responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 149


كند ؛ و بعد از مدتى گذشت پنبه را آهسته بيرون آورد ، پس اگر خون در دور آن واقع شده باشد ، آن خون بكارت است و اگر خون تمام پنبه را گرفته باشد ، خون حيض است .
و شرط است در امتحان مذكور ، اين كه قروح يا جروح ، [1] احاطهء به فرج مثل بكارت نداشته باشد و هم چنين خون بسيار نباشد كه نتوان تشخيص نمود .
و اگر نماز كند بدون امتحان مذكور با ممكن بودن آن ، باطلست نماز هر چند بعد ، ظاهر شود كه خون بكارت بوده است مگر آن كه به رجاء مصادفت با واقع به جا بياورد با ظهور آن .
س خون حيض اگر مشتبه به خون قُرْحه شود ، طريق شناختن آن ، به چه نوع است ؟
ج طريق شناختن ندارد [2] ؛ و احوط جمع بين تروك حائض و اعمال طاهر است .
و اگر مشتبه شود به خون نفاس ، مثل آن كه احتمال ولادت بدهد و علم نداشته باشد به آن ، چنانچه از آن چيزى بيرون آيد كه شك كند كه انسان است يا مبدأ انسان يا غير آن ؛ اگر در عادت ، اتفاق افتد ، حكم به حيض مىكند و الَّا با اجتماع شرائطِ امكانِ حيض [3] ، محكوم به حيض است .
و هم چنين هر خونى كه زن ببيند در ميان سه و ده و بر دَه و كمتر منقطع شود ، حيض



[1] بلكه بايد احتمال غير اين دو قسم خون كه خون بكارت و خون حيض است ندهد ، تا حكم شود به اماريّت تطوّق ، براى بكارت و اماريّت انغماس ، براى حيض ؛ و اين است حكم صورت احتمال اجتماع دو خون مذكور .
[2] بلكه اظهر ، اعتبار خروج از ايسر است براى حيض بودن و خروج از ايمن است براى قرحه بعد از آن كه بخوابد به پشت و با ادخال انگشت وسطى بفهمد كه جريان خون از راست يا چپ است در صورت امكان اختبار ، و گر نه به حكم كسى است كه طريق تشخيص ندارد و عمل به حالت سابقه مىنمايد .
[3] بلكه در فرض دوران ، حكم مشتركِ بين حيض و نفاس ، ثابت است بدون شرط مذكور . و حكم مختصّ ، منفىِّ به اصل يا مورد احتياط است .

149

نام کتاب : جامع المسائل ( فارسي ) نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست