تعارض الروايات المروية عنهم ( عليهم السلام ) . . . وقد يحصل التعارض أحيانا بسبب
الظروف السياسية التي كانت تضطرهم ( عليهم السلام ) إلى استخدام التقية ، كما كان يحصل
بسبب انتشار ظاهرة انتحال الحديث ( عليهم السلام ) ، وغير ذلك من الأسباب ، وكان لابد من
علاج لهذه الحالات من التعارض .
ومن هذه الوجوه ورود عمومات وخصوصات ومطلقات وتقييدات في
حديثهم ( عليهم السلام ) وكان لابد من طريقة علمية لتخصيص العمومات بالمخصصات
والمطلقات بالمقيدات .
ومن هذه الوجوه خلو الواقعة أحيانا من النصوص والحجج الشرعية من
الكتاب والسنة أو عدم وفاء الحجج الشرعية بالحكم الشرعي ، حيث يضطر الفقيه
إلى البحث عن الوظيفة العملية في ظرف فقدان الدليل والشك والجهل بالحكم
الشرعي .
ولهذه الوجوه وأمثالها كان أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) يوجهون علماء مدرستهم إلى
استعمال الآليات العلمية المقررة في أمثال هذه الموارد لاستنباط الحكم الشرعي
الواقعي أو الوظيفة الشرعية عند فقدان الدليل على الحكم الشرعي الواقعي .
وكانوا يطلبون منهم أن يأخذوا منهم ( عليهم السلام ) الأصول ، ثم يمارسوا التفريع عليها
بموجب القواعد والأصول الصحيحة .
روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم التفريع .
وعن الرضا ( عليه السلام ) قال : علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع .
الآليات الأصولية في حديث أهل البيت ( عليهم السلام ) :
وقد ورد ذكر الآليات الأصولية التي تمكن الفقيه من الاستنباط في أحاديث
أهل البيت ( عليهم السلام ) كثيرا ونحن نشير فيما يلي إلى بعضها للاستشهاد والمثال :
جاء في حجية خبر الثقة :
سأل أحمد بن إسحاق أبا محمد ( عليه السلام ) عمن يأخذ أحكام دينه ، فقال : العمري
وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان ، وما قالا لك فعني يقولان .