عليه السلام : ( إذا دخل الوقت الخ ) ، وكذا يجب الحج على من استطاع ، وكتمليك المال عينا أو منفعة بإنشاء فعلى متعلق بما بعد الموت ، وقد يعتبر حصوله في الزمان السابق على زمان الانشاء كما في صورة إجازة العقد الفضولي ، وملخص الكلام إن ترتب الوجوب على ما أنيط به في الخطاب وعلى الانشاء وكذلك الملك على العقد ، لا يكون إلا من باب ترتب المنتزع على منشأ انتزاعه ، فإنه لو كان من باب الأثر المترتب على وجود المؤثر لما انفك عنه زمانا ، مع إن الانفكاك مسلم واضح ، ومعه يلزم المحاذير المتقدمة ، فالسبب الجعلي عبارة عما أنيط به الامر الاعتباري من دون أن يؤثر في حصوله واقعا ، فهو سبب له بالعناية والمجاز ، وعلى هذا جرى المحقق الخراساني في الكفاية ، إلا إن بعض المقررين لبعض الدروس قد أغرب وتعجب مما في الكفاية ، وقال إنه من الخلط بين دواعي الجعل والمجعول ، مع إنه بنفسه ملتزم بأن إطلاق السبب على ما أنيط به الوجوب وعلق عليه في الخطابات ، إنما هو من باب المسامحة لا الحقيقة ، فليت شعري علمت موقع الخلط من الكفاية في المقام فراجع التقرير والكفاية لعلكم تعرفون ، وبالجملة إن إناطة الشئ بالشئ تارة يكون بملاك مؤثرية بعض الموجودات في حصول بعض آخر ، كتأثر المعلول من قبل علته ، فلو كانت السببية منتزعة عن إناطة موقوفة على التأثير والتأثر ، فحينئذ لا يعقل أن تكون أمرا مجعولا ، وأما إذا كانت منتزعة عن مطلق الإناطة أعم من الحقيقة والجعلية ، فتكون أمرا مجعولا في الجملة بعين جعل الوجوب ، أما تبعا أو استقلالا على ما تقدم من إن مجعوليتها بأحد النحوين تابعة للحاظ ، فإن لوحظت بنحو الاستقلال فتصير مجعولة مستقلة يتبعها مجعولية الوجوب ، ولو انعكس الامر فتصير مجعولة بالتبع ، وعلى كل فهي مجعولة بعين جعل الوجوب ، فلا ترتب بينهما كي تكون منتزعة عنه أو متأخرة عنه أو منتزعة عما في الشئ متقدما على الجعل ، هذا كله على تقدير كون السببية منتزعة عن الإناطة الواقعية ، أو الأعم منها ومن الجعلية ، وأما إن كانت منتزعة عما به الإناطة وتكون طرفا لها فتصير منتزعة عن الحكم ، لأنه من قبيل الخارج المحمول ، ويشهد بذلك إن عنوان السبب منطبق على ما قام به السببية ومبدء الاشتقاق ، فإنه لاشك في صحة إطلاقه على ما أنيط به الوجوب ، فهو واجد ومتلبس بالمبدء

240