القلب بالمنعم وبوسائط رجاء ، فهو ، وإلا ففي وجوب تحصيل الظن مقدمة لعقد القلب وجه قوى ، هذا خلاصة الكلام فيما للظن من الاحكام والأقسام ، ومن الله الإعانة ، وبه الاعتصام .
المقصد الثالث في مباحث الأصول العملية إعلم إن الشك وعدم العلم بالواقع تارة يكون موردا لجعل حجة ، وأخرى يكون موضوعا لاثبات حكم ، ولازم الأول هو انقلاب الشك ، وعدم العلم بالواقع بواسطة الحجة المجعولة في المورد ، بخلاف الثاني ، لأن الشك بالواقع إذا كان موضوعا لشئ ، فهو لا ينقلب ، ولو بعد تحقق ذلك الشئ ، وهذا هو الفرق بين الامارة والأصل ، من حيث أخذ الشك موردا لحجية الامارة ، وموضوعا للأصول العملية ، وبعبارة أخرى ، إن الامارة رافعة لستار الواقع تعبدا ، والأصول العملية وظيفة في ظرف الاستتار ، وعدم انكشاف الواقع ، فكم فرق بين أن يقول المولى ، أيها المكلف عند الجهل بالواقع وعدم العلم به ، جعلت خبر الثقة طريقا لك إلى الواقع ، وبين أن يقول عند عدم العلم بالواقع وظيفتك العمل بالحالة السابقة ، إذ لا حكم لك ظاهرا ، فعلى هذا لا تعارض بين الأصل والامارة ، بل تقدم الامارة عليه ، بلا كلام ، لأنه بعد ما كان مورد الامارة هو انعدام الشك في الواقع تعبدا بواسطة الحجة ، فلا محالة لا يبقى موضوع للأصل ، بل لو قلنا بأن الامارة لا تعدم موضوع الأصل ، لتقدمت الامارة عليه أيضا ، لان مفاد دليل الامارة حينئذ ، إن الحكم الواقعي بيدك أيها المكلف ، فالحكم الثابت للشك في الواقع لا مورد له حينئذ ، وعلى أي حال يكون مفاد دليل الامارة ، أما أن لا جهل لك أيها المكلف ، أو أن الحكم الواقعي بيدك ، وعلى أي منهما لا مورد لحكم الأصل ، ولا معنى لحكومة الامارة على الأصل ، إلا هذا ، فعلى هذا لا مجال لتوهم التداخل في موضوع الامارة والأصول ، لان موضوعهما طولي لا عرضي ، حتى يتوهم التداخل ، بداهة إن الامارات مجعولة لرفع السترة عن الواقع ، والأصول مجعولة في ظرف سترة

45