< فهرس الموضوعات > مسألة فيما يقوله عند الشك في سماعه من الشيخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسألة إذا أنكر الشيخ الحديث ولم يعمل به لم يصر الراوي مجروحا < / فهرس الموضوعات > قال عدل : هذه نسخة صحيحة من صحيح البخاري مثلا فرأى فيه حديثا فليس له أن يروي عنه ، لكن هل يلزمه العمل إن كان مقلدا فعليه أن يسأل المجتهد ، وإن كان مجتهدا فقال قوم : لا يجوز له العلم به ما لم يسمعه ، وقال قوم : إذا علم صحة النسخة بقول عدل جاز العمل ، لان أصحاب رسول الله ( ص ) كانوا يحملون صحف الصدقات إلى البلاد ، وكان الخلق يعتمدون تلك الصحف بشهادة حامل الصحف بصحته دون أن يسمعه كل واحد منه ، فإن ذلك يفيد سكون النفس وغلبة الظن ، وعلى الجملة : فلا ينبغي أن يروي إلا ما يعلم سماعه أولا وحفظه وضبطه إلى وقت الأداء ، بحيث يعلم أن ما أداه هو الذي سمعه ، ولم يتغير منه حرف ، فإن شك في شئ منه فليترك الرواية . ويتفرع عن هذا الأصل مسائل :
- مسألة ( الشك في الرواية إذا كان في مسموعاته عن الزهري مثلا حديث واحد شك أنه سمعه من الزهري أم لا لم يجز له أن يقول : سمعت الزهري ، ولا أن يقول : قال الزهري ، لان قوله قال الزهري شهادة على الزهري ، فلا يجوز إلا عن علم ، فلعله سمعه من غيره ، فهو كمن سمع إقرارا ولم يعلم أن المقر زيد وعمرو ، فلا يجوز أن يشهد على زيد ، بل نقول : لو سمع مائة حديث من شيخ وفيها حديث واحد علم أنه لم يسمعه ، ولكنه التبس عليه عينه فليس له روايته ، بل ليس له رواية شئ من الأحاديث عنه ، إذ ما من حديث إلا ويمكن أن يكون هو الذي لم يسمعه ، ولو غلب على ظنه في حديث أنه مسموع من الزهري لم تجز الرواية بغلبة الظن ، وقال قوم : يجوز ، لان الاعتماد في هذا الباب على غلبة الظن ، وهو بعيد لان الاعتماد في الشهادة على غلبة الظن ، ولكن في حق الحاكم ، فإنه لا يعلم صدق الشاهد ، أما الشاهد فينبغي أن يتحقق ، لان تكليفه أن لا يشهد إلا على المعلوم فيما تمكن فيه المشاهدة ممكن ، وتكليف الحاكم أن لا يحكم إلا بصدق الشاهد محال ، وكذلك الراوي لا سبيل له إلى معرفة صدق الشيخ ، ولكن له طريق إلى معرفة قوله بالسماع ، فإذا لم يتحقق فينبغي أن لا يروي ، فإن قيل : فالواحد في عصرنا يجوز أن يقول : قال رسول الله ( ص ) ولا يتحقق ذلك ، قلنا : لا طريق له إلى تحقق ذلك ، ولا يفهم من قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمعه ، لكن يفهم منه أنه سمع هذا الحديث من غيره ، أو رواه في كتاب يعتمد عليه ، وكل من سمع ذلك لا يلزمه العمل به ، لأنه مرسل لا يدري من أين يقوله وإنما يلزم العمل إذا ذكر مستنده حتى ينظر في حاله وعدالته والله أعلم .
- مسألة ( تكذيب الشيخ الراوي ) إذا أنكر الشيخ الحديث إنكار جاحد قاطع بكذب الراوي ولم يعمل به لم يصر الراوي مجروحا ، لان الجرح ربما لا يثبت بقول واحد ، ولأنه مكذب شيخه ، كما أن شيخه مكذب له ، وهما عدلان فهما كبينتين متكاذبتين ، فلا يوجب الجرح ، أما إذا أنكر إنكار متوقف وقال : لست أذكره ، فيعمل بالخبر ، لان الراوي جازم أنه سمعه منه ، وهو ليس بقاطع بتكذيبه وهما عدلان ، فصدقهما إذا ممكن ، وذهب الكرخي إلى أن نسيان الشيخ الحديث يبطل الحديث ، وبنى عليه اطراح خبر الزهري أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها واستدل بأنه الأصل ، ولأنه ليس للشيخ أن يعمل بالحديث والراوي فرعه ، فكيف يعمل به ؟ قلنا : للشيخ أن يعمل به إذا روى العدل له عنه ، فإن بقي شك له مع رواية العدل فليس له العمل به ، وعلى