عن فعل مثلها في العادة كما لو وكَّله في البيع والشراء والوكيل ممّن لا يتبدل بالتّصرّف في الأسواق ويعجز عن عمله لكونه لا يحسنه فإنه لا يجوز بالتوكيل فيه لانّ التفويض هذا التصرّف إلى مثل هذا الشّخص لا يقصد منه إلى الاستنابة وهو قول علمائنا وثالثا ان اذن الموكل بالتوكيل كما يستفاد من تصريحه به ودلالة لفظه عليه كذا يستفاد من الفحوى والقراين الحالية الَّتي تفيد القطع برضاء الموكَّل بالتوكيل وقد نصّ الأصحاب في مواضع عديدة على انّ الاذن من جهة الفحوى كالأذن من جهة التصريح في الاعتبار وقد نبّه على هذا الوجه في جامع المقاصد قائلا ان توكيل الوكيل مع حصول الأذن له فيه صريحا أو فحوى جائز قطعا والأقرب عند المص الجواز إذا استفيد الأذن معنى بملاحظة حال الوكيل باعتبار ترفعه عن مباشرة ما وكَّل فيه عادة أو كونه لا يتأتى منه ما وكَّل فيه أو حال الموكل فيه باعتبار كثرته بحيث لا يقوم به الوكيل وحده عادة والمراد من كون ذلك اذنا معنى انّه يستفاد من ملاحظة معنى اللَّفظ لا من نفس اللَّفظ فهو في الحقيقة دلالة التزاميّة ووجه القرب انّ ذلك وان لم يكن مستفادا من اللَّفظ لكن شاهد الحال يدلّ عليه وقاض به فانّ توكيل الشريف الذي لا يليق بمثله دخول السّوق اص في بيع ما لا يقع بيعه غالبا الا في السّوق لا يكاد يستفاد منه الا توكيل غيره في ذلك وكذا القول في توكيل الشّخص الواحد في مثل الزراعة في أماكن متعدّدة لا يقوم جميعها الَّا بمساعد ومثله ما لو حلف السّلطان ليضرب زيدا أو حلف من لا يحسن البناء ان يبنى الجدار فإنّه لا يعقل من ذلك الَّا امره به ويعضد ما ذكره تصريح الإيضاح بان التوكيل المفروض يدلّ في العرف والعادة على الأذن بالتوكيل دلالة ظاهرة وثانيهما انه لا يجوز التوكيل ح بل يجب على الوكيل المباشرة بنفسه وقد نبّه على هذا الاحتمال في الإيضاح قائلا ويحتمل العدم لأنّ التصرّف في مال الغير خلاف الأصل مبنىّ على الاحتياط التام فيقتصر على ما يدلّ عليه اللَّفظ بالمطابقة أو التّضمّن أو الالتزام والكل منتف وأجاب عمّا ذكره في جامع المقاصد قائلا بعد ما حكيناه عنه ويحتمل ضعيف العدم لأنه خلاف مدلول اللَّفظ الوضعىّ والتصرّف في مال الغير تابع لاذنه وليس بشيء لانّ ذلك مدلول اللَّفظ أيضاً ويضرّ كونه غير وضعىّ مع قيام الدال والأول هو المختار ويعضد ما ذكره ما نبّه عليه في كره بقوله بعد ما حكيناه عنه سابقا وللشّافعيّة وجه آخر انّه لا يوكل لقصور اللَّفظ وليس بجيّد لانّ الوكيل إذا كان الوكيل ممّا لا يعلمه عادة انصرف الأذن إلى ما جرى به العادة من الاستنابة وفيما ذكراه نظر والتحقيق في المقام ان يق ان القرينة المفروضة بنفسها لا يفيد العلم بالأذن بالتوكيل في جميع المواضع والأحوال وبالنّسبة إلى جميع الأشخاص خصوصا الغالب عليهم الوسواس وكثرة الاحتمال واللفظ الدال على التوكيل لا يدلّ على ذلك بشئ من الدلالات الثلث المعتبرة عند أهل اللَّسان فح ينبغي التّفصيل في المقام فنقول وباللَّه التّوفيق ان بلغت القرينة المفروضة إلى حدّ يحصل معها العلم القطعىّ بالأذن با لتوكيل والرّضا به فلا اشكال في جوازه ح بل الظ اتفاق الأصحاب عليه وكك كلَّما يفيد العلم القطعي بالرّضا بالتوكيل فلا يختص الجواز بمحلّ البحث وعليه لا يشترط في الأذن بالتوكيل اللَّفظ وان شرطناه في ايجاب الوكالة وهل يشترط العلم بالأذن بالتوكيل حين توكيل الوكيل أو يكفى ذلك مط الظ من الأصحاب الأخير وهو المعتمد وان لم يحصل من القرينة المفروضة سوى الظنّ بالأذن بالتوكيل والرضا به ففي الجواز الاعتماد عليها ح اشكال وان لم يحصل من القرينة المذكورة العلم ولا الظنّ بالأذن بالتّوكيل ففي جواز توكيل الوكيل وصحّته ح اشكال من الأصل وغيره ممّا دل على انّه لا يجوز للوكيل التوكيل بدون اذن الموكَّل إذ مع الشّكّ لم يثبت الاذن بل الأصل عدمه ومن وجوه اخر تدلّ على جواز التوكيل ح منها ان الأصحاب أطلقوا جواز التّوكيل للوكيل فيما يترفّع عنه من غير فرق بين صورة حصول العلم برضاء الموكَّل بالتوكيل وصورة الشّك فيه الَّتي هي محلّ البحث لا يق الإطلاق المذكور ولا نسلَّم شموله لهذه الصورة امّا اوّلا فلامكان دعوى غلبة صورة العلم بالاذن بالتوكيل هنا فينصرف إليها الإطلاق المذكور كسائر الاطلاقات التي تنصرف إلى الغالب فيبقى محلّ البحث مندرجا تحت اطلاق قولهم لا يجوز للوكيل ان يوكل بدون اذن الموكَّل وتحت الأصل والعمومات المانعة من توكيل الوكيل وقد تقدم إليها الإشارة وامّا ثانيا فلان الاطلاق المذكور قد ورد في بيان حكم اخر وهو جواز الاكتفاء بالقرينة العقليّة في الحكم بالأذن بالتّوكيل وعدم توقّف ثبوته على دلالة لفظ الموكَّل عليه فلا يفيد العموم بحيث يشمل محلّ البحث لما تقرر في الأصول من ان الإطلاق إذا ورد في بيان حكم اخر فلا يفيد العموم لأنا نقول الوجهان المذكوران ضعيفان امّا الأوّل فللمنع من انّ الغالب صورة حصول العلم بالأذن بالتوكيل بل الغالب غيرها خصوصا بالنّسبة إلى الغالب عليهم كثرة الاحتمال والوسواس وبالجملة دعوى غلبة حصول العلم بالأذن بالتوكيل بالنسبة إلى جميع النّاس وفى جميع الأمور وفى جميع الأحوال والأوقات مجازفة لا تخفى بل قد يدّعى انّ الغالب صورة عدم حصول العلم بذلك سواء ظنّ به أم لا فينصرف إليها الإطلاق ويلحق بها صورة حصول العلم بطريق أولى وامّا الثاني فللمنع منه أيضاً وبالجملة الاطلاق المذكور يشمل محلّ البحث لغة وعرفا والأصل عدم تقييده بغيره ويؤيّده أولا انّه لو كان مقيّدا بصورة العلم بالأذن بالتوكيل لوقع التنبيه عليه ولو في كلام بعضهم وهو بط وثانيا انه احتمل جماعة من الأصحاب كالعلامة في كره وفخر الإسلام في الايضاح والمحقق الثاني وجامع المقاصد عدم جواز التوكيل في محلّ البحث ولو اختصّ بصورة العلم بالأذن بالتوكيل لما صحّ هذا الاحتمال للقطع بجواز التوكيل فيها ولانّه إذا جاز التوكيل في صورة الظنّ بالأذن به الحاصل من دلالة لفظ الموكَّل عليه ولو بالألتزام الذي هو أضعف الدلالات الثلث جاز التوكيل في صورة حصول العلم بطريق أولى فت وثلاث انّه لو اختصّ الاطلاق المذكور بصورة حصول العلم بالأذن بالتوكيل لما كان التخصيص جواز التوكيل بصورة ترفع الوكيل عن المباشرة ونحوها وجها بل كان الأولى ان يق يجوز للوكيل ان يوكل مع اذن الموكَّل به صريحا أو فحوى فإنّه اخصر وافيد مع انّه من المستبعد ان يجعل مجرّد ترفع الوكيل عن المباشرة من القراين المفيدة للعلم برضاء الموكل بالتوكيل لانّ النّسبة بين المفيد للعلم وترفع الوكيل من العموم والخصوص من وجه كما في الحلاوة والبياض ويمتنع عقلا جعل أحد

424