إلى حد يظن بعدم كون كل منها منفردا عن البقية ، ذاك المعلوم بالاجمال ، فإنا نرى بالوجدان فرقا بين كثرة المحتملات ، وقلتها في القوة والضعف ، احتمالا يختلف احتمال انطباق المعلوم بالاجمال بين الاثنين والثلاث ، وبين واحد في الألف ، كاحتمال رضيعة له في تمام العراق ، التي كانت محتملة الانطباق على كل من نسوان العراق ، قوة وضعفا ، بداهة إن احتمال انطباق الواحد على الواحد ، من الاثنين والثلاث ، بمرتبة من القوة لا يكون بهذه المرتبة ، في صورة اشتباه الواحد في الألف وجدانا ، فكلما كانت المحتملات كثيرة يصير احتمال الانطباق ضعيفا ، وبالعكس ، ولا أظن أحدا يقول بعدم الفرق بينهما من جهة قوة الانطباق وضعفه في الصورتين ، فإذا علمنا إجمالا ، بأن امرأة واحدة كانت رضيعة له ، وهي مرددة بين تمام نسوان العراق ، أو علمنا بأنها مرددة بين المرأتين ، فضعف احتمال انطباق المعلوم بالاجمال في الصورة الأولى ، وقوته في الثانية ، مما لا يكاد يخفى على ذو مسكة ، بل احتمال الانطباق يكون في الصورة الأولى مرجوحا ، فيحصل الظن بعدم الانطباق على كل بالانفراد ، بخلاف الصورة الثانية ، فتحصل إن الضرورة والوجدان ، حاكمان على إنه إذا كثرت المحتملات يحصل ضعف في عالم احتمال انطباق المعلوم بالاجمال ، على كل من المحتملات الكثيرة ، كما إن في الظهورات الحاصلة للعمومات ، أيضا يكون الامر كذلك ، فإنه كلما كثرت أفراد العام ، يضعف ظهور العام بالنسبة إليها ، بخلاف ما إذا كان للعام أفراد قليلة ، كعشرة أفراد مثلا ، فتكون حينئذ دلالة العام على الافراد قوية ، فقلة أفراد العام ، توجب قوة للانتقال من العام إلى الافراد ، كما إن كثرتها توجب ضعف الانتقال إليها ، ففيما نحن فيه ، انطباق المعلوم بالاجمال على كل من المحتملات ، في صورة كثرتها ، يصير ضعيف الاحتمال ، بخلاف صورة قلتها ، وبالجملة إن الميزان الاخر للحصر وعدمه ، إنه إذا بلغت كثرة الأطراف إلى حد يرى بالوجدان ضعف الاحتمال في كل واحد من الأطراف ، فتكون الشبهة غير محصورة ، وإلا فلا ، بداهة الفرق بين احتمال الانطباق ، عند قلة الأطراف وكثرتها ، فتارة يكون احتمال انطباق المعلوم بالاجمال وعدمه ، على كل من الأطراف متساويا ، ويعبر عنه بالشك ، وتارة تبلغ الكثرة إلى حد لا يكون احتمال الانطباق مع عدمه مساويا ، بل يصير احتمال الانطباق راجحا على عدمه ، فإذا علم

70