( مسألة 7 ) قوله : ولم يحترق جميع القرص لم يجب عليه القضاء .
أقول : لكون النصّ الدالّ على التفصيل المذكور أخصّ من سائر النصوص النافية للقضاء مطلقاً والمثبتة لها مطلقاً .
( مسألة 7 ) قوله : وإن لا يخلو عدم الوجوب من قوّة .
أقول : وربّما يوجّه الوجوب بأنّ وجوب الصلاة لسائر الآيات : إمّا مطلق فلا يسقط إلى آخر العمر . وإمّا موقّت فيصير قضاءً بعد خروج الوقت ، ويشمله عمومات وجوب القضاء من غير تقيّد بصورة العلم فإنّ النصّ بالتقيّد بصورة العلم إنّما هو في وجوب القضاء لأجل الكسوفين ، ولا يشمله لأجل سائر الآيات .
والأقوى : نفي وجوب الصلاة لسائر الآيات أيضاً في صورة الجهل لوجوه أشار إليها في « الجواهر » [1] ، قال : الأوّل : يجب الخروج من إطلاقات وجوب القضاء لفحوى سقوطه في الكسوف الذي هو أقوى في الوجوب قطعاً .
أقول : إنّ وجوب الصلاة في غير الكسوفين من باب الإلحاق بهما على ما يستفاد من دليله وهي رواية زرارة ومحمّد بن مسلم ورواية سليمان الديلمي [2] حيث عبّر فيهما عن الصلاة لسائر الآيات أيضاً بصلاة الكسوف .
الثاني : ربّما يظهر من النصوص كون الكسوف وغيرها من الآيات على حدّ سواء في الوجوب والكيفية ، بل قد عرفت التصريح بالتسوية في بعضها .
أقول : وهو في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله : سئل الصادق ( عليه السّلام ) عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف ، فقال ( عليه السّلام ) : « صلاتهما سواء » [3] .

[1] جواهر الكلام 11 : 430 .
[2] وسائل الشيعة 7 : 486 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الباب 2 ، الحديث 1 و 3 .
[3] وسائل الشيعة 7 : 486 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الكسوف ، الباب 2 ، الحديث 2 .

152