وتطبق الشريعة مبدأ المساواة إلى أوسع مدى يتصوره العقل البشري، ولهذا لا تفرق نصوصها بين الرؤساء والمرءوسين، ولا بين الملوك والسوقة، ولا بين ممثلي الدول السياسيين والرعايا العاديين، ولا بين ممثلي الشعب وأفراده، ولا بين الأغنياء والفقراء، ولا بين الظاهرين والخاملين.

قلنا: فحدثنا عن المساواة بين رؤساء الدول والرعايا.

قال: : تسوي الشريعة بين رؤساء الدول والرعايا في سريان القانون، ومسئولية الجميع عن جرائمهم، ومن أجل ذلك كان رؤساء الدول في الشريعة أشخاصاً لا قداسة لهم، ولا يمتازون عن غيرهم، وإذا ارتكب أحدهم جريمة عوقب عليها كما يعاقب أي فرد.

وقد كان الرسول (ص) وهو نبي ورئيس دولة لا يدعي لنفسه قداسة ولا امتيازاً، وكان يقول دائماً :﴿ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ ﴾ (الكهف: 110)، و﴿ هَلْ كُنتُ إَلاَّ بَشَرًا رَّسُولاً ﴾ (الإسراء: 93)

وكان (ص) قدوة لخلفائه وللمسلمين في توكيد معاني المساواة بين الرؤساء والمرءوسين.. دخل عليه أعرابي فأخذته هيبة الرسول، فقال له (ص) :( هوَّن عليك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد)([655])

وخرج أثناء مرضه الأخير بين الفضل ابن عباس وعلي حتى جلس على المنبر، ثم قال: (أيها الناس من كنت جلدتُ له ظهراً فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا

[655] رواه ابن ماجة.