الواقع ، فإذا كان الطريق علة للتنجز ، فالتنجز الحاصل من قبل قيام الطريق ، الذي هو عين حكم العقل بوجوب الطاعة للامر المعلوم سابقا ، واستحقاق العقوبة على ترك الامتثال ، يقع في الرتبة المتأخرة عن العلم المتأخر عن الحكم الواقعي ، فحكم العقل بوجوب الإطاعة ، متأخر عن الحكم ، وكذا عن الطريق إليه ، لأنه قبل قيام الطريق إلى الحكم ، لا مجال لحكم العقل بوجوب الإطاعة ، فإنه حكم بقبح العقاب بلا بيان ، فلو حدث علم إجمالي آخر بنجاسة ثالث ، أو طرف الملاقى المتعلق بهما العلم الأول ، فلا يعقل أن يوجب العلم المتأخر ، تنجز متعلقه في الطرفين ، حتى بالنسبة إلى ما قبل حصوله ، كي يوجب انحلال الأول ، وذلك لما عرفت من أن التنجز متأخر عن العلم ، فيستحيل أن يتقدم عليه آنا ما ، أو رتبة ، وإذا كان الثاني متولدا عن الأول ، كما في المقام ، فلا يعقل تأثيره في التنجيز عند حصوله أيضا ، لأنه مسبوق بالمنجز في بعض أطرافه ، ومتأخر عنه بحسب الرتبة ، فليس متعلقه قابلا للتنجز به على أي تقدير ، فإن العلم الواقع في طول الاخر ، متأخر عنه رتبة في عالم الحدوث ، وإن كان متعلقا بالعلة لمتعلق الأول ، وكذلك في عالم البقاء ، لان الباقي عين الحادث ، ولا تتعدد رتبتهما ، ويستحيل أن تختلف رتبة الحادث مع رتبة الباقي ، من دون تخلل العدم ، فما لم يتخلل العدم ، يستحيل أن يكون اختلاف بينهما حدوثا وبقاء ، وتوهم إن الحدوث يكون مقدما على البقاء ، لان البقاء فرع الحدوث ، فهما مختلفان رتبة ، فمدفوع بأن للحدوث تقدم ذاتي على البقاء ، لكن الحادث والباقي يكونان في رتبة واحدة ، فإن الحدوث والبقاء من أحوال الموجود الواحد ، وليس للحدوث تقدما رتبيا على البقاء ، ما لم ينته إلى تخلل العدم ، ففي الخارج ليس إلا لوجود واحد ، وحد واحد ، فبقاء الشئ في الرتبة التي كان فيها الحدوث ، يعني إن الوجود في أي رتبة كان ، فالعدم أيضا في تلك الرتبة ، فيستحيل انقلاب أحد العلمين ، فإذا لم ينقلب العلمان ، فحينئذ إذا تعلق العلم المتأخر ، على التكليف السابق فلا يوجب التنجز ، إلا في الرتبة اللاحقة ، لا السابقة ، فإذا كان العلم متعلقا بالتكليف ، بأن كان ظرف التكليف سابقا على العلم ، فلا يؤثر في عالم التنجز ، إلا من حينه ، فتحصل إن العلم بالعلة ، وإن كان في رتبة متأخرة عن المعلول ، لكنه لا يعقل أن يكون تنجيزه لها في رتبة سابقة على هذا العلم ، فالعلم

84