أكثره له » [1] فإنّه يدلّ على نفي كون جميع النصاب للمالك .
أمّا القسم الأوّل من الوجه الرابع : فينفيه ما تقدّم في الوجه الأوّل والثاني .
فيبقى الوجه الثالث والقسم الثاني من الوجه الرابع . ولا معين لأحدهما إلَّا قوله ( عليه السّلام ) في موثّقة أبي المعزى : « إنّ الله تعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم » [2] ، وهو لا يدلّ إلَّا على وجود الشركة إجمالًا ، فالقدر المتيقّن من الشركة هو القسم الثاني من الوجه الرابع ، ولا دليل على الشركة بنحو الإشاعة . فالأقوى ما ذكره في المتن .
وأمّا كون متعلَّق الزكاة في بعض أنواعها من غير جنس النصاب كالشاة في زكاة الإبل ، فتعلَّق الزكاة فيها بعين النصاب من باب البدلية بمعنى أنّ الزكاة تتعلَّق بنصاب الإبل بمقدار يساوي قيمة الشاة من باب البدلية للشاة . فكان الزكاة أوّلًا وبالذات هو الشاة ، وما يساويه من الإبل بدل عنه .
بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة ( مسألة 3 ) قوله : بل له أن يدفع قيمتها السوقية من الدراهم والدنانير بل وغيرهما من سائر الأجناس إن كان خيراً للفقراء ، وإلَّا ففيه تأمّل .
أقول : أمّا من النقدين وغيرهما من النقود المعمولة في زماننا إسكناس وغيرها فلا إشكال فإنّ المذكور في صحيحة محمّد بن خالد [3] وصحيحة علي بن جعفر [4] وإن كان جواز أداء زكاة غير الفضّة بالدرهم ، لكن الظاهر بقرينة كلمة

[1] وسائل الشيعة 9 : 129 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 14 ، الحديث 1 .
[2] وسائل الشيعة 9 : 219 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقين للزكاة ، الباب 4 ، الحديث 4 .
[3] وسائل الشيعة 9 : 167 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضة ، الباب 14 ، الحديث 1 .
[4] وسائل الشيعة 9 : 167 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضة ، الباب 14 ، الحديث 2 .

265