أو على نفسه بالانفراد ، وحيث لا دخل للمتعلق في صورة كون اليقين تمام الموضوع لاثر ، فلا وجه لدعوى اعتبار إحراز اقتضائه للبقاء على الاطلاق ، فإنه أجنبي عن التنزيل والتعبد في هذه الصورة ، فما لم يقطع في الانتفاء يؤخذ باليقين ويجري المكلف على طبقه ويترتب أثره ، سواء أحرز المقتضى لبقائه أم لا ، فتحصل إنه لو كان اليقين مرآة لما يحرم نقضه من الاحكام والموضوعات الخارجية فلا يتوجه التنزيل إلا إلى المتيقن ، وعليه فلا وجه لقيام الاستصحاب مقام العلم مطلقا ولا حكومة له على مثل قاعدتي الحلية والطهارة ، وأما لو كان عنوانا للموضوع كما هو الأصل في كل ما أخذ في موضوع الخطاب والحكم وله دخل في القول بالقيام مقام العلم والحكومة ، فعلى هذا إما التنزيل مقصور على اليقين بلحاظ الأعمال المترتبة على المتعلق والواقع ببركته ، فلا يعم الأثر الذي رتب على نفس اليقين الطريقي ولو ضمنا ، وإما شامل للواقع ولما لليقين من الأثر بنحو جزء المقتضى وجزء الموضوع ، وإما أن يكون تنزيله مطلقا وبلحاظ جميع الآثار والأعمال التي لها ترتب على اليقين ، سواء كان لها شرطا أو جزء من المقتضى أو تمامه ، فعلى الأول وإن جاز قيام الاستصحاب مقام العلم الطريقي إلا إنه لا يتم به دعوى الحكومة . وعلى الثاني وإن كان لا تتم دعوى الحكومة أيضا إلا إنه يجوز القول بقيامه مقام العلم الموضوعي في الجملة . وعلى الثالث تتم الدعويان على الاطلاق ، فمن يقول بهما لابد له من دعوى ظهور الاخبار في ذلك ، كما إن الامر كذلك بالنظر إلى إطلاق النهي . لا يقال إن اليقين الطريقي ملحوظ آليا بخلاف الموضوعي ، فإنه مستقل باللحاظ فلو كان التنزيلي عاما للقسمين يلزم الجميع بين اللحاظين . فإنه يقال قد تقدم إن الأثر المتيقين إضافة إلى نفس اليقين أيضا ، فهو دخيل في حصوله وترتبه عليه بنحو الشرط للمشروط ، فيعد أثر الواقع أثر نفس اليقين ، مع إنه غير مقتض له أصلا ، فالتنزيل متوجه إلى اليقين الملحوظ استقلالا بما له من الآثار العملية ، سواء كان شرطا لها أو جزء المقتضى لحصولها أو تمام المقتضى ، بحيث لا تأثير للمتعلق في ترتب هذا الأثر عليه ، فلا يلحظ إلا استقلالا ، فلا يرد الاشكال المشهور ، وبهذا التقريب أجاب المحقق الخراساني عن إشكال تنزيل الخبر الواحد منزلة العلم الطريقي والموضوعي بكلا قسميه ، فظهر من ذلك كله إن لنا دليلان على عموم

225