بعدهم من الفقهاء ، ولم ينكر عليهم أحد في عصر ، ولو كان نكير لنقل ، ولوجب في مستقر العادة اشتهاره ، وتوفرت الدواعي على نقله ، كما توفرت على نقل العمل به ، فقد ثبت أن ذلك مجمع عليه من السلف ، وإنما الخلاف ، حدث بعدهم ، فإن قيل : لعلهم عملوا ، بها مع قرائن أو بأخبار أخر صاحبتها أو ظواهر ومقاييس وأسباب قارنتها لا بمجرد هذه الأخبار كما زعمتم كما قلتم عملهم بالعموم ، وصيغة الأمر والنهي ليس نصا صريحا على أنهم عملوا بمجردها بل بها مع قرائن قارنتها ؟ قلنا : لانهم لم ينقل عنهم لفظ ، إنما عملنا بمجرد الصيغة من أمر ونهي وعموم ، وقد قالوا هاهنا : لولا هذا لقضينا بغير هذا ، وصرح ابن عمر رضي الله عنهما برجوعهم عن المخابرة بخبر رافع بن خديج ، ورجوعهم في التقاء الختانين بخبر عائشة رضي الله عنها ، كيف وصيغة العموم والامر والنهي قط لا تنفك عن قرينة من حال المأمور والمأمور به والآمر ، أما ما يرويه الراوي عن رسول الله ( ص ) ، فماذا يقترن به حتى يكون دليلا بسببه ؟ فتقدير ذلك كتقدير قرائن في عملهم بنص الكتاب ، وبالخبر المتواتر وبالاجماع وذلك يبطل جميع الأدلة ، وبالجملة فمناشدتهم في طلب الاخبار لا داعي لها إلا بالعمل بها ، فإن قيل : فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة أيضا ؟ قلنا : ذلك لفقدهم شرط قبولها كما سيأتي ، وكما تركوا العمل بنص القرآن وبأخبار متواترة ، لاطلاعهم على نسخها أو فوات الامر وانقراض من كان الخطاب متعلقا به .
الدليل الثاني : ما تواتر من إنفاذ رسول الله ( ص ) أمراءه وقضاته ورسله وسعاته إلى الأطراف ، وهم آحاد ، ولا يرسلهم إلا لقبض الصدقات ، وحل العهود وتقريرها وتبليغ أحكام الشرع ، فمن ذلك تأميره أبا بكر الصديق على الموسم سنة تسع ، وإنفاذه سورة براءة مع علي ، وتحميله فسخ العهود والعقود التي كانت بينهم وبينه ( ص ) ومن ذلك توليته عمر رضي الله عنه على الصدقات ، وتوليته معاذا قبض صدقات اليمن والحكم على أهلها ، ومن ذلك إنفاذه ( ص ) عثمان بن عفان إلى أهل مكة متحملا ورسولا مؤديا عنه ، حتى بلغه أن قريشا قتلته ، فقلق لذلك ، وبايع لأجله بيعة الرضوان ، وقال :
والله لئن كانوا قتلوه لاضرمنها عليهم نارا ومن ذلك توليته ( ص ) على الصدقات والجبايات قيس بن عاصم ، ومالك بن نويرة ، والزبرقان بن بدر ، وزيد بن حارثة وعمرو بن العاص ، وعمرو بن حزم ، وأسامة بن زيد ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبا عبيدة بن الجراح وغيرهم ممن يطول ذكرهم ، وقد ثبت باتفاق أهل السير أنه كان ( ص ) يلزم أهل النواحي قبول قول رسله وسعاته وحكامه ، ولو احتاج في كل رسول إلى تنفيذ عدد التواتر معه لم يف بذلك جميع أصحابه ، وخلت دار هجرته عن أصحابه وأنصاره ، وتمكن منه أعداؤه من اليهود وغيرهم ، وفسد النظام والتدبير ، وذلك وهم باطل قطعا ، فإن قيل : كان قد أعلمهم ( ص ) تفصيل الصدقات شفاها وبأخبار متواترة ، وإنما بعثهم لقبضها ؟ قلنا : ولم وجب تصديقهم في دعوى القبض وهم آحاد ، ثم لم يكن بعثه ( ص ) في الصدقات فقط بل كان في تعليمهم الدين والحكم بين المتخاصمين وتعريف وظائف الشرع ، فإن قيل : فليجب عليهم قبول أصل الصلاة والزكاة ، بل أصل الدعوة والرسالة