والأجود . ، التنبيه عليه ، كما سبق الحقل الثالث في : شرعية الاصلاح [1] وجوز بعضهم : اصلاحه في الكتاب . ، وهو يناسب مجوز الرواية بالمعنى [2] .
وتركه في الأصل على حاله ، وتصويبه حاشية - أي : صوابه في الحاشية - . ، أولى من إبقائه بغير تنبيه على حاله ، وأجمع للمصلحة ، وأنفى للمفسدة [3] .

و ( عبد الله بن سخيرة وأبي معمر ) . ، صحيحه : ( أبي معمر عبد الله بن سخبرة ) . ، حيث هو علم واحد بشقين : كنية ، واسم . ، كما ضبطه محقق الباعث الحثيث . ، وعادة : صاحب البيت أدرى بالذي فيه ، كما يقولون . و ( خطأ ) التي تكررت ثلاث مرات . ، صحيحها : ( خطأ ) ، بنهاية الف مهموزة لا همزة متطرفة بعد الف ساكنة . ، علما " ، بأن مثل هذه الكلمات ، كثير ما يقع في الاشتباه بكتابتها ، المتأثرون باللغة الفارسية . وأقول : ( وهو غلو في اتباع اللفظ ) ، اشتباه . ، صحيحه : ( وهو غلو في مذهب أتباع اللفظ ) ، كما يبدو . وعليه . ، فهنالك سقط في نص الشهيد الثاني ، ومن نقل عنه . يتمثل في كلمة : ( مذهب ) . كذلك ، هناك تصحيف في كلمة ( اتباع ) ، بتشديد التاء . ، والصحيح : ( أتباع ) ، بألف وتاء مخففة . ذلك . ، لان : ( اتباع ) ، مصدر ( اتبع ) - على صيغة افتعل - ، من ( تبع ) الثلاثي : شأنها شأن ( اتجار ) : مصدر ( أتجر ) ، من ( تجر ) الثلاثي . أما ( أتباع ) . ، فهي : جمع ( تابع ) ، من ( تبع ) . ، شأنها شأن ( أنصار ) ، جمع ( ناصر ) ، في ( نصر ) . ، كذلك ، فإنها هي الأنسب مجيئها مع ( مذهب ) .
[1] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 79 ، لوحة ب . ، سطر 11 . ، ولا ، الرضوية .
[2] والذي في النسخة الرضوية : ورقة 48 ، لوحة أ . ، سطر 14 : ( وهو تناسب الرواية بالمعنى )
[3] قال الشيخ أحمد : ( إذا وجد الراوي في الأصل حديثا " ، فيه لحن أو تحريف . ، فالأولى : أن يتركه على حاله ، ولا يمحوه . ، وإنما يضبب عليه ، ويكتب الصواب في الهامش . ، وعند الرواية : يروي الصواب من غير خطأ . ، ثم يبين ما في أصل كتابه . وإنما رجحوا إبقاء الأصل ، لأنه قد يكون صوابا " ، وله وجه لم يدركه الراوي ، ففهم انه خطأ ، لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية ، لكثرة لغات العربية وتشعبها ) . ، ( الباعث الحثيث : ص 146 - الهامش ) . وقال الحارثي : ( والصواب إصلاحه في كتابه أيضا " ، إذا تحقق المقصود ، ولم يكن فيه احتمال . ، وإلا ، تركه على حاله مع التضبيب عليه ، وبيان الصواب على الحاشية ، ثم يقرأه عند الرواية على الصواب . ، ولو قال : ( وفي روايتي كذا ) ، لم يكن به بأس ) . ، ( وصول الأخيار : ص 156 ) . وقال المامقاني : ( وأما اصلاح التحريف والتصحيف في الكتاب ، وتغيير ما وقع فيه . ، فجوزه بعضهم . والأولى : ما ذكره جمع ، من ترك والتصحيف في الأصل ، على حاله ، والتضبيب عليه ، وبيان صوابه في الحاشية . ، فإن ذلك أجمع للمصلحة وأنفى للمفسدة ، وقد يأتي من يظهر له وجه صحته . ، ولو فتح باب التغيير لجسر عليه من ليس بأهل ) . ، ( مقباس الهداية : ص 199 ) .

325