يتصور وجه آخر لتوصيف جميع الأحكام بالجعلية ، وهو كونها بأجمعها مستندة إلى الجعل التكويني بمباديها القريبة كالبعيدة ، فإن إبراز الإرادة وإنشاء الملكية جعلية كالوجوب والملك بهذا الاعتبار ، فتحصل إن الأحكام التكليفية منسوبة إلى الجعل بمعنى مشترك بينها وبين الوضعية ، وأما بعض الأحكام الوضعية فهي موصوف بالجعلية بالمعنى الاخر أيضا ، هذا بالنسبة إلى جميع التكليفيات ، وأما الأحكام الوضعية فقد تقدم إنها على قسمين ( أحدهما ) ما يعبر بالتعليقية كالشرطية والسببية والجزئية والمانعية وغيرها ، والاخر كالحرية والرقية والملكية والحق والوكالة والولاية وأمثالها ، أما الأول فلا يخفى إنه لا يعقل جعل شئ من هذه المذكورات بالأصالة والاستقلال ، فإن شرط الواجب ما كان لتقييده دخل في الإرادة ، فنفس ذاته وإن كانت خارجة عن تحتها لكن تقييده واقعة تحت الإرادة ، فإذا كانت الإرادة متعلقة بالمقيد بشئ بما إنه كذلك يصح انتزاع الشرطية لذلك الشئ ، قصد حصولها أم لم يقصد ، رضى المريد بذلك أم سخط ، وإذا لم تكن الإرادة منبسطة على التقييد فلا مصحح لانتزاع الشرطية حتى مع قول المريد إنه شرط للمراد من دون قصده إلى إفادة تقييده بهذا اللسان ، فالشرطية للواجب منتزعة عن أمر كان تقيده دخيلا في المراد ومتأخرا عن الطلب ، وكذا جزء الواجب فإن اعتبار الجزئية للأمور المتكثرة تابع للوحدة الاعتبارية الطارية عليها ، أما من قبل الاسم كالصلاة مثلا أو من قبل الأثر والمصلحة أو من قبل الحكم والوجوب مثلا ، ففي المقام وحدات ثلاثة فوحدة نشأت من قبل التسمية ، ووحدة نشأت من قبل وحدة المصلحة ، وأخرى من قبل وحدة الوجوب ، وكل من هذه الوحدات في طول الأخرى وعلى كل فجزئية الشئ للمسمى فرع وحدة الاسم ، ولذي الأثر فرع وفاء تمامها بالأثر الواحد ، وللواجب فرع انبساط الوجوب الواحد على المتكثرات ، وفي الرتبة المتأخرة عنه ، فقبل تعلقه بها لا يتعقل جزئية شئ منها للواجب ، ولو قيل جعلته جزء وبعده لا يتعقل وجه لعدم اعتبارها شاء الامر كذلك أم أبى ، وكذا شرطية للوجوب وسببيته مترتبة على إناطة الوجوب وتوقيفه وتعليقه على ذلك فقوله عليه السلام : ( إذا دخل الوقت وجبت الصلاة والطهور ) ، يدل على إناطة وجوبها بدخول الوقت ، ومن ذلك ينتزع العقل

233