فيه من مسكنه وأدواته فالسفر مشقّة عليه ، بخلاف من اعتاد بالسفر وصارت المعيشة في السفر من معيشته العادية المستمرّة فيناسب أن لا يشمله التخفيف في الصلاة والصوم الذي لسائر المسافرين . وأمّا كون السفر كسباً فليس له أيّة مناسبة للتعليل بها للحكم بإتمام الصلاة فيه . ( مسألة 22 ) قوله : فالظاهر أنّه يجب عليه التمام في حال شغله . أقول : لأنّه يصدق في الفصل الذي شغله السفر أنّ السفر عمله . ( مسألة 22 ) قوله : فالظاهر وجوب القصر عليهم . أقول : لعدم صدق أنّ السفر عملهم بالمعنى الذي بيّناه عليه لمجرّد ذلك . ( مسألة 23 ) قوله : أو غير بلده عشرة أيّام ، ولو غير منوية . أقول : لإطلاق النصّ من غير تقييد إقامة عشرة أيّام بالنية ، فيحكم بانقطاع حكم كثير السفر بمجرّد إقامة عشرة أيّام ، وإن كان من غير نية . ولكنّه يمكن أن يقال : إنّ إلحاق إقامة عشرة أيّام في أثناء السفر في غير بلده بإقامة عشرة أيّام في بلده في كونها قاطعة لحكم كثير السفر إنّما هو من حيث كونها قاطعة للسفر بمدّة عشرة أيّام ، ومن المعلوم : أنّ إقامة عشرة أيّام إنّما يكون قاطعة للسفر إذا كانت عن نية فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الإتمام والقصر إذا كانت الإقامة لا عن نية . ( مسألة 23 ) قوله : دون الثانية ، فضلًا عن الثالثة . أقول : لعموم ما دلّ على وجوب إتمام الصلاة لمن عمله السفر ، خرج منه بالنصّ السفر الأوّل بعد إقامة عشرة أيّام ، فيتمسّك إلى العموم في حكم السفر الثانية والثالثة ، فيحكم بالإتمام . ( مسألة 24 ) قوله : وكذا فيما إذا كان منزله إلى بلد كان شغله فيه مسافة ، ويأتي منه إليه كلّ يوم .