الامرين دليلا لان العام لا يدلّ على خصوص فرد من افراده بشئ من الدّلالات الثلث لا يق الأمران المذكوران وإن كان بينهما عموم وخصوص من وجه عقلا ولكن ترفع الوكيل عن المباشرة من الأسباب العادية لإفادة العلم بالرضاء بالتوكيل كالتواتر والاحتفاف بالقراين لأنا نقول ذلك مم وسند المنع ظاهر نعم ربّما يستفاد من لك وضه والرياض كون الاطلاق المذكور محمولا على صورة حصول العلم بالأذن بالتوكيل باعتبار ترفع الوكيل عن المباشرة معلَّلة بانتفاء القرينة على الرّخصة في التوكيل في جانب الموكل حيث لم يعلم بالترفع وفيما ذكر نظر فت ولا يق الاطلاق المذكور وان شمل محلّ البحث لأنه معارض بالاطلاق قول الأصحاب لا يجوز للوكيل ان يوكل الا بإذن الموكل والتعارض هنا من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى ومن الظ ان الترجيح مع هذا الاطلاق لاعتضاده بالأصل وبالعمومات الدالة عليه المتقدم إليها الإشارة وبكونه أقوى دلالة من المعارضة وبخلو النّصوص وكلمات متقدمى الأصحاب عن الإشارة إلى جواز التوكيل باعتبار ترفع الوكيل سلَّمنا المساواة ولكن معها لا يجوز التمسّك بالاطلاق المعارض لهذا الاطلاق على المدعى كما لا يخفى لأنا نقول الظ ان الترجيح مع الإطلاق المعارض لهذا الاطلاق لوقوعه مستثنى منه فيكون الأول استثناء ولا ريب في انّ الاستثناء يوجب التّخصيص ويكون أقوى دلالة من المستثنى وإن كان التعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه ولذا يجب في نحو قوله أكرم العلماء الَّا الطوال وفى نحو قوله لا تعتق رقبة الَّا مؤمنة وفى نحو قوله أكرم العلماء الطوال وفى نحو قوله اعتق رقبة مؤمنة تخصيص المتقدّم أو تقييده وهو في الأمثلة المذكورة العلماء والرقبة بالمتاخّر وهو فيها الطوال والمؤمنة مع ان النّسبة بينهما العموم والخصوص من وجه قطعا ولا فرق في ذلك بين المتصل والمنفصل على انّ الإطلاق الدال على جواز التوكيل هنا أقوى من معارضه باعتبار اخر غير ما ذكر ومع هذا هو معتضد بوجوه عديدة يأتي إليها الإشارة انش تع فيكون أولى بالترجيح ولئن تنزلنا فلا أقل من المساواة ومعها لا يصحّ الاحتجاج باطلاق قول الأصحاب لا يجوز للوكيل التوكيل الَّا باذن على المنع من التوكيل في محلّ البحث فت ولا يق الاطلاق المذكور الدال على جواز التوكيل فيه لا نسلَّم كونه من جميع الأصحاب لخلو كلمات المتقدمين عنه بل انّما هو من جماعة منهم فلا يكون حجة لأنا نقول خلو كلام المتقدّمين عنه على تقدير تسليمه غير قادح بعد تصريح كثير من فحول المتأخرين الَّذين بهم قام عمود هذا الفن به إذ هو مع عدم إشارة أحد منهم إلى الخلاف في المسئلة يكفى في دعوى ظهور الاتفاق على جواز التوكيل في محلّ البحث وفى الحكم به خصوصا على المختار من حجيّة الشهرة في المسائل الفقهيّة بناء على اصالة حجيّة هذا الظنّ الَّتي حققّناها في اخر كتاب المفاتيح فت ومنها انّه استمرّ عادة المسلمين في جميع الأعصار والأمصار من الصّحابة والتّابعين وأصحاب الأئمة ع أجمعين والعلماء الرّاسخين والمؤمنين المحتاطين وغيرهم على التوكيل فيما يترفعون عن مباشرته سوءا كان من الحقوق الشرعيّة كالأخماس والزكوات والكفارات وسائر الصدقات أم من غيرها ولم أجد إلى لأن أحدا منهم التزم بالمباشرة هنا وانكر على من وكل فيه ولا حكى عن أحد منهم ذلك بل قد يدّعى القطع بانّ المعصومين الذين دفع إليهم الحقوق لصرفها في المستحقّين ووكَّلوا فيها كانوا كك إذ لو التزم أحد منهم ع بالمباشرة لنقل الينا نقلا متواترا لتوفر الدّواعى عليه وقضاء العادة به وبالجملة هذه السّيرة لا تقصر من السيرة في البيع بطريق المعاطاة وقد حققنا في الأصول ان الإجماع كما يستفاد من الأقوال والفتاوى في الكتب كك من الأفعال والسّيرة المستمرّة بين المسلمين أو المؤمنين لاتحاد الوجه ولذا شاع بين محققي أصحابنا الاحتجاج بالسّيرة على جملة من الأحكام الشّرعيّة لا يق لعلّ ما صدر من المسلمين من توكيل الوكيل محمول على صورة عليهم برضاء الموكَّل بالتوكيل ومن المعلوم انّ مجرّد الاحتمال يمنع من صحّة الاستدلال هنا لأنّا نقول الاحتمال وإن كان في نفسه صحيحا ولكن بعد ملاحظة عادة العقلاء يحصل العلم بفساده للقطع بامتناع حصول العلم عادة بكلّ أحد في جميع الأمور وفى جميع الأحوال وعلى جميع الوجوه وذلك واضح جدّا ولو فرض حصول العلم بالرضا بنفس التوكيل في الجملة فلا يلزم منه العلم بالرضاء بتوكيل شخص خاص في زمان خاصّ وفى امر خاص بكيفية خاصّة ومن الظ انّ المعتبر على تقدير اشتراط العلم بالرّضاء بالتوكيل هو الأخير دون الأول ومن المعلوم انتفاء الأخير عادة ومنها انّه لو كان العلم بالرضا شرطا للزم سدّ باب الوكالة أو الالتزام بالحرج العظيم والمشقة الشّديدة خصوصا بالنّسبة في العلماء والتجار في اخراج الحقوق الشرعيّة وانفاذ الأمور العظيمة ومن الظ بطلان اللَّازم بكلا قسميه وامّا الملازمة فظاهرة جدّا ومنها عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » فإنّه يقتضى صحّة عقد التوكيل الصّادرة من الوكيل ولزوم الوفاء بالعقود الصادرة من وكيل الوكيل ومنها عموم قوله تعالى : « تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى » ومنها عموم قوله ع في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم انّه لو كان العلم بالرّضا شرطا لورد التنبيه عليه في شيء من الأخبار والتّالى بط فالمقدّم مثله امّا الملازمة فلتوفر الدّواعى ومسيس الحاجة وامّا بطلان التّالى فظ فاذن احتمال صحّة التوكيل ح في غاية القوّة ولكن مراعاة الاحتياط أولى هنا وفى صورة الظنّ بعدم رضاء الموكَّل بالتوكيل بل صحّة التوكيل ح في غاية الأشكال وامّا في صورة العلم بعدم رضاء الموكَّل بالتوكيل فلا يصحّ قطعا منهل إذا وكَّله فيما لا يترفّع الوكيل عن مباشرته ولكن يكون ما وكل فيه اعمال كثيرة لا يقدر الوكيل على الإتيان بجميعها ويعجز عن المباشرة بنفسه في جميعها كالزراعة في أماكن متباعدة بحيث لا يقوم الَّا بمساعد وكدفع النّذور والصّدقات الكثيرة في يوم واحد أو في مدّة قليلة لا تسع للمباشرة فهل يجوز للوكيل التوكيل ح أو لا فيه احتمالات أحدها انّه يجوز التّوكيل ح وقد صرّح به في د وكره وعد واللمّعة وجامع المقاصد والرّوضة والرّياض وحكاه في الايضاح عن الشيخ ولهم وجوه منها انه نبّه في كره على دعوى الإجماع على الجواز قائلا الثّاني أن يكون العمل ممّا لا يرتفع الوكيل عن مثله بل له عادة مباشرته الَّا انّه عمل كثير منتشر لا يقدر الوكيل على فعل جميعه ومباشرته بنفسه ولا يمكنه الاتيان بالكلّ لكثرتها فعندنا يجوز له التوكيل ولا نعلم فيه مخالفا ومنها ما نبّه عليه في الإيضاح قائلا الأقرب جواز التوكيل هنا لثبوت دلالة الأقتضاء فإنّه امره بالتّصرف في الجميع واصلاحه وهو موقوف على الاستنابة ومنها الوجوه المتقدّمة الدالة على جواز التوكيل في صورة ترفع

425