نجاسة صاحب الملاقى ، كما في صورة بقاء طرفي العلم الأول ، إما لما تقدم ، من أن الأصل إذا لم يعارض ، لا مانع من جريانه في طرف العلم ، ولو كان منجزا بنحو الاقتضاء ، وإما لان العلم الثاني ، لم يتعلق بطرفين لم يكن شئ منهما موردا للاشتغال ، فلذا لا يؤثر في التنجيز ، ولا يمنع عن جريان الأصل في الملاقي ، فهو يجري فيه بلا مانع ومزاحم ، ومسببيته أيضا لا تقتضي عدم الجريان ، إلا بعد سقوط الأصل في السبب عن الحجية بالمعارض ، بداهة إن المسببي محكوم بالسببي ، لو كان قابلا للجريان ، وأما لو لم يكن كما في المقام ، لعلية العلم الأول للتنجيز ، فهو كالساقط بالمعارضة ، فتصل النوبة إلى المسببي بلا كلام ، فمقتضى القاعدة في الفرض المذكور ، لزوم الاجتناب عن طرفي العلم الأول ، والحكم بطهارة الملاقي ، وجواز شربه ، أو أكله والتوضي به على كل حال من المبنيين في منجزية العلم ، والفرق هنا في أن القائل بتعليقية حكم العقل بلزوم الاحتياط ، يرجع إلى الأصل المسببي ، بعد إسقاط الأصل السببي بالتعارض ، ونحن نقول : لما لم يكن مع العلم المنجز مجرى له أصلا ، فلا نحتاج إلى دعوى التساقط ، بل نتمسك في الملاقي بالأصل ، لأنه مشكوك ، ولا حكومة لأصل على أصله ، فحال تلف الملاقى بعد العلم بحكمه ، نظير حاله عند عدم التلف ، وما أظن أن يكون نظر من فرق بين التلف والبقاء إلى هذا الفرض .
وثانيهما : أن يكون العلم بحكم الملاقى وصاحبه إجمالا حاصلا أيضا بعد تلف الملاقى ، وقد قيل في غير واحد من الكتب ، تبعا للرسائل ، إن الملاقي حينئذ يقوم مقام التالف ، ويجب الاجتناب عنه وعن الطرف المشترك ، ففي الصورة لم يفرقوا بين كون التالف موردا للاستصحاب في حال وجوده ، وعدم كونه كذلك ، ولعلهم تخيلوا إنه لا معنى لاستصحاب حكم التالف بعد تلفه ، وأنت خبير بإنه لو كان شئ تلف في الأمس ، أو قبله ، ولو بسنة أو أكثر ، وكان مجرى للاستصحاب في موطنه ، ومنشأ للشك في حكم في الان الحاضر ، يجري الاستصحاب في التالف ، وبه يترتب أثره المشكوك في الحال ، ولذا لو شك في طهارة ماء غسل به ثوب ، أو توضى به في حال تلفه ، يتمسكون باستصحاب طهارته ، باعتبار الأثر الفعلي لهما ، من طهارة المغسول ، وأعضاء الوضوء ، وحصول الطهارة الحديثة ، وكذا يتمسك استصحاب الطهارة ،

88