responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 699)


حرمته أثر للذبح . وبعبارة أخرى : موضوع حلَّية الأكل وحرمته هو اللحم وسائر الأجزاء المأكولة من الحيوان ، والحكم بحلَّيتها في هذا الزمان تابع لفتوى الفقيه الذي يقلَّده في هذا الزمان .
( مسألة 18 ) قوله : فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر .
أقول : إذا لم يكن تقليده بسبب قيام البيّنة على كونه جامعاً للشرائط ، وأمّا في صورة كون تقليده بسبب قيام البيّنة عليه فعدم الإجزاء محلّ تأمّل .
( مسألة 19 ) قوله : المفيد للعلم .
أقول : بأعمّ من العلم العادي العقلائي أعني الوثوق والاطمئنان سواء حصل من خبر الثقة أو غيره .
وليس قوله ( عليه السّلام ) في خبر مسعدة بن صدقة : « والأشياء كلَّها على هذا حتّى تستبين خلافه أو تقوم به البيّنة » [1] منافياً له فإنّه حيث ما حصل الوثوق والعلم العادي صَدَق الاستبانة . نعم ينافي حجّية قول العدل الواحد .
والتحقيق : عدم حجّيته لعدم الملازمة بين العدل والثقة فإنّ الرجل ربّما يكون محكوماً بالعدالة بحسب الظاهر ، ولكن لا يحصل الوثوق والاطمئنان بقوله . والمستفاد من آية النبأ على تقدير تمامية دلالتها حجّية قول العادل الواقعي بقرينة التعليل بعدم الأمن من الوقوع في مخالفة الواقع في خبر الفاسق .
فالمستفاد من التعليل حجّية الخبر الموثوق به ، والمستفاد من المفهوم حجّية خبر العادل .
فالمراد منه العادل الواقعي لا محالة لكون خبره موجباً للوثوق ونافياً لاحتمال الكذب .



[1] وسائل الشيعة 17 : 89 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 4 .

21

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست