محقق اشاره به امالي نكرده است . به همين ترتيب " مجالس " در بحار 61 / 182 = امالي صص 133 - 136 ; مجالس در بحار 62 / 82 = امالي ص 594 ; مجالس در بحار 62 / 115 = امالي ص 382 سطر چهارم . حر عاملي معاصر مجلسى ، اظهار مى دارد كه مجالس عنوان جانشين امالي است ( امل الامل 2 / 284 ; اثبات ج 1 صص 54 ، 125 و ج 3 ص 375 ; وسائل ج 1 باب اول ص 4 ، ج 9 باب سوم ص 37 ) ; گويا نظر يوسف بحراني نيز همين بوده است . حديثى كه وى در " درر " ( ص 94 ) خود از مجالس نقل كرده ، در امالي صص 129 - 131 نسخه ء چاپى آمده است . بعد از آن اين كاربرد معمول گرديد ( به عنوان مثال نك‌ : كنتورى ص 59 ش 278 ; ذريعه 2 / 215 ) . مراجعه به عناوينى كه نسخه‌هاى مختلف اين تأليف است ( عمدتا از دورهء صفوي است وسزگين 1 / 545 ش 2 آنها را شناسانده ) مفيد خواهد بود .
مجلسى از كتاب عرض المجالس مستقيما نقل نكرده است ; در يك مورد ( بحار 81 / 57 ) اشاره به مطلبى كرده كه شهيد اول ، شهيد ثانى و محمد بن على عاملي صاحب مدارك ( م 1011 ) از آن نقل كرده اند . مجلسى يادآور شده است كه وى نتوانست اين مطلب را در نسخه‌هاى امالي كه در دست داشته بيابد ; اين مى تواند به دو دليل باشد كه وى نخستين آنها را ترجيح مى دهد : يكى اينكه اين كتاب ، كتابي جز امالي است ; دوم آنكه همان امالي است اما اين مورد از نسخه‌هاى در دسترس سقط شده است . درستى ترجيح مجلسى از اشاره حر عاملي در وسائل روشن مى شود ; در آنجا امالي از جمله كتابهايى است كه مستقيما از آنها نقل شده اما از " عرض " با واسطه ( وسائل ج 1 باب اول ص 7 ، ج 9 باب سوم ص 48 ) ; اين نشان آن است كه حر عاملي همچون مجلسى دسترسى به نسخه ء " عرض " نداشته . گويا تمامى مؤلفان دوره ء صفوي با واسطه از اين كتاب نقل مى كنند . جز آنان كه ياد كرديم ، ديگر مؤلفان عبارتند از : ميرداماد در الرواشح صص 106 ، 126 - 127 ) .
ابن طاووس آخرين مؤلفى است كه مى توان با اطمينان نشان داد كه مستقيما از اين تأليف نقل كرده است ، موارد نقل شده در آثار ابن طاووس ، مؤيد اين ادعاست كه العرض جز كتاب امالي است . ابن طاووس هميشه امالي را با همين عنوان ياد مىكند و

198