نبّه عليه في جامع المقاصد قائلا اختار المص هنا انعزاله بالعزل مط لانّ الوكالة عقد جايز وحقّه ان تنفسخ بالفسخ على جميع الأحوال والا لكان في بعضها لازما هذا خلف وقد نبّه على هذا الوجه في لف مدّعيا انّ هذا القول ليس بردى لما ذكر وكذا نبّه عليه في الايضاح والتنقيح ولك وقد يجاب عنه بما نبّه عليه في الرياض قائلا بعد الإشارة إليه ويضعف بتسليم جواز الفسخ لكن يحتمل أن يكون ترتب اثره مشروطا بالإعلام المفقود في المقام قوله والَّا كانت لازمة قلنا نعم في هذه الصّورة وهو لا ينافي جوازها من أصلها فكم من عقود جايزة تصير لازمة بالعوارض الخارجية كشروع العامل في العمل في الجعالة فانّها تكون لازمة للجاعل الَّا مع بذل مقابل ما عمل مع اعلامه ونظائره في الشرع كثيرة كحضور المسافر مسجد الجمعة وشروع الإنسان في الحج المندوب وهذا مع كونه اجتهادا في مقابل النّص الصّحيح فلا يعتبر وقد نبّه على ما ذكره أخيرا في لك بقوله بعد الإشارة إلى الوجه المذكور والأخبار الَّتي بعضها صحيح حجة عليه وثالثا ما نبّه عليه في لف قائلا بعد الإشارة إلى الوجه المتقدم ولانّ العزل رفع عقد لا يفتقر إلى رضاء صاحبه فلا يفتقر إلى علمه كالطَّلاق والعتق وقد يجاب عنه بما نبّه عليه في الرياض قائلا بعد الإشارة إليه ويضعف بمنع المساواة بين العتق والمقام فانّ العتق فكّ ملك وليس متعلَّقا بغير العاقد وليس كك العزل في الوكالة لتعلَّقه بثالث ورابعا ما نبّه عليه في الإيضاح والتنقيح قائلين ولانّه لو اعتق العبد الذي وكَّله على بيعه أو عتقه لانعزل وكذا لو باعه فإذا لم يعتبر العلم في العزل الضمني ففي صريح العزل أولى وقد يجاب عمّا ذكر أولا بالمنع من ثبوت الأصل الحكم في أصل المقيس عليه وثانيا بالمنع من فهم الاولويّة على تقدير الثبوت وثالثا بالمنع من صلاحيّتها على تقدير تسليمها لمعارضة أدلة القول الأوّل فالوجه المذكور ضعيف جدّا وقد أورد عليه في الإيضاح قائلا وفيه نظر للفرق بعدم القابل في الضمني ضرورة ولا يرد انّه هنا بعدم شرط الفاعل لانّه أول المسئلة فهو مصادرة على المطلوب وخامسا ما نبّه عليه في الإيضاح قائلا قالوا لو جاز بغير الإعلام لجاز الفسخ بغير الإعلام لانّه رفع جواز فعل ما وكل فيه بعد ثبوته بدليل شرعىّ متأخر عن دليل ثبوته وهو شرعىّ أيضا ثم أورد عليه بقوله قلنا الفسخ تكليف والوكالة ليست بتكليف لانّ الوكيل لا يجب عليه امتثال امر الموكَّل فلا يتم الملازمة والعلم هنا بالسّبب فلا يضرّ بتعيّنه وسادسا ما نبّه عليه في التنقيح بقوله وامّا إذا لم يمكنه الا علام وظهر له مصلحة في عزله فإنّه ينعزل بالعزل وان لم يعلم لكن مع امكان الأشهاد ويجب الإشهاد وانّها قلنا ذلك لئلا يلزم تحمل الضرر الحاصل ببقاء وكالته وصيرورة الجائز لازما لا لسبب مقتضى لذلك وقولهم يلزم تكليف الغافل قلنا مم لانّ العلم بكون الوكالة عقدا جايزا وبامكان تغيير الصالح يمنع ذلك وكذا قولهم بلزوم الحرج والضرّر قلنا عظيم معارض بأمرين الأوّل انه لو ظهر المبيع مستحقا وقد اتلفه المشترى أو غيّره عن صورته الثاني ضرر الموكل بعدم العزل إذا فاتته مصلحة ولا يلزم ذلك في صورة تمكنه من الإعلام لأنه هو الذي ادخل الضرر على نفسه وقول الشيخ في أهل قبا أنهم لم يعيدوا قلنا التكليف مشروط بالعلم ولما انتفى علمهم بالتحويل سقط تكليفهم بالإعادة واخراجهم عما فعلوه وليس كك الوكالة بل هي مثل الطلاق الذي لا يشترط في وقوعه علم الزّوجة وسابقا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا دليل الأوّل الأصل وان الظ انّه لا شكّ في صحّة اشتراط فعل الوكيل برضاء الموكل ويؤيده ان التجارة لا بدّ أن يكون عن تراض من الطَّرفين وكذا النّكاح والطَّلاق لا يصحّ بدون اذنه ورضاه وقصده ولا خلاف فيه وهو معلوم بالعقل والنقل ومعلوم عدم بقاء الرضا بعد الفسخ والعزل وثبوت عصمة النكاح حتى يعلم المزيل وقد يجاب عمّا ذكره بما نبّه عليه في اخر المسئلة قائلا وما تقدم من بعض الادلَّة يندفع بالنص عن أهل البيت ع فيترك غيره ويوجد دليل قوى يحلّ العصمة وعدم اعتبار الرّضا حين الفعل فيخرج عن القاعدة به وكذا غيره ممّا تقدّمت الإشارة إليه فت والمسئلة لا تخ عن اشكال كما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله وبالجملة المسئلة من المشكلات فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط مهما أمكن ولكن القول الأول هو الأقرب وينبغي التّنبيه على أمور الأوّل صرح في يع بما يتفرع على القول الأول قائلا ولو تصرّف الوكيل قبل الإعلام مضى تصرفه قبل الاعلام عن الموكل فلو وكله في استيفاء القصاص ثم عزله فاقتص المعلم قيل بالعزل وقع الا قتصاص موقعه ونبّه على ما أشار إليه بقوله ولو تصرف اه في فع أيضا وكذا نبّه عليه في ط والتحرير ولك والرياض بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه بين القائلين با لقول الأول وصرّح في لك بان الحكم ح ظ ونبّه على ما أشار إليه بقوله فلو وكَّله في استيفاء القصاص في ط والتحرير والجامع ولك بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه بين القائلين بالقول الأوّل كما نبّه عليه في ط وأيضا صرح فيه وفى التحرير والجامع بأنّه يكون القتل خطاء ويضمن عاقلته على القول الثّالث وصرّح في الأخير بأنّه يرجع على الموكَّل بالمضمون المودى وصرّح في الخلاف بان كلّ تصرف يتصرّف فيه الوكيل بعد العزل وقبل ثبوته يكون باطلا على القول الثالث وفيه نظر بل الأقرب انّه يتوقّف على الإجازة من الموكَّل حيث يكون من العقود بناء على المختار من صحّة المعاملة الفضولية بعد الإجازة الثّاني لو قلنا بالقول الثاني فهل يكفى مطلق الإشهاد ولو كان الشاهد واحدا وكافرا وامرأة أو لا بل يشترط رجلين مؤمنين عدلين ربّما يظهر الأوّل من اطلاق القائلين بهذا القول وصرّح بالثاني في مجمع الفائدة في مقام نقل الأقوال وربّما ينزل عليه الإطلاق المذكور لتبادره منه الثالث استشكل في التّحرير جواز شراء شاهد العزل من الوكيل في صورة الإعلام قائلا فان لم يعلمه بل اشهد على عزله فان كان مع امكان الإعلام لم ينعزل وهل يجوز لشاهد العزل الشراء من الوكيل ح فيه نظر والأقرب عندي جواز الشراء منه وصحّته ولزومه خصوصا إذا كان الشاهد ممّن لا يثبت بشهادته كما إذا كان واحدا وفاسقا لانّه شراء من الوكيل قبل العزل فيكون جايزا وصحيحا ولازما الرابع لا اشكال في ثبوت العزل بكل ما يفيد العلم به من المشاهدة والسّماع والخبر المتواتر والمحفوفة بالقرائن المفيدة للقطع وقرائن الأحوال وغير ذلك وهل يثبت بشهادة رجلين عدلين إذا لم تفد العلم أو لا يثبت الَّا بالعلم ربّما يظهر الثاني من النّهاية والخلاف والوسيلة والغنية ويع وفع ود والتبصّرة والتّحرير ولف والإيضاح واللَّمعة والمحكى عن الإسكافي والحلَّى والحلبىّ والقاضي وابن فهد لتصريحها بان الوكيل لو لم يعلم بالقول لم ينعزل وان عزله يتوقّف على اعلامه وعلمه به امّا مط كما في أكثر الكتب المتقدّمة أو مع عدم امكان الاشهاد كما في جملة منها وذلك ظ اخبار علا بن سيابة وأبى هلال وجابر بن يزيد وذهب إلى الثاني في جامع المقاصد ولك وضة ومجمع الفائدة وهو الأقرب ولهم وجوه أحدها عموم قوله : « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا » وثانيها عموم ما دلّ على قبول شهادة العدلين لا يق هو معارض بعموم هذه الأخبار تعارض المفهومين عن وجه كما لا يخفى وهو أولى بالترجيح لاعتضاده بالأصل وبعموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وغيره ممّا تقدّم إليه الإشارة في مقام الاحتجاج على القول الأوّل وبكثرة العدد وبالاعتضاد

413