بظواهر فتاوى معظم الأصحاب لأنا نقول لا نم التعارض لاحتمال أن يكون المراد من العلم والاعلام في جملة من النصوص ومعظم الفتاوى المعنى الأعم الشامل للشهادة وساير الأسباب الشرعيّة التي يثبت بها الموضوعات والاحكام فانّ استعمال العلم في هذا المعنى قد شاع بحيث صار حقيقة عرفية عامة ولذا عرفوا الفقه بأنّه العلم بالأحكام الشرعية الفرعيّة مع انّ الغالب في أدلتها الظنّ دون العلم بالمعنى ولذا صحّ أيضا ان يق من غير صحة السّلب اعلم ان فلانا ابن فلان أو اعلم انّ هذا المال لفلان حيث يكون المستند هو مجرّد الفراش واليد وبالجملة أمثلة ما ذكر كثيرة لا تكاد تحصى وجميع الامارات التي يرجع إليها في اثبات الحقايق العرفيّة العامة أو أكثرها من التّبادر وعدم صحّة السّلب والاطراد وصحّة التقسيم والتقييد بالقيدين المختلفين وحسن الاستفهام وصحّة الاستثناء والاستعمال وغلبته تفيد هنا ما ذكرناه من الوضع للمعنى الأعم المتقدم إليه الإشارة فعلى هذا يكون الأخبار المذكورة وفتاوى معظم الأصحاب دالة على الاحتمال الثاني كما لا يخفى سلَّمنا عدم الوضع لهذا المعنى الأعم ولكن لا اشكال في غلبة استعمال لفظ العلم فيه بحيث صار من المجازات الرّاجحة فان رجحّنا المجاز الرّاجح كما هو خيرة بعض الأصوليّين كانت الاخبار المذكورة وفتاوى المعظم دالة على الاحتمال الثّاني وبطل التّعارض المذكور وان قلنا بالتوقّف وعدم ترجيح الحقيقة المرجوحة على المجاز الراجح كما ذهب إليه معظم الاصولييّن سقطت الدلالة ولكن يبطل معه التعارض أيضا كما لا يخفى نعم ان قلنا بترجيح الحقيقة المرجوحة صح دعوى التعارض المذكور ولكن لا يبعد ترجيح عموم ما دل على قبول شهادة العدلين لاعتضاده بالوجوه الدالة على قبولها هنا فت وثالثها ان معظَّم الموضوعات المشبهة بل جميعها لا يشترط في ثبوتها العلم بل أكثرها تثبت بشهادة العدلين فكك العزل عملا بالأستقرآء المفيد للظنّ الَّذى فيه الأصل الحجيّة على الأقرب ورابعها ان الايمان والكفر والعدالة والايقاع والمعاملة ونفس الوكالة تثبت بشهادة العدلين فثبوت العزل بها أولى وقد نبّه على ما ذكر في لك وخامسها ان العزل أو توقّف ثبوته على العلم ولم يثبت بغيره لزم الحرج والضّرر الشّديدين والتالي بط فالمقدم مثله امّا الملازمة فظاهرة وامّا بطلان التّالى فللأدلة الدالة على نفى الحرج والضّرر في الشّريعة وقد بيّناها في المفاتيح وغيره وإذا جاز الاعتماد على غير العلم في ثبوت العلم فلا شبهة في جواز الاعتماد على شهادة العدلين فيه إذ لا قائل بالفصل وسادسها صحيحة هشام بن سالم المتقدمة وعلى المختار هل يجوز للوكيل الاعتماد على شهادة العدلين في ثبوت العزل من غير مراجعة الحاكم أو لا يجوز له الاعتماد عليها بل يجب اقامتها عند الحاكم فيثبت العزل بحكمه فيه اشكال ولكن الاحتمال الأول في غاية القوة الخامس هل يثبت العزل بشهادة عدل واحد أو لا صرّح بالأول في لك قائلا ومقتضى قول المص هنا ومن وافقه على قوله كالعلَّامة في سائر كتبه حيث قيدوا الأنعزال بعلمه عدم الاكتفاء ببلوغه بما لا يفيد العلم وإن كان بعدل بل وإن كان بعدلين لانّهما يفيدان ظنّا يجوز التعويل عليه شرعا ولكن لا يفيدان العلم لان مناطه من جهة الاخبار المتواتر والخبر المحفوف بالقراين ان قلنا بافادته العلم وهو منفى فيهما فلا ينعزل على مقتضى ظ كلامهم الَّا بمشافهته به أو بلوغه الخبر ممن يفيد قوله التّواتر والظ من انهم لا يريدون هذا المعنى قطعا لما عرفت من مستند الحكم خصوصا اخبار الشّاهدين فإنه حجّة شرعيّة فيما هو أقوى من ذلك والأقوى انعزاله بما دلّ عليه الخبر الصحيح من اخبار الثقة وإن كان واحدا ولا عبرة باخبار غير العدل وان تعدد ما لم يثمر العلم وقد صار إلى ما اختاره هنا من جواز الاعتماد على اخبار عدل واحد دون الفاسق وان تعدّد في الروضة أيضا محتجّا أيضا بصحيحة هشام بن سالم المتقدمة وكذا صار إليه في جامع المقاصد قائلا انّما ينعزل إذا بلغه ذلك بقول ثقة لا بفاسق والصّبىّ لما تضمّنته رواية هشام وكذا ذهب إليه في الرياض قائلا المستفاد من هذه العبارة كسابقها وغيرها ممّا اعتبر فيه العلم بالعزل عدم اعتبار الظنّ به وهو كك الَّا في الظنّ المستفاد من اخبار الثقة للصّحيحه الأولى من الأخبار المتقدّمة وبه صرّح جماعة ويمكن ان ينزل عليه العبارة بحمل العلم فيها على ما يعم الظَّن القائم مقامه شرعا وكذا صار إليه في مجمع الفائدة قائلا وكذا ينعزل لو اخبره به بعد العزل وقبله ولو باخبار ثقة لا بصبىّ وفاسق وان تعدد والظ انّ الفسخ والعزل مع اخبار العدل أيضاً لا يكون فيه خلاف على ما ظهر وقد ظهر ممّا نقلناه ان جواز الاعتماد في العزل على اخبار ثقة مذهب جماعة من أصحابنا المتأخرين ولهم وجوه أحدها عموم اية النباء المتقدّم إليه الإشارة وقد يجاب عنه أولا بالمنع من نهوضه لاثبات المدعى وثانيا بمعارضته على تقدير تسليم الدّلالة بالعمومات المانعة من العمل بغير العلم من الكتاب والسنّة وهى أولى بالترجيح من وجوه عديدة لا تخفى وثانيها ظهور عبارة مجمع الفائدة في دعوى الاتفاق على ما صاروا إليه وقد يجاب عنه بانّ عبارات المعظم امّا ظاهرة في خلاف ما ذهب إليه هؤلاء الجماعة إذ لا دلالة فيها على المخالفة والموافقة فكيف يستظهر الاتفاق المطلوب بل لا يمكن معه دعوى الأشتهار ولو بين المتأخرين وثالثها ما احتج به في جامع المقاصد ولك وضه والرياض من قول الص ع في صحيحة هشام بن سالم المتقدّمة انّ الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فامره ماض ابدا والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة أو يشافه العزل عن الوكالة وقد يجاب عن هذه الرواية بالمنع من صراحتها في المدعى لان اطلاقها يشمل حصول صورة العلم من اخبار الثقة بالعزل باعتبار انضمامه بالقران المفيدة للعلم كسائر اخبار الأحاد المفيدة للعلم باعتبار الأحتفاف بالقرائن المفيدة وصورة عدم حصول العلم به فيقع التعارض بينه وبين العمومات المانعة من العلم بغير العلم المتقدّم إليها الإشارة وهو من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى ومن الظ ان هذه العمومات أولى بالترجيح امّا أولا فلانّ سندها قطعي ولا كك سند الرّواية المذكورة وان صحّ سندها ومن الظ ان قطعية السّند من أسباب الترجيح بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه بين علماء الإسلام وامّا ثانيا فلأنّها أكثر عددا ولا اشكال في ان كثرة العدد من أسباب الترجيح وامّا ثالثا فلانها أقوى دلالة خصوصا مع قوة احتمال انصراف اطلاق الرواية إلى صورة حصول العلم وذلك لوجهين أحدها انّ المتبادر من بلوغ العزل العلم به من جهة الأخبار فينصرف إليه الإطلاق وثانيهما انّ الغالب عادة في اخبار الثقة بالموضوعات حصول العلم العادي منه ولعلَّه لذا ادّعى بعض الأصوليّين ان خبر العدل ممّا يفيد العلم بنفسه سلَّمنا انّ اطلاق

414