهونا بمصير المعظم إلى الخلاف وللآخرين وجوه أيضاً منها العمومات الدالة على صحّة الوكالة مط نحو قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقولهم ع في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم وغير ذلك وقد نبّه على ما ذكر في مجمع الفائدة ومنها ما نبّه عليه في الكفاية قائلا بعد الإشارة إلى القول الأول لكن يشكل اطلاق القول بذلك إذ الظ انّهم يجوّزون توكيل الطلاق في طهرا للمواقعة وفى الحيض ويجوزون التوكيل في تزويج

432