بأنه ينبغي أن يوجد ، وقوله : لا تفعل ، يدل على ترجيح جانب الترك على جانب الفعل ، وأنه ينبغي أن لا يوجد ، وقوله : أبحت لك ، فإن شئت فافعل ، وإن شئت فلا تفعل يرفع الترجيح .
المقام الثاني : في ترجيح بعض ما ينبغي أن يوجد ، فإن الواجب و المندوب كل واحد منهما ينبغي أن يوجد ويرجح فعله على تركه ، وكذا ما أرشد إليه ، إلا أن الارشاد يدل على أنه ينبغي أن يوجد ويرجح فعله على تركه لمصلحة العبد في الدنيا ، والندب لمصلحته في الآخرة ، والوجوب لنجاته في الآخرة ، هذا إذا فرض من الشارع ، وفي حق السيد إذا قال لعبده إفعل ، أيضا يتصور ذلك مع زيادة أمر ، وهو أن يكون لغرض السيد فقط ، كقوله : اسقني عند العطش ، وهو غير متصور في حق الله تعالى : فإن الله غني عن العالمين ، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ، وقد ذهب ذاهبون إلى أن وضعه للوجوب ، وقال قوم :
هو للندب ، وقال قوم : يتوقف فيه ، ثم منهم من قال : هو مشترك ، كلفظ العين ، ومنهم من قال : لا ندري أيضا أنه مشترك ، أو وضع لأحدهما واستعمل في الثاني مجازا ، والمختار أنه متوقف فيه ، والدليل القاطع فيه أن كونه موضوعا لواحد من الأقسام ، لا يخلو إما أن يعرف عن عقل أو نقل ، ونظر العقل إما ضروري أو نظري ، ولا مجال للعقل في اللغات ، والنقل إما متواتر أو آحاد ولا حجة في الآحاد ، والتواتر في النقل لا يعدو أربعة أقسام : فإنه إما أن ينقل عن أهل اللغة عند وضعهم أنهم صرحوا بأنا وضعناه لكذا ، أو أقروا به بعد الوضع ، وإما أن ينقل عن الشارع الاخبار عن أهل اللغة بذلك ، أو تصديق من ادعى ذلك ، وإما أن ينقل عن أهل الاجماع ، وإما أن يذكر بين يدي جماعة يمتنع عليهم السكوت على الباطل ، فهذه الوجوه الأربعة هي وجوه تصحيح النقل ودعوى شئ من ذلك في قوله : إفعل ، أو في قوله : أمرتك بكذا ، وقول الصحابي : أمرنا بكذا لا يمكن ، فوجب التوقف فيه ، وكذلك قصر دلالة الامر على الفور أو التراخي وعلى التكرار أو الاتحاد يعرف بمثل هذه الطريق ، وكذلك التوقف في صيغة العموم عمن توقف فيها هذا مستنده ، وعليه ثلاثة أسئلة بها يتم الدليل ، ونذكر شبه المخالفين :
السؤال الأول : قولهم إن هذا ينقلب عليكم في إخراج الإباحة والتهديد من مقتضى اللفظ ، مع أنه لا يدل عليه عقل ولا نقل ، فإنه لم ينقل عن العرب صريحا بأنا ما وضعنا هذه الصيغة للإباحة والتهديد ، لكن استعملناها فيهما على سبيل التجوز ، قلنا : ما يعرف باستقراء اللغة وتصفح وجوه الاستعمال أقوى مما يعرف بالنقل الصريح ، ونحن كما عرفنا أن الأسد وضع لسبع ، والحمار وضع لبهيمة ، وإن كان كل واحد منهما يستعمل في الشجاع والبليد ، فيتميز عندنا بتواتر الاستعمال الحقيقة من المجاز ، فكذلك يتميز صيغة الأمر والنهي والتخيير تميز صيغة الماضي والمستقبل والحال ، ولسنا نشك فيه أصلا ، وليس كذلك تميز الوجوب عن الندب .
السؤال الثاني : قولهم إن هذا ينقلب عليكم في الوقف ، فإن الوقف في هذه الصيغة غير منقول عن العرب ، فلم توقفتم بالتحكم ؟ قلنا : لسنا نقول : التوقف مذهب ، لكنهم أطلقوا هذه الصيغة للندب مرة وللوجوب أخرى ، ولم يوقفونا على أنه موضوع لأحدهما دون الثاني ،