سليمان [1] ، وصحيحة سعد الأُخرى [2] ، وخبر أبي بصير [3] . وهذه الأحاديث موافقة للاعتبار فإنّه لا فرق بين الزبيب والعنب إلَّا في الرطوبة واليبوسة فقط ، بخلاف غير الزبيب من الغلَّات فلا يمكن استفادة تعلَّق الزكاة بها بمجرّد انعقاد الحبّة من الروايات . المطلب الثاني ( مسألة 2 ) قوله : الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها . أقول : الأظهر استثناء مئونة الزراعة من البذر وأُجرة الأرض والزارع وغيرها ، وهو المشهور كما نقل القول به في « مفتاح الكرامة » عن كثير من كتب القدماء والمتأخّرين . وعن جملة منها نسبته إلى المشهور ، قال : بل لو ادّعي الإجماع لكان في محلَّه ، كما هو ظاهر « الغنية » أو صريحها . أقول : والذي نسب الخلاف إليه هو الشيخ في « الخلاف » وابن سعيد في « جامعه » . قال في « الخلاف » : « كلّ مئونة تلحق الغلَّات إلى وقت إخراج الزكاة على ربّ المال ، وبه قال جميع الفقهاء إلَّا عطاء فإنّه قال : المئونة على ربّ المال والمساكين بالحصّة . دليلنا قوله ( عليه السّلام ) « فيما سقته السماء العشر أو نصف العشر » ، فلو ألزمناه المئونة لبقي أقلّ من العشر أو نصف العشر » [4] .
[1] وسائل الشيعة 9 : 177 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلَّات ، الباب 1 ، الحديث 7 . [2] وسائل الشيعة 9 : 306 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقين للزكاة ، الباب 52 ، الحديث 1 . [3] وسائل الشيعة 9 : 181 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلَّات ، الباب 3 ، الحديث 3 . [4] الخلاف 2 : 67 .