والتمني ، والترجي ونحوها ، لا تعلق لها بالوجود الخارجي ، كيف وفي القطع المخالف الواقع ، أو الظن كذلك ، لا خارج حتى يتعلق به ، وكذا التمني والترجي لا خارج لهما في البين ، بل ربما يكون المتمني محالا ، كما في قول الشاعر فياليت الشباب يعود يوما الخ وكذا في الإرادة والكراهة ، يكون الخارج ملازما لسقوطهما ، فكيف تتعلقان بالخارج ، وعلى هذا فمتعلق هذه الصفات هي العناوين المتصورة من حيث المرآتية إلى الخارج ، التي اصطلحنا عليها بالوجود الزعمي لا الحقيقي ، وتمام هذه الصفات من الصفات التي ظرف عروضها الذهن ، وظرف اتصافها الخارج ، وصاحب هذه الصفات لا يرى إلا الوجود خارجا زعما ، مع إنه لا وجود في البين في الخارج ، وليس ذلك إلا لمرآتية هذه الصفات للخارج ، واعتبار الوحدة بينهما ، ولأجل اعتبار هذه الوحدة ، ربما يسرى ما لأحدهما من الخصوصية إلى الاخر ، وكل واحد يكتسب من الاخر لونه المختص به ، فالخارج يصير مراد أو معلوما ومكروها ، بالوجود اللحاظي ، واللحاظي يصير ذا مصلحة بواسطة الخارجي ، ففي تمام الخطابات يكون معروضها نفس العنوان والمعنون ، خارج عن مصب الخطاب ، فلا بأس حينئذ في لحاظهما طوليين ، وكون كل واحد من الاخر ، بلا سراية في البين أصلا ، إن قيل فهل يصح ابتناء جواز اجتماع الأمر والنهي على هذا المبنى ؟ قلنا : لا يصح لان الجهتين في باب الاجتماع عرضيتين متحدتين موجودتين في الجامع فعلا ، وتفصيل هذا الاجمال له مقام آخر .
( إشكال ودفع ) قد استشكل في جريان الاحتياط في العبادات ، بناء على احتياجها إلى أمر جزمي ، بإنه لا أمر كذلك في البين ، فكيف يتحقق الاحتياط ؟ وعمدة الدفع عدم احتياج عبادية العبادة إلى الامر الجزمي ، بل يكفي في حصول التقرب والمثوبة إتيان العمل بداعي المحبوبية والمطلوبية ، وصريح الوجدان في هذا يغنى عن إقامة البرهان ، فلا محذور في الاحتياط في العبادات ( تتميم يذكر فيه أمران ) الأول ، إن قلنا أن مفاد أخبار من بلغ ليس إلا الارشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط ، فلا مجال حينئذ للفقيه أن يفتي بالاستحباب شرعا ، بل ليس له إلا الارشاد إلى

59