لان الاعتماد في الرواية على غالب الظن ، فإذا حصل أجزأ .
وقد عرفت : انه قد أفرط قوم ، فأبطلوها من الكتاب مطلقا " أو بالقيد [1] .
الحقل الثاني في : من فرط [2] وفرط آخرون . ، فرووا من كتاب غير مقابل . ، فجرحوا بذلك ، وكتبوا في طبقات المجروحين [3] ومن طريف ما نقل عن بعض المتساهلين - وهو عبد الله بن لهيعة المصري - :
ان يحيى بن حسان [4] ، رأى قوما " معهم جزء ، سمعوه من ابن لهيعة ، فنظر فيه ، فإذا ليس فيه حديث واحد من حديث ابن لهيعة . ، فجاء إليه ، فأخبره بذلك .
فقال : ما اصنع ؟ يجيئوني بكتاب ، فيقولون هذا من حديثك ، فأحدثهم به .
وهذا . ، خطأ عظيم [5] ، وغفلة فاحشة .

[1] وقال المامقاني : ( ورابع . ، وهو جواز الاعتماد في رواة ما سمعه - ولم يحفظه - على الكتاب ، وإن خرج من يده ، مع أمن التغير والتبديل والدس . ، وعدم جواز الاعتماد ، مع عدم أمن ذلك وهذا ، هو القول الفصل ، الذي استقر عليه عمل الأكثر ، وساعده الدليل . ، فإن الاطمئنان مرجع كافة العقلاء ، في جميع أمور معاشهم ومعادهم . ورواية الحديث من جملتها . ، فيجوز بناؤه على ما يطمأن ، بكونه مما سمعه من شيخه والتزام أزيد من ذلك ، يؤدي إلى العسر والحرج ، وتعطيل الاحكام . ، كما أن تجويز الرواية بدون ذلك ، يؤدي إلى تضييع الاحكام ) . ، ( مقباس الهداية : ص 189 ) . ، وفي النسخة : ( بنائها على ما يطمئن ) ، وهو تصحيف مطبعي .
[2] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 76 ، لوحة أ ، سطر 4 . ، ولا ، الرضوية .
[3] قال الطيبي : ( وقال بعض المتساهلين : تجوز الرواية من نسخ ، غير قابلة بأصولهم . ، فجعلهم الحاكم : مجروحين ) . ، ( الخلاصة في أصول الحديث : ص 115 ) . ، وينظر : ( الباعث الحثيث : ص 139 ) . ويقول الخطيب البغدادي : ( ذلك . ، بأن ابن لهيعة كان يتساهل في الاخذ . ، وأي كتاب جاؤوه به حدث منه ، فمن هنا كثرت المناكير في حديثه ) . ، ( الكفاية : ص 152 ) . قال يحيى بن حسان : ( جاء قوم ومعهم جزء فقالوا : سمعناه من ابن لهيعة ، فنظرت فإذا ليس فيه حديث واحد من حديث ابن لهيعة . ، فجئت إلى ابن لهيعة فقلت : هذا الذي حدثت به ، ليس فيه حديث من حديثك ، ولا سمعتها أنت قط ؟ فقال : ما أصنع ؟ يجيئوني بكتاب . ، ويقولون : هذا من حديثك ، فأحدثهم به ) . ، ( الكفاية : ص 152 ) . وينظر : ( مقباس الهداية : 189 ) ، و ( علوم الحديث ومصطلحه : ص 54 - 55 ) .
[4] والذي في النسخة الرضوية : ورقة 45 ، لوحة ب . ، سطر 11 : ( نحو حسان ) . ، وهو اشتباه في النسخ .
[5] والذي في النسخة الرضوية : ورقة 45 ، لوحة ب . ، سطر 15 : ( خطأ عظيم ) .

306