( 1 ) إنما يفرض العموم من وجه بين العنوانين إذا لم يكن الاجتماع بينهما اجتماعا مورديا ، بل
كان اجتماعا حقيقيا ، ونعني بالاجتماع الحقيقي أن يكون فعل واحد ينطبق عليه العنوانان
على وجه يصح في كل منهما أن يكون حاكيا عنه ومرآة له وإن كان منشأ كل من العنوانين
مباينا في وجوده بالدقة العقلية لمنشأ العنوان الآخر .
ولكن انطباق العناوين على فرد واحد لا يجب فيه ان يكون من قبيل انطباق الكلي على
فرده ، أي لا يجب أن يكون المعنون فردا للعنوان ومن حقيقته ، لأن المعنون كما يجوز أن
يكون من حقيقة العنوان يجوز ان يكون من حقيقة أخرى ، وإنما الذهن يجعل من العنوان
حاكيا ومرآة عن ذلك المعنون ، كمفهوم الوجود الذي هو عنوان لحقيقة الوجود ، مع أنه ليس
من حقيقته ، ومثله مفهوم الجزئي الذي عنوان للجزئي الحقيقي وليس هو بجزئي بل كلي ،
وكذا مفهوم الحرف والنسبة . . . وهكذا .
ولأجل هذا عممنا العنوان إلى قسمين . وهذا التعميم سينفعك فيما يأتي في بيان المختار
في المسألة ، فكن على ذكر منه . ولقد أحسن المولى صدر المحققين في تعبيره للتفرقة بين
القسمين ، إذ قال في الجزء الأول من الأسفار " وفرق بين كون الذات مصدوقا عليه بصدق
مفهوم ، وكونها مصداقا لصدقه " .
وقد أراد المصداق النحو الثاني ، وهو المعنون الصرف بالنسبة إلى معنونه وأراد بالمصداق
فرد الكلي ، ويا ليت ! أن يعمم هذا الاصطلاح المخترع منه للتفرقة بين القسمين .