سائر الرواة الواقعين في سند الحديث ، فيشترط فيه ما يشترط فيهم ، ولا يدل استجازة الثقة على كونه ثقة حتى عنده ، إذ لا تزيد الاستجازة على رواية الثقة عنه ، فكما أنها لا تدل على وثاقة المروي عنه ، فهكذا الاستجازة ، فيجب إحراز وثاقة المجيز من طريق آخر .
نعم لو كان جميع أحاديث كتابه مطابقا لأحاديث كتاب معتبر ، يكون أحاديثه مقبولة سواء أكان في نفسه ثقة أو ضعيفا ، ولذا قال ابن الوليد أستاذ الصدوق في " محمد بن أورمة " المطعون فيه بالغلو : " إن كل ما كان في كتبه مما وجد في كتب الحسين بن سعيد وغيره ، فإنه يعتمد عليه ويفتي به ، وكل ما تفرد به لم يجز العمل عليه ولا يعتمد " [1] .
غير أن تحصيل هذا الشرط مما لا يمكن في هذه العصور ، لاندراس المصنفات والأصول بعد الشيخ الطوسي ، فقد أصبحت تلك الكتب بعد الجوامع الثانوية ( الكتب الأربعة ) مرغوبة عنها ، لعدم إحساس الحاجة إلى كتابتها واستنساخها مع وجود تلك الجوامع ، خصوصا بعد كلام الشيخ في آخر الاستبصار حيث قال : " وأرجو من الله تعالى أن تكون هذه الكتب الثلاثة ( التهذيب والاستبصار والنهاية ) التي سهل الله تعالى الفراغ منها ، لا يحتاج معها إلى شئ من الكتب والأصول ، لان الكتاب الكبير الموسوم ب‌ " تهذيب الأحكام " يشتمل على جميع أحاديث الفقه المتفق عليه والمختلف فيه ، وكتاب النهاية يشتمل على تجريد الفتاوى في جميع أبواب الفقه وذكر جميع ما روي فيه ، على وجه يصغر حجمه وتكثر فائدته ويصلح للحفظ ، وهذا الكتاب يشتمل على جميع ما روي من الاخبار المختلفة وبيان وجه التأويل فيها والجمع

[1] قال النجاشي : " وحكى جماعة من شيوخ القميين عن ابن الوليد انه قال : محمد بن أورمة طعن عليه بالغلو ، فكل ما كان في كتبه مما وجد في كتب الحسين بن سعيد وغيره فقل به وما تفرد به فلا تعتمده " لاحظ فهرس النجاشي : الرقم 891 .

336