الأول في رتبة لا وجود للعلم بالعلة المتحقق في الرتبة المتأخرة ، فيؤثر في تنجيز متعلقه على الاطلاق ، فيصير بعض أطراف العلم الثاني ، منجزا بقاعدة الاشتغال بالعلم المتقدم ، فإذا تحقق الاشتغال فلا يعقل أن يكون العلم الثاني مؤثرا ، فالعلم الأول إذا أحدث قاعدة الاشتغال ، فحينئذ لا نتيجة لتعلق العلم على تكليف في الرتبة السابقة ، لان التكليف السابق بوجوده الواقعي ، لأنه تنجز له في الرتبة السابقة ، بل تنجزه في الرتبة المتأخرة .
ومن هنا القدح إنه لا مجال لدعوى انحلال العلم الاجمالي السابق بنجاسة الملاقي ، أو طرف الملاقى ، بالعلم الاجمالي اللاحق ، بنجاسة الملاقى ، أو طرفه ، بتقريب كون الثاني مؤثرا له في تنجيز الطرف ، فيما قبل حصول العلم الأول ، وفي رتبة متقدمة على تنجس الملاقي ، فلا يتعلق العلم الأول بما لم يثبت الاشتغال في شئ من طرفيه ، فلذا يجوز التمسك بالأصل في الملاقي ، بعد سقوطه بالتعارض في الملاقى والطرف الآخر ، فهذا الوجه فاسد ، وغير مفيد ، لصحة الرجوع إلى الأصل في طرف من الأطراف ، فلا بد من التمسك بمبنى تعليقية حكم العقل ، أو الالتزام بعد مؤثرية العلم المتأخر ، لو لم يحصل العلمان دفعة واحدة ، فيحكم بجواز التمسك بالأصل في السبب عند مسبوقية العلم به ، بالعلم بالمسبب والثالث ، وفى المسبب في صورة انعكاس الامر ، وبعدم الجواز في شئ منهما ، لو حصل العلمان الاجماليان من سبب واحد ، ثم علم بطولية متعلق واحد منهما لمتعلق الاخر ، ومن ذلك كله ظهر إن إظهار العجب من صاحب الكفاية في تجويز الرجوع إلى الأصل في طرف ، عند فقدان المعارض ، مع قوله بأن تنجس الملاقي بالسراية ، وفى تصويره جواز الرجوع إلى الأصل في السبب تارة ، وفي المسبب أخرى ، ولا في شئ منهما ثالثة ، عجيب غريب لا منشأ له ، إلا حمل السراية على المعنى الأول ، والغفلة عن الثاني المتقدم ، إنه الظاهر من كلمات الأصحاب ، وتعبيراتهم ، فإنه يستفاد من تعبير الانفعال والتنجس ، وتفريع نجاسة الملاقى على ملاقاة النجس ، إن النجاسة تحدث في الملاقي من قبل الملاقى ، فالطولية بينهما ثابتة ومرتكزة ، فلا بأس بالرجوع إلى الأصل في المسبب ، بعد تساقط الأصلين في السبب ، ولا عجب في تجويزه ، كما لا يخفى ، ومنشأ العجب في تخيل انحلال العلم

85