< فهرس الموضوعات > مسألة انفراد الثقة بزيادة في الحديث مقبول عند الجماهير الخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسألة نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل الخ < / فهرس الموضوعات > الراوي العمل إذا قطع بأنه سمع وعلى غيرهما العمل جمعا بين تصديقهما ، والحاكم يجب عليه العمل بقول الشاهد المزور الظاهر العدالة ، ويحرم على الشاهد ، ويجب على العامي العمل بفتوى المجتهد ، وإن تغير اجتهاده إذا لم يعلم تغير اجتهاده ، والمجتهد لا يعمل به بعد التغير ، لأنه علمه ، فعمل كل واحد على حسب حاله ، وقد ذهب إلى العمل به مالك والشافعي وجماهير المتكلمين ، وهذا لان النسيان غالب على الانسان ، وأي محدث يحفظ في حينه جميع ما رواه في عمره ، فصار كشك الشيخ في زيادة في الحديث أو في إعراب في الحديث ، فإن ذلك لما لم يبطل الحديث لكثر وقوع الشك فيه ، فكذلك أصل الحديث .
- مسألة ( هل تقبل زيادة الثقة بالحديث ؟ ) انفراد الثقة بزيادة في الحديث عن جماعة النقلة مقبول عند الجماهير سواء كانت الزيادة من حيث اللفظ ، أو من حيث المعنى ، لأنه لو انفرد بنقل حديث عن جميع الحفاظ لقبل ، فكذلك إذا انفرد بزيادة ، لان العدل لا يتهم بما أمكن ، فإن قيل : يبعد انفراده بالحفظ مع إصغاء الجميع ، قلنا : تصديق الجميع أولى إذا كان ممكنا ، وهو قاطع بالسماع والآخرون ما قطعوا بالنفي ، فلعل الرسول ( ص ) ذكره في مجلسين ، فحيث ذكر الزيادة لم يحضر إلا الواحد ، أو كرر في مجلس واحد ، وذكر الزيادة في إحدى الكرتين ولم يحضر إلا الواحد ، ويحتمل أن يكون راوي النقص دخل في أثناء المجلس فلم يسمع التمام ، أو اشتركوا في الحضور ونسوا الزيادة ، إلا واحدا ، أو طرأ في أثناء الحديث سبب شاغل مدهش ، فغفل به البعض عن الاصغاء ، فيختص بحفظ الزيادة المقبل على الاصغاء ، أو عرض لبعض السامعين خاطر شاغل عن الزيادة ، أو عرض له مزعج يوجب قيامه قبل التمام فإذا احتمل ذلك فلا يكذب العدل ما أمكن .
- مسألة ( هل تقبل رواية بعض الخبر ؟ ) رواية بعض الخبر ممتنعة عند أكثر من منع نقل الحديث بالمعنى ، ومن جوز النقل على المعنى جوز ذلك إن كان قد رواه مرة بتمامه ، ولم يتعلق المذكور بالمتروك تعلقا يغير معناه ، وأما إذا تعلق ، كشرط العبادة أو ركنها أو ما به التمام ، فنقل البعض تحريف وتلبيس ، أما إذا روى الحديث مرة تاما ومرة ناقصا نقصانا لا يغير فهو جائز ، ولكن بشرط أن لا يتطرق إليه سوء الظن بالتهمة ، فإذا علم أنه يتهم باضطراب النقل وجب عليه الاحتراز عن ذلك .
- مسألة ( هل يصح رواية الحديث بالمعنى ؟ ) نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ ، أما العالم بالفرق بين المحتمل وغير المحتمل والظاهر والأظهر والعام والأعم فقد جوز له الشافعي ومالك وأبو حنيفة وجماهير الفقهاء أن ينقله على المعنى إذا فهمه ، وقال فريق : لا يجوز له إلا إبدال بما يرادفه ويساويه في المعنى ، كما يبدل القعود بالجلوس والعلم بالمعرفة والاستطاعة بالقدرة والابصار بالاحساس بالبصر والحظر بالتحريم وسائر ما لا يشك فيه ، وعلى الجملة ما لا يتطرق إليه تفاوت بالاستنباط والفهم ، وإنما ذلك فيما فهمه قطعا لا فيما فهمه بنوع استدلال يختلف فيه الناظرون ، ويدل على جواز ذلك للعالم الاجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم ، فإذا جاز إبدال العربية بعجمية ترادفها فلان يجوز عربية بعربية ترادفها وتساويها أولى ، وكذلك كان سفراء رسول الله ( ص ) في